پرداخت غرامت ۱۵۰هزار دلاری بابت قربانیان حادثه هواپیمای اوکراینی

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از صدور کیفرخواست برای 10نفر از متهمان حادثه هواپیمای اوکراینی خبر داد و گفت: بابت هرکدام از قربانیان 150هزار دلار غرامت درنظر گرفته شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در بیان جزئیاتی از پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: پرونده این سانحه ناگوار در دادگاه نظامی تهران در حال رسیدگی است. تحقیقات به‌عمل‌آمده درباره این پرونده چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ حقوقی بدون هرگونه غلو و بزرگ‌نمایی، به اعتقاد کارشناسان در نوع خود در میان سوانح هوایی دنیا اگر نگویم بی‌نظیر بدون شک کم‌نظیر است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه شرح اقدامات به‌عمل‌آمده به‌خوبی این ادعا را اثبات می‌کند، افزود: 3روز پس از سانحه، با دستور آقای رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه تحقیقات پرونده در دادسرای نظامی تهران آغاز و تیم قضایی جهت رسیدگی دقیق به پرونده تشکیل شد. بخشی از بررسی‌های فنی توسط ۱۲گروه زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری حول محور عملکرد هواپیما و کروی پروازی، مراکز کنترل هوایی، شناسایی اشکالات و ضعف‌های احتمالی و پیشگیری از سوانح انجام و گزارش نهایی نیز ظرف یک‌سال آماده شد و مورد تأیید اکثر کشورهای ذی‌نفع قرار‌گرفت.
وی خاطرنشان کرد: ۶گروه کارشناسی زیر نظر دادسرای نظامی در حوزه سامانه تور‌ام یک، مراقبت پرواز، پدافند هوایی، جنگال و سایبر الکترونیک، مواد منفجره و محترقه و مسائل امنیتی تشکیل شد و به تحقیق در ابعاد مختلف پرداختند.
به‌گفته رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح این سانحه با حضور ۴۰متخصص با انجام 2‌پرواز و رعایت همه مختصات پرواز سانحه‌دیده، شبیه‌سازی‌ شد که در نوع خود در بررسی سوانح هوایی منحصربه‌فرد بود. اطلاعات جعبه‌های سیاه نیز در آزمایشگاهی معتبر در فرانسه با حضور بازپرس پرونده و نمایندگان تمام کشورهای ذیربط به‌طور شفاف با رعایت استانداردهای بین‌المللی پیاده‌سازی شد. تحقیق گسترده‌ای از مطلعان و متهمان در سطوح گوناگون لشکری و کشوری به عمل آمد و معاینات محلی و میدانی از همه مراکز مرتبط انجام شد. ظرف کمتر از ۱۴ماه، تحقیقات پرونده‌ای در این ابعاد گسترده و پیچیده با تلاش‌های شبانه‌روزی دادسرای نظامی تهران تکمیل و پرونده به دادگاه ارسال شد.
بهرامی درباره پرداخت غرامت به خانواده جان‌باختگان گفت: با پیگیری‌های مستمر سازمان قضایی نیروهای مسلح و مساعدت دولت و نیروهای مسلح، بعد از یک‌سال‌واندی از وقوع این سانحه غمناک، مبلغ ۱۵۰هزار دلار بابت غرامت و خسارت هر جان‌باخته تأمین شد و غرامات جان‌باختگان و خساراتی که به اموال آنها وارد شده توسط دولت در حال پرداخت است و تفاوتی هم بین اتباع ایرانی و غیرایرانی وجود ندارد. تاکنون خانواده‌های گرانقدر بیش از ۱۳۰شهید سانحه تحت پوشش بنیاد شهید قرار گرفته‌اند و مراحل اداری مربوط در حال انجام است. دریافت غرامت و خسارت و همچنین قرارگرفتن تحت پوشش بنیاد شهید، تأثیری بر رسیدگی کیفری ندارد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: در این پرونده برای ۱۰متهم کیفرخواستی مستدل و مستند در۲۰۰صفحه صادر شده و تصمیم نهایی درباره آنها با دادگاه است که مقدمات برگزاری آن فراهم شده و پرونده جهت مطالعه در اختیار وکلا قرار گرفته است. در ارتباط با این پرونده همکاری‌های فنی و قضایی دوجانبه با کشور اوکراین با حسن نیت و شفافیت شکل گرفته و ادامه دارد و تاکنون 3دوره مذاکرات در کی‌یف و تهران با حضور نماینده سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شده است. 
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در 3دور مذاکره و پاسخ به استعلامات، با صداقت و صراحت و شفافیت به ابهامات و سؤالات طرف اوکراینی درخصوص موضوعات قضایی و فنی پاسخ داده است. اگر نگاهی قضایی و حقوقی و فنی به این سانحه به دور از ملاحظات سیاسی و مداخله دیگر کشورها در امور آنها داشته باشیم تقریباً تمام موضوعات تبیین شده لذا انتظار ما این است طرف مذاکره‌کننده و سایر کشورهای مرتبط با این ماجرا با پذیرش تحقیقات دادسرای نظامی و گزارش نهایی بررسی سانحه به روند استقرار عدالت کمک‌کنند.
بهرامی گفت: ۱۵۲نفر از شهدا و جان‌باختگان و همچنین متهمان این حادثه ایرانی هستند و برابر قوانین داخلی و قواعد مسلم بین‌المللی، دادگاه‌های ایران صلاحیت انحصاری دارند، بنابراین رفتارهای برخی مراجع خارجی مبنای حقوقی ندارد و سیاسی است.
وی با بیان اینکه عملکرد نظام در رسیدگی به این پرونده در دنیا بی‌نظیر بود، گفت: سازمان بین‌المللی هوانوردی ایکائو هم روند بررسی‌های فنی و کارشناسی را مورد تأیید قرار داده است. تحقیقات این پرونده در عرض حدوداً یک‌سال با انجام عملیات شبیه‌سازی‌ که نظیر آن را در دنیا نداریم، به اتمام رسید. در حوادث مشابه مانند سقوط هواپیمای مالزیایی بر فراز آسمان اوکراین بعد از ۶سال هنوز پرونده رسیدگی نشده و موارد زیادی از این سوانح داریم که غرامت را بعد از چندین سال پرداخته‌اند ولی مسئولیت را نپذیرفته‌اند.
بهرامی در پایان گفت: دادگاه به‌دنبال رسیدگی قضایی عادلانه و قاطع و استیفای حقوق خانواده‌های جان‌باختگان در فضایی به دور از جنجال‌های سیاسی است و ان‌شاءالله خداوند این قدرت را بدهد که به‌دنبال استیفای حق باشیم.