رئیس قوه قضاییه گفت: متهمان برخی پرونده‌های کثیرالشاکی ممکن است در تعدادی از دستگاه‌های ذیربط مسئولیت داشته باشند. نباید در برخورد با آنها خط قرمزی وجود داشته باشد.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جریان دیدار مردمی 3ساعته خود با برخی شکات پرونده‌های کثیرالشاکی در واکنش به پرونده‌ای با 450شاکی در استان مازندران که بارها رسیدگی به آن با اعلام صلاحیت نداشتن دادگاه به تعویق افتاده است، افزود: بازپرس پرونده‌هایی مانند این پرونده نباید به‌دلیل اهمیت موضوع و نیز اشرافی که به مسئله دارد به هر دلیل جابه‌جا شود و تغییر کند تا روند دادرسی دچار اطاله شود. باید تا تعیین تکلیف چنین پرونده‌هایی بازپرس تغییر نکند.
وی با بیان اینکه روند صدور دسته‌چک و قرار گرفتن این اسناد در اختیار افراد کارتن‌خواب منجر به ایجاد چالش‌هایی برای مردم و دستگاه قضا شده است، بیان کرد: باید به نقش افراد ارائه‌دهنده این دسته چک‌ها به متهمان پرونده در سیستم بانکی توجه کرد. معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز باید با آسیب‌شناسی این موضوع از ادامه روند کنونی جلوگیری کند.
درخلال این ملاقات مردمی، یکی از مراجعه‌کنندگان که از استان خوزستان و از شکات یک پرونده کثیرالشاکی بود، از اطاله 4ساله پرونده و نیز حذف نام برخی شکات گلایه کرد؛ رئیس قوه قضاییه در تماس با رئیس‌کل دادگستری خوزستان، اطاله 4ساله در رسیدگی به این پرونده را غیرقابل‌قبول دانست و بیان داشت: با اطلاعات پرونده تازه برای این پرونده وقت نظارت تعیین شده است که نباید اینچنین باشد.باید بپذیریم که همکاران قضایی ما، در این باره، قصور داشته‌اند و ضروری است این قصور پیگیری شود./ میزان
در برخورد با متخلفان دولتی خط قرمز نداریم
در همینه زمینه :
