سایه مالکان گذشته پشت‌گوش نیشکر هفت‌تپه

مالکان خصوصی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با دریافت رأی قطعی از دادگاه، خواستار برگشت بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خود در اراضی این شرکت شده و حکم دریافت خسارت‌های وارده را نیز دریافت کرده‌اند. اجرای این رأی فعلا با ورود شورای تأمین استان خوزستان تعلیق شده؛ اما کارگران و اهالی هفت‌تپه شوش دانیال به‌شدت از این ماجرا نگران و مضطرب هستند. به‌گزارش همشهری، بیش از یک‌سال از ابلاغ خلع‌ید مالکان خصوصی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه می‌گذرد؛ اما نه در روند مقدمه‌سازی برای خلع‌ید و نه پس از ابلاغ رسمی آن، هیأت تصفیه برای جابه‌جایی مالکیت در این شرکت پرحاشیه تشکیل نشد و همین مسئله به اتفاقاتی منجر شده که نشانگر باقی‌ماندن استخوان لای زخم این واگذاری پرحاشیه است.

واگذاری تلخ نیشکر هفت‌تپه
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه 13سال پیش یعنی از اواخر سال1387 از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنایع و درنهایت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار شد. در ادامه، 95درصد سهام این شرکت در 26بهمن1394 به‌صورت مزایده و با ارزش 222.2میلیارد تومان با شرایط پرداخت 5درصد نقد و مابقی اقساط 8ساله، به کنسرسیومی متشکل از شرکت دریای نور زئوس، امید اسدبیگی و مهرداد رستمی، به‌عنوان تنها شرکت‌کننده در مزایده واگذار شد. چند سال پس از این واگذاری، اعتراضات کارگری در این شرکت همزمان با وقوع بحران اقتصادی سال1397 اوج گرفت و به‌تدریج ابعاد بیشتری از شرایط نابسامان این شرکت روشن شد. یکی از مطالبات کارگران معترض که از ابتدا نیز مخالف واگذاری این شرکت به غیردولت بودند، بازگشت مالکیت شرکت نیشکر هفت‌تپه به دولت بود و در ادامه با قرارگرفتن نام یکی از مالکان جدید شرکت نیشکر هفت‌تپه در ردیف متهمان ارزی، فرایند خلع‌ید این شرکت با فشار بیشتری در داخل و خارج از شرکت آغاز و در اوایل سال1400 رسما با انتقال آن به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجرا شد. از مهرماه1400 نیز مدیریت این شرکت از سوی سازمان گسترش به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی سپرده شد که بانک‌های ملی و صادرات و وزارت جهادکشاورزی از سهامداران اصلی آن هستند. به گزارش همشهری، متأسفانه نه در جریان زمینه‌سازی برای خلع‌ید مالکان قبلی شرکت نیشکر هفت‌تپه، نه بعد از برگشت این شرکت به دولت و نه پس از واگذاری مدیریت این مجموعه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، هیچ اقدامی برای تشکیل هیأت تصفیه و حساب‌وکتاب با مالکان قبلی انجام نشده و پرونده در فضایی به نسبت سیاست‌زده و حزبی و جناحی مختومه شده است.  در این شرایط، از یک‌سو حساب‌وکتاب مالکان قبلی شرکت نیشکر هفت‌تپه بدون رسیدگی مانده و بدهکاری و بستانکاری آنها نامشخص است و از سوی دیگر فضایی ایجاد کرده که مدیریت جدید شرکت نیز تمایلی به تداوم فعالیت ندارد. منابع آگاه در هفت‌تپه به همشهری گفته‌اند شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی فقط به‌واسطه حضور 2بانک بزرگ در ترکیب سهامداران عمده آن و در اختیار داشتن پول، دستمزد کارگران را می‌پردازد و عملا سیر انحطاط شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه همچنان ادامه دارد. موضوعی که به نگرانی کارگران و اهالی هفت‌تپه دامن زده، از یک‌سو احتمال برگشت مالکان قبلی نیشکر هفت‌تپه و از سوی دیگر افول این شرکت با مدیریت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی است که به‌واسطه عدم تشکیل هیأت تصفیه و نامشخص‌ماندن وضعیت مالکیت این شرکت، قدرت برنامه‌ریزی برای اصلاح ساختار را ندارد.

