درآمدهای پایدار شهرداری‌ها 33درصد افزایش می‌یابد

قانون مالیات بر ارزش افزوده که با تلاش و رایزنی گسترده مدیریت شهری تهران و شهرداری‌ها در مجلس به تصویب رسیده بود از سوی رئیس‌جمهور به وزارت اقتصاد و دارایی برای اجرا ابلاغ شد. در این قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهداری‌ها نسبت به قانون قبل ۳۳‌درصد رشد داشته است. به گزارش همشهری، نخستین قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به سال‌۱۳۶۶ است ولی به‌دلیل جنگ تحمیلی امکان اجرایی شدن آن فراهم نشد. در سال‌۱۳۸۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس ارائه شد و در سال‌۱۳۸۷ با استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی این موضوع در کمیسیون اقتصادی وقت تصویب شد و در مدت ۵ ساله به‌صورت آزمایشی در دستور کار قرار گرفت تا پس از آن دائمی شود. در سال‌۱۳۹۶ بار دیگر این موضوع با پیگیری‌های مداوم شهرداری‌ها در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و بعد از چندبار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان به تصویب رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. در این قانون سهم درآمد دهداری و شهرداری افزایش یافته است به این ترتیب که از تخصیص ۹‌درصد مالیات بر ارزش افزوده کلی ۴ درصد برای شهرداری‌ها و دهداری‌ها، ۴‌درصد برای خزانه و یک درصد به سلامت اختصاص دارد.
همچنین در ماده ۳2 این قانون آمده است: «‌اشخاصی که مبادرت به حمل‌ونقل برون‌شهری مسافر و فروش بلیت در داخل کشور با وسائل نقلیه زمینی (به استثنای ریلی) و دریایی می‌کنند، مکلفند 5‌درصد بهای بلیت را با درج در بلیت و یا قرارداد (صورتحساب) حسب مورد، به‌عنوان عوارض شهرداری از مسافران أخذ و هر‌ماه حداکثر تا 15‌ماه بعد به‌حساب شهرداری مبدأ سفر واریز کنند. واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای به میزان 2درصد به ازای هر‌ماه تأخیر خواهد بود». براساس ماده 39نیز «عوارض و جریمه‌های سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری موضوع این قانون به حساب‌های رابطی که بنا به درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانه‌داری کل کشور به نام حساب تمرکز وجوه اداره کل مالیاتی استان و وزارت کشور افتتاح می‌گردد، واریز می‌شود».