• پنج شنبه 7 بهمن 1400
  • الْخَمِيس 23 جمادی الثانی 1443
  • 2022 Jan 27
پنج شنبه 24 تیر 1400
کد مطلب : 135949
+
-

در باب جلب اعتماد عمومی به دولت آینده

یادداشت
در باب جلب اعتماد عمومی به دولت آینده

حمیدرضا اسلامی- معاون سردبیر

همه آنچه این روزها در مورد تحصیل اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت گفته‌اند را کم و بیش خوانده‌ایم. بعید است کسی در اصل موضوع تردید روا دارد. کاهش بی‌سابقه آمار مشارکت در انتخابات هر آنکه را باید، هوشیار کرده است. در اهمیت این مفهوم همین بس که دولت‌های مشروع، صادق و کارآمد زیادی به‌دلیل کم‌توجهی به موضوع سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، سقوط کرده‌اند. ممکن است در زنجیره علت‌های سقوط دولت‌هایی مثل محمدمصدق یا سالوادور آلنده عامل کودتاگر نقش اصلی را بازی کرده باشد که کرده است، اما پیداست که هیچ‌کدام از این اتفاقات در فضای وجود اعتماد عمومی بین دولت و مردم ممکن نمی‌بود.
افزایش اعتماد بین دولت و مردم راه‌های متعددی دارد. بهتر است بگوییم به اقدامات متفاوتی نیاز دارد. دولت در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی لازم است کارهایی را با جدیت انجام دهد تا مردم به وعده‌هایش اعتماد کنند و حاضر شوند برای رسیدن به هدفی که در مورد آن توجیه شده‌اند، تلاش کنند و در مقابل ناملایمات، تحمل به خرج دهند. صرف انجام اقداماتی که گمان می‌کنیم به نفع مردم است و در صورتی که واقعاً به نفع مردم باشد، الزاماً درجه اعتماد بین مردم و دولت را افزایش نمی‌دهد. در کار و بار مملکت‌داری هزار مسئله وجود دارد که به هم، همچون بازی دومینو، وصلند. نیت‌ها و تلاش‌ها به‌رغم صادقانه‌بودن ممکن است به نتیجه دلخواه نرسند. بررسی تجربه تاریخی جوامع برای این است که پیشاپیش از پیچیدگی‌های تدبیر مملکت آگاه باشیم و مسائل اجتماعی را که بسیار پیچیده‌اند، ساده فرض نکنیم که چه‌بسا در این حالت گره بر گره بیفزاییم و بر مرارت‌های مردم، مرارتی افزون کنیم.
نگاه ما به تجربه‌های جهانی هم باید فارغ از غربی یا شرقی‌بودن آنها باشد. اختراع دوباره چرخ، هزینه‌های بسیاری را به جوامع تحمیل می‌کند؛ بنابراین لازم است به‌عنوان حکومت از خود بپرسیم چرا سیر جوامع از گذشته تاکنون، البته در جوامع باثبات، غنی و مرفه به سمت تقویت نهادهای مدنی و صنفی بوده است. این نهادها چه خاصیتی دارند که جوامع مدرن حضور آنها را، به‌رغم مخالفت این نهادها با بسیاری از تصمیمات خرد و کلان دولتی، پذیرفته‌اند و حتی در قوانین اساسی و غیر آن، تقویت آنها را پیش‌بینی کرده‌اند.
گفت‌وگوی دولت‌ها با تک‌تک شهروندان و رسیدگی به خواست‌های آنها به طریق مستقیم، ممکن و اثربخش نیست؛ چون تنوع خواست‌ها وجود دارد و جمع‌کردن این تنوع ممکن نیست و منافع افراد در اغلب موارد در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرد. آنچه خواسته‌های آحاد مردم را خردمندانه می‌کند، جمع‌شدن این خواسته‌ها در لایه‌های اجتماعی و چکش‌خوردن آنها در نهادهای صنفی و تبدیل‌شدن آنها به خواست‌های روشن، عمومی و قابل اجراست. نهادهای مدنی و صنفی در گام اول باعث می‌شوند مردم احساس بی‌پناهی و بی‌کسی نکنند. اگر جایی برای شنیده‌شدن حرف مردم وجود داشته باشد، نخستین اثر آن، آرامش عمومی است.
