یادداشت
در باب کارزار‌مدنی مردم ایران
حمید رضا اسلامی- معاون سردبیر
یکی از مشخصه‌های حکمرانی خوب، داشتن گوش‌های شنواست. پیش از این در موقعیتی دیگر از آثار زیانبار ناشنوایی سیستماتیک حکومت‌ها نوشته بودم و تکرار آن از جهت بدیهی‌بودن ضروری نیست. برای آنکه بین حکمرانی و مردم فاصله غیرقابل جبران و خساتبار ایجاد نشود، حکومت‌ها از طرق گوناگون تلاش می‌کنند از نظر مردم آگاه شوند. این کار مخصوصا در مواقعی که حکومت قصد تغییری اساسی در روش‌های فعالیت خود دارد و به قول معروف قصد تغییر ریل دارد اهمیت مضاعف می‌یابد.
گفت‌وگوی مردم با حکومت در نظام‌های مردم‌سالار از چند طریق انجام می‌شود. نخستین و بهترین شیوه آن انتخابات است. مردم با مشارکت و رای‌دادن به ایده‌ها و دیدگاه‌های مطرح‌شده در جریان انتخابات همراهی خود را با حکومت اعلام می‌کنند. شرط اولیه کارکردن و مؤثر بودن این شیوه آن است که انتخاب‌شدگان همان شعارها و برنامه‌های دوره انتخابات خود را پی بگیرند و به عهد خود با رای‌دهندگان خیانت نکنند. شیوه دوم، شنیدن صدای مردم از طریق گفت‌وگو با اتحادیه‌ها، نهادهای صنفی، مدنی و اجتماعی است. و راه بعدی گوش کردن به افراد و نهادهای مرجع است. اندیشکده‌ها، گروه‌های علمی دانشگاهی و دانشمندان و افراد صاحب‌نفوذ اجتماعی در این زمینه می‌توانند به یاری حکومت بیایند.
در کنار همه این راه‌ها و روش‌ها دنیای امروز امکان نظرسنجی‌های دقیق و علمی را پیش پای همه و ازجمله نهادهای قانونگذار و مجری گذاشته است. این نظرسنجی‌ها به شرط رعایت اصول علمی، کم‌خطاترین ارزیابی‌ها را از خواست جامعه در اختیار حاکمیت می‌گذارند. در همین انتخابات اخیر نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط ایسپا پیش از انتخابات کمترین انحراف را با نتایج انتخابات داشت. بنابراین نهادی که این کار را باکیفیت مناسب انجام دهد وجود دارد و می‌توان به آن تکیه کرد.
در مسئله طرح اخیر مجلس شورای اسلامی در حوزه فضای مجازی و برای دانستن میزان د‌وربودن فضای ذهنی طراحان مصوبه از واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی می‌توان به همه این روش‌ها ارجاعات قانع‌کننده داد. در آخرین انتخابات تمام نامزدها و ازجمله نامزد پیروز به تحقیق بر پایداری آزادی‌های اساسی و تمایل خود به گسترش آن داد سخن داده‌اند. در این انتخابات و انتخابات قبلی (انتخابات مجلس) هیچ‌کدام از نامزدها و جریانات سیاسی با پرچم ایجاد محدودیت از مردم رأی نگرفته‌اند. بماند که متأسفانه به دلایلی که همه می‌دانیم این دو انتخابات با کمترین میزان مشارکت در طول تاریخ جمهوری اسلامی برگزار شده است و واقعیت این است که نمایندگان مجلس فعلی اساسا نمی‌توانند مدعی سخنگویی از سوی اکثریت جامعه ایران باشند. در میان نهادهای صنفی، مدنی و اجتماعی، هیچ نهادی نمانده است که با صدور بیانیه و انجام مصاحبه و نوشتن یادداشت و مقاله، مخالفت خود را با این طرح محدودیت‌ساز اعلام نکرده باشد. از میان این نهادهای صنفی و اجتماعی و علمی چه‌بسا مهم‌تر از همه، نهادهایی باشند که اعضای آنها در کسب‌وکارهای مرتبط با دنیای اینترنت فعالند.
شخصیت‌های علمی، سیاسی، اجتماعی و هنری هم یکدل و یکصدا از آسیب‌های جدی این طرح بر زندگی و معیشت مردم و آزادی‌های مشروع سخن گفته‌اند. انجام نظرسنجی در این مورد هم امکان‌پذیر است و انجام شده و باز هم می‌تواند انجام شود و نتایج آن نیز اظهر من‌الشمس است. جا دارد توجه حامیان اندک ولی احتمالا پرقدرت این طرح را به آخرین فعالیت مدنی که در مخالفت با این طرح شکل گرفته جلب کنم. کارزار امضای اینترنتی مخالفت با طرح موسوم به صیانت، روشی مدنی و قابل اتکا برای فهم خواست مردم است. استقبال روزافزون مردم عادی، شخصیت‌های اجتماعی، هنری و سیاسی از آن می‌تواند ، اگر گوش شنوایی باشد، جلوی ادامه مسیری را که به تلخی و دشواری افزون‌تر می‌انجامد بگیرد. در طول هفته‌های گذشته و به‌ویژه پس از اتفاقات خوزستان، لرستان و برخی مناطق دیگر سخن واحدی از سوی بالاترین مقامات کشور شنیده شد و آن احترام به اعتراضات مدنی و بدون خشونت به‌عنوان حق طبیعی مردم بود. هیچ‌کس حتی در مقام نظریه با قانونی و اصیل‌بودن حق اعتراض مخالفت نکرد. اکنون موقعیت مناسبی برای راستی‌آزمایی آن ادعاها فراهم آمده است. طرحی که صغیر و کبیر، عامی و عالم، گروه و منفرد و فقیر و ثروتمند به زبان‌های مختلف از جد گرفته تا مطایبه با آن مخالفت کرده و خواستار پس‌گرفتن آن شده‌اند. پاسخ رفتار مدنی توده‌های وسیع مردم، دانشگاهیان، اهل حرف و کسب‌و کارها رفتار خردمندانه و درست آن بخشی از حاکمیت است که سودای محدودیت و ممنوعیت بیشتر و سلب آزادی‌های قانونی مردم را در سر دارد. گوش‌دادن به حرف مردم را هم تجربه کنید.
در همینه زمینه :
