روایت اداره کشور‌زیرفشار تحریم

ایران چرا با تورم سه‌رقمی مواجه نشد؟ خطر ونزوئلایی‌شدن چگونه از سر ایرانیان گذشت؟ ایران چگونه زیر فشار سنگین تحریم‌ها و کرونا دوام آورد؟ چگونه درآمد ریالی دولت از نفت، به یک‌نهم کاهش یافت و به 12هزار میلیارد تومان رسید اما کشور فرونپاشید؟  به گزارش همشهری، روز شنبه برخی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، در نخستین مناظره تلویزیونی گفتند دولت، کشور را با خالی‌کردن جیب مردم، از طریق افزایش نرخ تورم، چاپ پول و رشد نقدینگی اداره کرده، بی‌آنکه بگویند راه و برنامه آنها در مواجهه با این شرایط جنگی چیست؟ دیروز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و وزارت اقتصاد، در 2واکنش جداگانه، به انتقادها و اتهام‌های مطرح‌شده در جریان نخستین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری پاسخ دادند. دولت همچنان منتظر است تا کمیسیون ویژه نظارت بر انتخابات، در صداوسیما، وقت لازم برای پاسخ‌دادن به اتهام‌ها و تخریب‌ها را به نمایندگانش اختصاص دهد.

آنچه گفته نشد
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن انتقاد از پنهانکاری در بیان واقعیت‌های اقتصاد ایران در طول 3سال جنگ تحریمی، از اینکه در مناظره‌ها پرسشی درباره تحریم‌ها و اثر کرونا بر اقتصاد ایران مطرح نشده، انتقاد می‌کند و می‌گوید: برخی نامزدهای همسو یکصدا خرابی همه اوضاع را تنها به این دولت ارجاع دادند. او تأکید می‌کند: آنها نگفتند که در این مدت چه جریانی نگذاشت راه‌های خروج کشور از تحریم‌ها و بازشدن درهای اقتصاد که نتیجه مستقیم آن کاهش رنج‌ها و نگرانی‌های مردم بود، به فرجام برسد. اشاره جهانگیری به جلوگیری از تصویب لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و انتقادهای 5کاندیدای همسو با جریان اصولگراست.

ناگفته‌های وزارت اقتصاد
همزمان وزارت اقتصاد هم در یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد: دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ‌گاه به‌دنبال استقراض از بانک مرکزی و پولی‌شدن کسری ناشی از تحقق نیافتن منابع و همچنین تامین مالی از طریق افزایش قیمت دلار (منتهی به کاهش ارزش پول ملی و تورم) نبوده، بلکه استفاده از این شیوه‌ها برای تأمین هزینه‌های خود، خط قرمز دولت بوده است. این وزارتخانه فاش کرده؛ عمده درآمدهای ارزی در این سال‌ها صرف تامین کالاهای اساسی شده است.
این وزارتخانه برای نخستین بار فاش کرده است؛ بودجه سال گذشته به‌دلیل تحریم‌ها و کرونا با خطر کسری 570هزار میلیارد تومانی در تردید در وصول درآمدهای بودجه مواجه بوده تا جایی که هم تحریم‌های بانکی و هم نفتی و هم کاهش قیمت نفت به‌دلیل کرونا باعث شد تا دولت در طول پارسال فقط 12هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت درآمد داشته باشد و حتی برای پرداخت یارانه‌های نقدی به مشکل بربخورد. این مسئله را پیش از این بانک مرکزی هم گفته بود که میزان وصولی درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته نسبت به میانگین دودهه قبل آن به یک‌نهم رسیده بود.

ضربه شدید کرونا به اقتصاد
وزارت اقتصاد همچنین فاش کرده؛ به‌دلیل شیوع کرونا دولت حتی در وصول مالیات‌ها هم به مشکل برخورد کرده و تولید ناخالص داخلی ایران به‌صورت مستقیم ناشی از پاندمی کرونا 15درصد آسیب‌دیده است. با این حال سیاست بخشش جرایم مالیاتی به شرط پرداخت اصل مالیاتی در سال گذشته برای تولیدکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات باعث شده تا بالغ بر 12هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای دولت ایجاد شود.

رونمایی از واقعیت بورس
بخش دیگری از پاسخ رسمی وزارت اقتصاد، ناظر به جنجال‌ها و شائبه‌ها، مبنی بر تامین مالی شدید دولت از محل بازار سهام است؛ موضوعی که در مناظره‌های انتخاباتی بر آن تأکید شد، تا جایی که نامزدهای جریان اصولگرا مدعی شدند دولت 300هزار میلیارد تومان از کسری بودجه‌اش را از بورس تامین کرده است. حالا دولت می‌گوید خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولت برعهده هیأت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی است که یک هیأت فراقوه‌ای است و 2وزیر دولت به همراه رئیسان اتاق‌های ایران و تعاون در آن حق رأی دارند و 2نماینده مجلس هم در آن عضو ناظر بوده‌اند و تمام واگذاری‌ها با تأیید این هیأت صورت می‌پذیرد.
وزارت اقتصاد می‌گوید در سال گذشته ۳۵هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه واگذاری سهام صورت پذیرفت که نیمی از این میزان واگذاری به‌صورت باقیمانده سهام دولت، در قالب صندوق سرمایه‌گذاری، صورت پذیرفت تا اهداف دیگری همچون عدالت اجتماعی و مردمی‌کردن اقتصاد در واگذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد.
 با استفاده از این روش علاوه بر آنکه همه مبلغ واگذاری به‌صورت نقد دریافت شد و عملاً ریسک وصول نشدن اقساط در آینده به‌صورت کامل از بین رفت، نحوه و شیوه قیمت‌گذاری و قیمت مورد معامله، به‌صورت کاملاً شفاف به همراه میزان تخفیفی که درنظر گرفته شد، از ابتدای پذیره‌نویسی به اطلاع عموم مردم رسید.

تامین کسری از بازار سرمایه، نه بازارسهام
دولت می‌گوید تامین کسری بودجه سال99 نه از طریق بازار ثانویه سهام، بلکه از محل انتشار اوراق مالی، با گرفتن اجازه‌های قانونی و موافقت مقام معظم رهبری بوده است. براساس اعلام وزارت اقتصاد، دولت اجازه داشته در مقابل استقراض از بانک مرکزی، به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند. پارسال با عرضه انواع اوراق در بازارهای پول و سرمایه ۲۰۲هزارمیلیارد تومان تامین مالی صورت پذیرفته که از این میزان، ۱۳۰هزار میلیارد تومان، با حداکثر میزان شفافیت، به‌صورت نقدی به فروش رسیده است.
وزارت اقتصاد در عین حال از ایجاد زیرساخت عملیات بازار باز در بانک مرکزی، برای کنترل نرخ تورم و جلوگیری از استقراض دولت، یاد کرده و می‌گوید: انتشار اوراق بدهی دولت باعث کاهش ضریب فزاینده نقدینگی شده تا جایی که آمارها نشان می‌دهد انتشار اوراق مالی اسلامی، از رشد 32درصدی پایه پولی و 26درصدی نقدینگی، در سال99 جلوگیری کرده است؛ اشاره‌ای به تلاش‌های صورت گرفته برای اینکه ایران با تورم ونزوئلایی مواجه نشود. در اطلاعیه وزارت اقتصاد تأکید شده است: برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی هم با رعایت قانون بوده است. در موارد خاص هم برداشت‌ها با اذن رهبری صورت گرفته؛ ازجمله اینکه یک‌میلیارد دلار برای مبارزه با شیوع کرونا برداشت شده است. وزارت اقتصاد تأکید دارد هیچ‌گونه برداشتی خارج از چارچوب‌های قانونی انجام نشده است.