بیایید یکی، دو مورد تجربه‌های خیلی نزدیک را در این زمینه بررسی کنیم؛ اول برخورد دولت‌های نهم و دهم با تشکل‌های صنفی و نفی آنها را به یاد بیاوریم و دست‌یازیدن آن دولت به شیوه ارتباط مستقیم با مردم را پیش چشم آوریم. جمع‌آوری نامه‌های مردم در سفرهای استانی و دریافت میلیون‌ها نامه از طریق پست، در هنگامه ناملایمات هیچ کمکی به دولت نکرد. این درحالی است که دولت یادشده ثروتمندترین دولت در تاریخ سده‌های اخیر کشور بود. انتخابات سال‌92 نشان داد که عزم مردم برای کنار‌گذاشتن آن راه و روش جدی بود و به نتیجه رسید. در نقطه مقابل تجربه دیگر، دولت فعلی است که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور، احتمالا بیشترین افزایش حقوق و دستمزد‌ را برای کارکنان و مستمری‌بگیران داشته است، اما حاصل این تلاش دولت از جهت جلب حمایت مردم به‌جایی نرسیده است. در هر دوی این موارد آنچه دیده نمی‌شود وجود نهادهای مدنی و صنفی است که رسمیت و عمومیت داشته باشند، مذاکره کنند، به نتیجه برسند و از حاصل این نتیجه، خود را تقویت کنند و به دولت مستقر امتیاز انجام کار درست را بدهند. نهادهای مدنی و صنفی دقیق‌ترین و میدانی‌ترین اطلاعات را در مورد مشکلات دارند و در مرحله انجام کار و حل مشکل، بیشترین همراهی را با نهاد مجری می‌توانند به‌عمل آورند. نهادهای مدنی همچنین بیشترین دلبستگی را به منافع عمومی و ملی دارند. فرق هم نمی‌کند، برآیند خواست‌های نهادهای صنفی چه کارگری و چه کارفرمایی، تأمین منافع عمومی و ملی است.
نهادهای مدنی از جمله سمن‌ها و نهادهای صنفی نیاز به حمایت حکومتی به معنای دولتی‌سازی ندارند. تنها به آزادی ایجاد تشکل نیاز دارند. آنچه بین جوامع سنتی و مدرن تفاوت ایجاد می‌کند، همین فضای مناسب و امکان «ما» شدن من‌های جداگانه است. برای هر حکومتی که در ابتدای این راه باشد، از جمله جامعه ما، شکل گرفتن نهادهای وسیع و قدرتمند صنفی تا حدی ترسناک به‌نظر می‌رسد. دولت آینده اگر بتواند بر این ترس فائق آید، می‌تواند روی ثبات اجتماعی و شکل‌گرفتن اعتماد واقعی حساب کند.
بنا بر آنچه گفته شد، ایجاد اعتماد عمومی و کسب سرمایه اجتماعی بزرگ، ایجاد حس همراهی برای اجرای طرح‌های ملی و نیز افزایش تاب‌آوری در مقابل شدائد طبیعی و غیرطبیعی تنها با اتکا به تلاش شبانه‌روزی (اگر اتفاق بیفتد)، و داشتن صداقت و نیت‌های خوب ممکن نیست. بهترین و خردمندانه‌ترین کار ارج‌نهادن به تجربه‌های بشری و مطالعه و البته در برخی اشکال بومی‌سازی آنها‌ست.
این تجارب، تجارب بشر و از جمله تمدن‌های مؤثری چون تمدن ایرانی و تمدن اسلامی است. نشانه‌های اینکه دولت آینده به‌طور جدی و واقعی به‌دنبال کسب اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی است و این کار را از روش درست و تجربه‌شده آن، یعنی میدان‌دادن به تشکل‌های مدنی و صنفی و رایزنی با آنها برای پیشبرد امور انجام دهد.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید