زیر سایه سیاست

شیوا نوروزی- روزنامه‌نگار

ثبات اقتصاد کلان، پس‌انداز ملی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را افزایش داده و با تقویت رقابت‌پذیری صادرات تراز پرداخت‌ها را بهبود می‌بخشد بنابراین می‌توان از آن به‌عنوان مبنای اساسی رشد پایدار اقتصادی تعبیر کرد. موفقیت هرگونه برنامه آزادی‌سازی‌ و اصلاحات مالی و سیاست‌های تعدیل مستلزم ثبات اقتصاد کلان است اما در ایران ایجاد تغییر در درآمدها و هزینه و همچنین تغییر در سیاست‌های خارجی ضربات مهلک بلندمدت و کوتاه‌مدتی به اقتصاد و معیشت مردم وارد کرده و کشور را از مسیر پیشرفت و تبدیل به الگویی موفق در کشورهای در حال توسعه دور کرده است. اقتصاد در یک دهه اخیر بالاترین درجه از بی‌ثباتی را تجربه کرده که بخش اعظم آن ناشی از تحولات سیاسی بوده است. بخشی از این بی‌ثباتی‌ها در دهه ۹۰ به‌علت سیاستگذاری‌های غلط در صدور بخشنامه‌ها و مقررات‌زایی خلق‌الساعه و متناقض بود که به فضای کسب‌وکارها آسیب زد. بخشی هم نشات گرفته از تحریم‌های جدید نفت بود که فروش را محدود کرد و نقل و انتقالات مالی را به چالش کشید. در این دوره سطح التهابات اقتصادی به میزانی رسید که در زمان جنگ تحمیلی هم تجربه نشده بود. اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران، روابط بین‌المللی را تحت‌تأثیر قرار داد و ارزش پول ملی در چند‌ماه به یک‌سوم رسید و بازارهای مالی بالاترین سطح التهاب را تجربه کردند و همه‌‌چیز دست به‌دست هم داد تا اقتصاد قربانی سیاست شود. نتیجه این اقدامات و سیاست‌ها منجر به کاهش درآمدهای ارزی، کسری بودجه و بدهی دولت شد و شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کرد تا نرخ تورم نقطه به نقطه تا سطح ۴۰ درصد پیش برود. تنها در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ بود که شرایط سیاست داخلی و خارجی به‌سوی آرامش پیش رفت طوری که بدون لغو تحریم‌ها، ثبات اقتصادی به ارمغان آورد. بهای ارز ثابت ماند و نرخ تورم با سرعت بی‌سابقه‌ای تنزل کرد تا تک‌رقمی شد. سقوط نرخ رشد اقتصادی نیز ابتدا متوقف شد و در سال ۹۵ با لغو تحریم‌ها، بالاترین رکورد خود را به ثبت رساند. رشد ۱۲.۵ درصدی در سال ۹۵ مرهون صادرات نفت بود اما در سال ۹۶ نیز رشد همه بخش‌های اقتصاد ادامه پیدا کرد تا اینکه بی‌ثباتی دیگری از راه رسید. با ورود ترامپ و بر هم خوردن معادلات برجام شاخص‌های اقتصاد بار دیگر به چالش کشیده شد. نرخ رشد اقتصادی برای سه سال متوالی منفی شد و نرخ تورم نقطه به نقطه تا ۵۰ درصد پیشروی کرد.
تجربه یک دهه گذشته برای اقتصاد ایران درس‌های بزرگی به یادگار گذاشت. مجموع نوسانات اقتصادی که در ۲ سال ابتدایی این دهه و ۳ سال پایانی آن به اوج خود رسید نشان داد که بی‌ثباتی فضای اقتصاد کلان چگونه تمامی ارکان اقتصاد و شاخص‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.