چهره عریان فقر در بازار اجاره

خبر: با افزایش نرخ‌های اجاره در تهران و بسیاری از کلانشهرها، کوچ مستأجران به محلات پایین‌دست و حواشی شهرها افزایش پیدا کرده است. در این میان، استفاده از زور در بازار اجاره و پلیسی‌کردن فضا نیز گرچه در کوتاه‌مدت توانسته از بروز بحران در دوره کرونا جلوگیری کند اما درمجموع مشکلی از مستأجران حل نکرده است.
نقد: سقوط ارزش ریال و همسان‌سازی ارزش ریالی کالاهای سرمایه‌ای، به‌ویژه مسکن با بازار ارز، چهره عریانی از گسترش فقر در اقتصاد ایران را به نمایش گذاشته است. از یک‌سو معیشت حقوق‌بگیران به‌واسطه کاهش شدید قدرت خرید در معرض فشار قرار گرفته و از سوی دیگر مستأجران که بخش بزرگی از آنها را حقوق‌بگیران، بیکاران و حتی بازنشستگان تشکیل می‌دهند، در تأمین اصلی‌ترین نیاز زندگی ناکام مانده‌اند. در پایتخت، ناتوانی مستأجران طبقه متوسط روبه‌پایین از تأمین اجاره مورد تقاضای بازار، زمینه‌ساز هجوم آنها به شهرهای جدید حومه تهران شده و به سونامی افزایش قیمت در این مناطق دامن زده است. در سایر شهرهای بزرگ نیز مستأجران ناچار به کوچ اجباری به مناطق ارزان‌تر در محلات پایین‌دست و حتی بافت‌های حومه‌ای و حاشیه‌ای شهر شده‌اند. این ماجرا، در سطح کلان نه با حاتم‌بخشی‌های دولت در قالب طرح‌هایی نظیر مسکن مهر ختم به‌خیر می‌شود و نه با راهکارهایی نظیر توصیه مردم به نخریدن خانه در میان مسئولان وزارت راه و شهرسازی و تخطئه آمارهایی که از افزایش قیمت مسکن حکایت دارند، به پایان می‌رسد. واقعیت بسیار ساده‌تر از آن است که دولت بخواهد برای رفع آن به‌دنبال راهکارهای پیچیده باشد؛ درآمد ریالی و هزینه دلاری در اقتصاد ایران به چاهی برای بلعیدن خانوارهای طبقه متوسط تبدیل شده و این چاه نه با حمایت و یارانه دولتی که فقط با اصلاح سازوکار و ساختار اقتصاد سیاسی ایران پر می‌شود. به‌عبارت ‌دیگر، تا زمانی که عوامل شکل‌گیری تورم‌های نجومی در اقتصاد ایران ریشه‌کن نشوند، جهش متوالی قیمت کالا و خدمات، اعم از قیمت مسکن و هزینه اجاره‌بها نیز ادامه خواهد داشت و همزمان به‌واسطه شکاف سنتی میان حقوق و دستمزد با هزینه‌های زندگی، هیچ‌گاه مشکلات طبقه متوسط برای تأمین نیازهای ضروری زندگی به پایان نخواهد رسید. در این وادی، نه توزیع رانت دولتی برای بیش از 2میلیون نفر متقاضی مسکن مهر، نه کمک و حمایت دولت از متقاضیان 530هزار واحد مسکن ملی و نه هر تصمیمی که دولت جدید برای ساخت 4میلیون واحد مسکن در 4سال پیش رو اتخاذ کند قادر نخواهد بود معادله ناعادلانه گسترش فقر طبقه متوسط در اقتصاد ایران را رفع کند. مادامی‌که تولید رقابتی قادر به پرداخت دستمزد مکفی به نیروی کار نباشد و روند بلندمدت تورم در اقتصاد ایران به زیر 5درصد میل نکند، دولت‌ها نمی‌توانند ناکارآمدی اقتصاد را با راهکارهای مقطعی و منابع محدود خود برطرف کنند؛ این اتفاقی است که در چهاردهه گذشته در اغلب حوزه‌های اقتصادی مشهود بوده و اثبات کرده است که دولت‌ها نه در دوره جنگ اقتصادی و تحریم با حداقل منابع و درآمد و نه در دوره جهش قیمت نفت با بیشترین میزان درآمدهای ارزی نمی‌توانند بدون اصلاح بنیان و رفتار اقتصاد، مسائلی را که به توسعه فقر دامن می‌زنند خنثی کنند.