6نماینده جدید آماده ورود به بهارستان

انتخابات میان‌‌دوره‌ای مجلس در کنار سایر انتخابات در ۲۸‌خرداد‌۱۴۰۰ برای تعیین نمایندگان 6حوزه انتخابیه برگزار شد و حالا منتخبانش آماده ورود به بهارستان هستند تا همه کرسی‌های بهارستان پس از یک سال وقفه به نام مستأجران جدید آن زده شود.
اسماعیل کوثری، ابراهیم نجفی، فتح‌الله توسلی، ناصر حسینی‌پور، مرتضی حسینی و ولی بیاتی به‌ترتیب از حوزه‌های انتخابیه تهران، آستانه اشرفیه، بهار و کبودرآهنگ، گچساران، میانه و تفرش، 6نماینده جدید بهارستان در دوره یازدهم خواهند بود.
بنا به‌گفته نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، مراسم تحلیف منتخبان میان‌دوره‌ای مجلس پس از اینکه شورای نگهبان صحت انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی را تأیید و نامه آن را به مجلس ارجاع بدهد، برگزار می‌شود.
او به ایلنا گفته است اگر شورای نگهبان در این مدت، نامه تأیید صحت انتخابات میان‌دوره‌ای را به مجلس ارجاع دهد، در نخستین جلسه علنی مراسم تحلیف منتخبان میان‌دوره‌ای مجلس برگزار می‌شود.

6جای خالی مجلس متعلق به چه کسانی بود؟
پیش از تشکیل مجلس یازدهم، فاطمه رهبر منتخب تهران و محمدعلی رمضانی، منتخب آستانه اشرفیه به‌دلیل ابتلا به بیماری کرونا و به‌دلیل داشتن بیماری زمینه‌ای فوت کردند. همچنین پس از اعلام نتایج انتخابات، شورای نگهبان با توجه به اسنادی که در دست داشت، صلاحیت سینا کمالخانی منتخب مردم   تفرش را به‌دلیل ارائه مدرک جعلی رد کرد.
غلامرضا تاجگردون، منتخب مردم گچساران هم دیگر چهره‌ای بود که از رسیدن به مجلس یازدهم بازماند؛ در جریان رسیدگی به اعتبارنامه‌ها که در اول هر دوره پارلمان انجام می‌شود، تعدادی از نمایندگان به اعتبارنامه او اعتراض کردند که با رأی منفی کمیسیون تحقیق و نمایندگان در صحن علنی مجلس اعتبارنامه این منتخب تصویب نشد و مجبور به ترک مجلس شد.
عیسی جعفری، نماینده بهار و کبودرآهنگ هم بر اثر کرونا درگذشت. انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه میانه قرار بود بیست‌و‌یکم شهریور‌ماه پارسال همزمان با انتخابات دور دوم سراسر کشور برگزار شود که به‌دلیل ردصلاحیت یکی از ۲نامزد راه‌یافته به دوره دوم، لغو شد و انتخاب‌ نماینده در این حوزه به انتخابات۲۸خرداد ۱۴۰۰ موکول شد.

مجلس به‌دنبال شفافیت دریافتی کارگزاران
در خبری دیگر از بهارستان آمده است که بیش از ۵۰نماینده با امضای طرحی خواستار شفافیت دریافتی‌های کارگزاران نظام شدند.
 این طرح که در 1 1ماده تنظیم شده است، اواخر هفته گذشته از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول و برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های اصلی و فرعی بررسی‌کننده ارجاع شده است. براساس این طرح دولت مکلف است امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و... را ارائه کند.
همچنین بنا به  ماده 6 این طرح دولت مکلف است ظرف مدت 6ماه پس از ابلاغ این قانون به رئیس جمهور سازوکار‌های مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این قانون در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از 20 درصد   تجاوز نکند‌.
در ماده 9 این طرح تأکید شده است که هرگونه پرداخت دیگر بیش از سقف مقرر در این قانون در ازای انجام وظایف محوله اعم از مستمر و غیرمستمر تحت هر عنوان نظیر مزایا، فوق‌العاده، کمک‌هزینه، حق جلسه، کمک‌های نقدی و غیرنقدی ازجمله سکه، هدایا، پاداش، وجوه رفاهی و سایر عناوین مشابه، از هر منبع اعتباری ازجمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمد‌های اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده ‌۲۱۷ (قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳‌/۱۲‌/۱۳۶۶، تبصره‌۱)،‌ ماده ۳۹ (قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  ۱۷‌/۲‌/۱۳۸۷، ‌مواد ‌۱۶۰ ‌تا‌ ۱۶۲)، قانون امور گمرکی مصوب ۲۲‌/۸‌/۱۳۹۰ و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی‌، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمد‌ها و موارد مشابه ممنوع است.
 در ماده 11 این طرح نیز آمده است که پرداخت هرگونه وجهی بیش از میزان مقرر در این قانون ممنوع است و آمر به جزای نقدی معادل 2 تا 4 برابر وجوه مزبور و یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 6 ‌ماه تا یک‌سال و سایر مرتکبان اعم از ذیحساب، مدیر امور مالی و عناوین مشابه به حداقل جزای مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.
دریافت‌کننده وجوه، مکلف است مبلغ اضافه دریافتی را با حکم مراجع صالحه یکجا و با لحاظ نرخ رسمی تورم بانک مرکزی مسترد کند.