بهارستان در انتظار معرفی وزیر آموزش و پرورش

 مجلس دیروز جلسه علنی داشت. یکی از مباحث مهم این نشست، به تعویق افتادن معرفی وزیر آموزش و پرورش بود. از یک‌سو مجلس در حال بررسی لایحه مهم رتبه‌بندی معلمان است و از دیگر سو با وجود پاندمی کرونا و آثار فراوان آن بر موضوع آموزش و نیز مشکلات آموزش آنلاین، اهمیت معرفی سریع‌تر سکاندار این وزارتخانه   دوچندان شده است.
آموزش و پرورش تنها وزارتخانه‌ای است که در دولت سیزدهم، هنوز وزیر ندارد. در روزهای پایانی مرداد که کابینه دولت جدید به مجلس معرفی شد، حسین باغ‌گلی گزینه معرفی شده از سوی سید ابراهیم رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش آرای لازم را به‌دست نیاورد. او تنها کسی بود که نتوانست اعتماد مجلس را جلب کند و درنهایت فقط 76رای موافق به دست آورد و ۱۹۳نفر به او رأی مخالف و ۱۸نفر رأی ممتنع دادند؛ آرایی که چه بسا نشان از اهمیت این وزارتخانه برای نمایندگان داشت؛ چراکه به یک چهره جوان 43ساله و بدون تجربه مدیریتی کافی اعتماد نکردند.
حال حدود 50روز از فرصت 90روزه رئیس‌جمهوری برای معرفی وزیر جدید به مجلس گذشته است و با پایان مهر و گذشت یک ماه از شروع به‌کار مدارس همه منتظر معرفی وزیر جدید هستند.
این درحالی است که این وزارتخانه همواره اهمیت قابل‌توجهی در جامعه داشته و با توجه به جامعه پرتعداد دانش‌آموزان و معلمان که متاثر از آن هستند، همیشه محل چالش بوده است. اینکه وزیر آن چه‌کسی باشد و با چه سبک و سیاقی اداره شود و نیز ضرورت بازنگری در اداره آن، از چالش‌های همیشگی در مورد این وزارتخانه است.
بر همین اساس هم در جلسه علنی روز گذشته مجلس، غلامعلی کوهساری، نماینده آزادشهر طی تذکری شفاهی گفت: درست است که رئیس‌جمهور طبق قانون 3‌ماه فرصت دارد که وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند، اما تقاضای ما از وی آن است که هرچه سریع‌تر نسبت به این مسئله اقدام کند. به‌گزارش مهر، کوهساری افزود: مجلس شورای اسلامی در حال تصویب لایحه مهم رتبه‌بندی معلمان است و از آنجایی که وزارت آموزش و پرورش وزیر ندارد، چگونه سرپرست این وزارتخانه می‌خواهد از حق فرهنگیان دفاع کند؟
نماینده آزادشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته سرپرست وزارت آموزش و پرورش در جلسات مجلس حضور ندارد و صرفا معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش توضیحات خود را در مورد لایحه رتبه‌بندی معلمان ارائه می‌دهند. وی افزود: مقام معظم رهبری در 6خردادماه فرمودند دولت جدید باید سرعت عمل به خرج دهد و براین اساس لازم است هرچه سریع‌تر وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی معرفی شود. کوهساری گفت: وزارت آموزش و پرورش حدود یک‌میلیون پرسنل دارد و ۱۵میلیون دانش‌آموز با این وزارتخانه درگیر هستند و می‌توان گفت نیمی از جامعه با این وزارتخانه سر و کار دارند؛  آیا باید ۵۰روز وزارت آموزش و پرورش با سرپرست اداره شود؟ نماینده آزادشهر ادامه داد: سال تحصیلی جاری بدون وزیر آموزش و پرورش آغاز شد و لازم است هرچه سریع‌تر رئیس‌جمهور وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را به مجلس معرفی کند.

واکنش قالیباف به تذکر کوهساری در مورد وزیر آموزش و پرورش
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر نماینده آزادشهر گفت: طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رئیس‌جمهور ۹۰روز برای معرفی وزیر پیشنهادی خود به مجلس فرصت دارد که الان حدود ۵۰روز گذشته و ۴۰روز دیگر فرصت باقی است. محمدباقر قالیباف همچنین از گفت‌وگوی حضوری خود با رئیسی در این‌باره خبر داد و تصریح کرد که رئیس‌جمهوری واقعا دغدغه این موضوع را دارد و پیگیر است. وی ادامه داد: علاوه بر این سرپرست آموزش و پرورش هم درگیر مسائل مرتبط با این حوزه است و انصافا بنده پیگیری‌های وی را دیدم.

شورای‌عالی هماهنگی سران قوا نباید قانونگذاری کند
موضوع دیگری که در جلسه دیروز مجلس مطرح شد، موضوع دخالت شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در امر قانونگذاری بود؛ مسئله‌ای که البته پیش از این هم بارها از سوی نمایندگان مورد انتقاد واقع شده بود.
تصمیمات نهاد تازه‌تاسیس شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که پس از بحران ارزی خرداد۱۳۹۷ به‌دستور مقام معظم رهبری برای مقابله با «جنگ اقتصادی» تشکیل شد، همواره با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو بوده است؛ چنان‌که آبان سال98 که این شورا افزایش قیمت بنزین را تصویب کرد برخی نمایندگان مجلس دهم این تصمیم‌ را خلاف قانون اساسی دانستند.
در همین زمینه روز گذشته نماینده صومعه‌سرا در تذکری شفاهی گفت: قانونگذاری وظیفه مجلس شورای اسلامی است و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نباید در امر قانونگذاری دخالت کند.
سیدکاظم دلخوش در ادامه افزود: مقام معظم رهبری برای مبارزه با جنگ اقتصادی، دستور تشکیل شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را دادند، اما تذکر دادند که آنها نباید در امر قانونگذاری دخالت کنند. بر این اساس برداشت از تبصره۴ بودجه یا برخی از موارد این‌چنینی، نیاز به حکم قانونی دارد و تعدد جایگاه قانونگذاری نباید وجود داشته باشد؛ چراکه قانونگذاری مربوط به مجلس است.

مجلس هفته آینده تعطیل است
نایب‌رئیس مجلس در پایان نشست علنی دیروز بهارستان گفت: مجلس هفته آینده جلسه علنی ندارد و جلسه بعدی ۹ آبان برگزار می‌شود. به گزارش مهر، علی نیکزاد، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی دیروز اعلام کرد: جلسه علنی بعدی مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۹ آبان برگزار می‌شود. او افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آینده به حوزه‌های انتخابیه خود می‌روند.