تصفیه‌حساب با هفت‌تپه
ماجرا از این قرار است که مالکان قبلی «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» پس از خرید این شرکت در سال1394، به‌تدریج برنامه‌هایی برای اصلاح ساختار شرکت و استفاده از ظرفیت‌های اراضی، نیروی انسانی و منابع آن در دستور کار قرار داده و شرکت جدید تحت عنوان «شرکت توسعه نیشکر هفت‌تپه» تأسیس کرده‌اند که عملا سرمایه‌گذاری‌های جدید در زیرمجموعه این شرکت انجام شده است. فارغ از جزئیات و درست یا غلط بودن این برنامه‌ها، گویا مالکان خصوصی شرکت، یک شرکت رب‌گوجه‌فرنگی با ظرفیت تولید سالانه صدهزار تن رب گوجه‌فرنگی در اراضی هفت‌تپه تأسیس کرده‌اند که در جریان خلع‌ید، در تصرف شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه باقی مانده است. حالا شرکت «توسعه نیشکر هفت‌تپه» در مجتمع قضایی شهید باهنر تهران علیه «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» شکایت کرده و دادگاه در تاریخ 17فروردین1401، حکم رفع تصرف فوری و بدون قید و شرط کارخانه تولید رب گوجه‌فرنگی واقع در اراضی هفت‌تپه خوزستان و تحویل آن با حق بهره‌برداری کامل را صادر کرده است. طبق رأی دادگاه، شرکت نیشکر هفت‌تپه به پرداخت ماهانه 3.5میلیارد تومان حق اجاره ثابت به همراه 3درصد ماهانه وجه التزام تأخیر در ایفای تعهدات از تاریخ اول تیرماه1400 به بعد تا زمان رفع تصرف محکوم شده است. همچنین براساس این حکم، شرکت نیشکر هفت‌تپه باید از ابتدای تیر1400 تا زمان رفع تصرف، روزانه مبلغ 200میلیون تومان به همراه 3درصد وجه التزام تأخیر در ایفای تعهدات بابت خسارت وارده به خواهان ناشی از عدم‌اجرای قرارداد اجاره با شرکت زیگورات بپردازد؛ زیرا طبق ادعای مالک، این کارخانه با ظرفیت تولید سالانه 100هزار تن رب گوجه‌فرنگی، از هر جهت آمادگی تولید داشته و به‌واسطه عملکرد نادرست شرکت نیشکر هفت‌تپه و ممانعت عمدی از ورود کارکنان شرکت به کارخانه از تاریخ اول تیرماه1400 موجب توقف کامل تولید شده است.  بررسی‌ها نشان می‌دهد طبق این حکم، شرکت نیشکر هفت‌تپه باید بیش از 130میلیارد تومان خسارت برای یک‌سال گذشته به خواهان بپردازد. البته منابع آگاه می‌گویند با ورود شورای تأمین استان خوزستان به ماجرا، فعلا از اجرای حکم دادگاه ممانعت شده، اما کارگران و اهالی هفت‌تپه به‌شدت از پیداشدن حواشی جدید برای شرکت نیشکر هفت‌تپه نگران هستند و این مسئله، آرامش روانی اهالی هفت‌تپه را تحت‌تأثیر قرار داده است؛ در حالی‌ که اگر از ابتدا هیأت تصفیه تشکیل شده بود، همه حقوق مالکان قدیمی و همچنین نیشکر هفت‌تپه استیفا می‌شد و مدیریت جدید نیز می‌توانست با چشم‌انداز روشن برای نحوه اداره و اصلاح ساختار شرکت برنامه‌ریزی کند.