حمایت‌های تاریخ‌گذشته

صبح دیروز نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با هدف بررسی راهکارهای حمایت از بازار سرمایه و تقویت حاکمیت شرکتی برگزار شد و در این نشست، محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری توصیه کرد: مفاد بسته حمایتی که بهمن‌ماه سال گذشته مصوب شد، در سال آینده نیز حفظ و استمرار یابد. البته که بررسی مفاد این بسته نشان می‌‌دهد بدون اضافه‌کردن چند دغدغه مهم بازار، نمی‌توان از آن انتظار معجزه داشت.
در بهمن‌1400 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یک بسته 10‌بندی برای حمایت از بورس ارائه داد که در آن مسائلی نظیر قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها، مالیات شرکت‌های تولیدی، فرمول حقوق دولتی معادن، افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار، کنترل انتشار اوراق دولتی و تعیین نرخ تسعیر ارز بانک‌ها مورد توجه قرار گرفته بود و باوجود اثرات مثبت موقتی، باز هم نتوانست فضای کلی بازار را تغییر دهد و مانع ریزش مستمر قیمت سهام به‌خصوص در نمادهای غیرشاخص‌ساز شود. دلیل اصلی موقتی‌بودن اثر این بسته حمایتی، دیده‌نشدن دغدغه‌‌های اصلی بازار در تمهیدات اندیشیده شده بود. به‌عنوان‌مثال، بازار سرمایه در شرایط فعلی به‌شدت از قیمت‌گذاری دستوری رنج می‌برد و شرکت‌‌ها به‌طور مستمر در حال از دست دادن حاشیه سود حداقلی هستند؛ درنتیجه سهامداران نیز با دورنمای کاهش سود سهام، نه‌تنها تمایلی برای خرید سهام ندارند بلکه در فروش سهام نیز از دیگران سبقت می‌گیرند. در این وضعیت، سرمایه صندوق تثبیت بازار نیز به‌راحتی صرف خرید سهام در چند نماد شاخص‌ساز شده و عملا از کارایی افتاده است.
 از سوی دیگر، بازار سرمایه به‌شدت از پیش‌بینی‌ناپذیربودن اقتصاد و ابهام در سپهر اقتصاد سیاسی گریزان است و همین مسئله صاحبان نقدینگی و فعالان بورسی را محتاط کرده است؛ به‌گونه‌ای که ارزش واقعی معاملات بازار سرمایه که در مرداد‌1399 به بیش از 20‌هزار میلیارد تومان در روز رسیده بود، در شرایط فعلی به 2‌هزار میلیارد تومان و حتی کمتر از این رقم رسیده و سهامداران به‌واسطه دورنمای ناامیدکننده‌ای که برایشان ترسیم شده، رغبتی برای خریداری یا نگهداری سهام ندارند. بورس نیازمند حذف قیمت‌گذاری دستوری و البته پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد است.