خودرو 1400 ؛ با برجام و FATF یا بدون آن

فربد زاوه ـ کارشناس صنعت خودرو

بازار خودرو را باید به 2بخش سواری و تجاری تقسیم کرد، زیرا این دو بازار، با دو رفتار کاملا متفاوت هستند. در بازار خودروهای سواری حجم بازار با تورم، به‌شدت کاهش یافته و سطح عمومی قیمت‌ها به رقمی رسیده که پیش‌بینی بیش از 500تا 600هزار دستگاه در سال خوش‌بینانه به‌نظر می‌رسد، مگر اینکه برای رسیدن به ارقام بالاتر روش‌های فروش نیز تغییر کنند. از این‌رو با بازگشت فروش اقساطی، فعال‌شدن لیزینگ‌ها و... کمک خواهد شد تا به عدد بالاتری دست پیدا کنیم.
شاید اتفاقی که در فصل اول 1400، از نظر هزینه با آن روبه‌رو شویم، تثبیت قیمت‌ها و رکود در بازار خودرو باشد. به همین‌خاطر به‌نظر نمی‌رسد در سه‌ماه نخست سال شاهد اتفاق خاصی باشیم. پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و تعیین تکلیف دو عامل سیاسی در کشور؛ برجام و FATF رفتارهای مختلفی در اقتصاد ممکن است شکل بگیرد؛ خصوصا در اقتصاد خرد. درصورت بازگشت به برجام و حل مباحث مختص به FATF، کمی از فشار معیشت در اقتصاد ایران برداشته خواهد شد، اما نه در آن اندازه که در درازمدت بتواند مشکلات را حل کند. این دو عامل در کوتاه‌مدت می‌تواند قیمت‌ها را تعدیل کرده و انتظار تورمی را کاهش دهد. انتظار تورمی نیز خود تورم نیست. تورم از سیاست‌های پولی منشعب می‌شود. اگر چنین شود، بازار در تابستان به امید تعدیل قیمت‌ها، ثابت می‌ماند تا بازیگران بازار و بازیگران بین‌المللی چون سابق به دور بازگردند و همه‌‌چیز به تعادل برسد. البته این تنها یک راه‌حل است. ممکن است این راه هموار نشود و ما دوباره وارد مسیری شویم که شورای امنیت و تحریم‌های جدید بین‌المللی به کشور و بازار تحمیل شوند. در این صورت، به موازات سیاست‌های غلط پولی که در این سال‌ها پیگیری شده، غول تورم افسارگسیخته‌تر خواهد شد. اما علاوه بر این موضوع ابرچالشی که اقتصاد ایران با آن مواجه است و سال‌ها درباره آن هشدارهایی داده شده و همیشه توسط دولت‌ها چشم‌پوشی شده و به مرحله خطرناکی رسیده است، صندوق بازنشستگی، مدیریت نقدینگی، ولنگاری سیستم بانکی، کسری بودجه، نهادهای موازی و... است. یکی از این موارد هم در ابرچالش‌ها، مسائل صنعت خودرو است. این صنعت با حدود 170هزار میلیارد تومان بدهی که 75هزار میلیارد تومان آن بدهی به شبکه بانکی است، باید حدود 15هزار میلیارد تومان سود بانکی بپردازد. اگر به مازاد منابع مالی تامین‌ شده نگاهی بیندازیم، به عددی حدود 30هزار میلیارد تومان بهره سالانه خواهیم رسید که به اندازه 50درصد فروش این صنعت است. این وضعیت شرایط را وخیم کرده و با انباشت بدهی‌ها، پاک‌شدن زیان‌ها به وسیله حساب‌سازی و... خطر را جدی‌تر کرده است. بازی خودروسازان که 10سال پیش در آن ورود کرده‌اند، حالا دیگر به نقطه‌ای رسیده که بدل به سیل اقتصادی در بازار خودرو شده است. حدود 800هزار نفر در صف انتظار قرار دارند و اگر رکود بازار بیش از 6‌ماه به طول بینجامد، این خطر محتمل است که شرکت‌های خودروساز متوقف شده و از ایفای تعهدات ناتوان شوند و بلایی بدتر از مؤسسات مالی بر سر کشور بیاورند. اگر برجام انجام و مسئله FATF حل نشود، این امر در سال 1400بسیار محتمل است.
از این‌رو تنها راه چاره، نگه‌داشتن تورم در سطح بالا خواهد بود؛ کاری که تا امروز نیز انجام شده. تورم بالای 25درصد حفظ شده تا مجموعه‌هایی مانند خودروسازان، بانک و دیگر شرکت‌های دولتی اعلام ورشکستگی نکنند. همین امر اما موجب شده که هر روز بر تعداد فقرا افزوده شود. با این روش است که ناکارآمدی مدیریتی پنهان می‌ماند. اگر فکری برای این نوع نحوه بنگاه‌داری نشود، ما در نیمه‌دوم 1400با تبعات این بنگاه‌داری روبه‌رو خواهیم شد و ممکن است با مشکلات تازه و جدی اجتماعی و امنیتی روبه‌رو شویم. اما در خودروهای تجاری؛ این دسته از خودروها که به گروگان گرفته شده‌اند، وضعیت متفاوتی دارند. واردات خودروهای دست‌دوم که با دستور رئیس‌جمهور انجام شد تا بازار کمی تعدیل شود، با حمایت وزارت صمت و لابی خودروسازان اثرش خنثی شد. بازار خودروهای تجاری با عدم‌تناسب درآمد روبه‌روست، زیرا قیمت درآمدی خدمات این نوع خودروها توسط دولت سرکوب شده و با افزایش افسارگسیخته قیمت در تهیه وسیله، هزینه استفاده از تعمیرات، قطعات و سایر خدمات روبه‌رو شده است. خطر 1400وقتی ما را تهدید می‌کند که آن دسته فعال در این حوزه، بازدهی‌شان از سود بانکی، نسبت به قیمت قانونی، کمتر می‌شود. عملا خالص درآمد یک راننده کامیون به رقمی زیر عدد تعیینی در قانون کار رسیده و این می‌تواند منجر به تبعات بد اجتماعی شود.
از سوی دیگر مهم‌ترین دلیل جهش قیمت خودرو نیز کاهش قابل ملاحظه تولید خودرو است، به‌گونه‌ای که میزان تولید خودرو هم‌اکنون به حدود نصف دوران پیش از تحریم رسیده است. بنابراین اگر سال آینده شرایطی مهیا شود که تولید خودرو افزایش قابل توجه داشته باشد، قیمت‌ها کاهشی می‌شود. بازار خودرو هم طبعا متاثر از این تورم عمومی است و اگر واردات آزاد شود یا تولید افزایش یابد، با رکود تورمی مواجه شده و هر آنچه تعدیل شود، در آینده نزدیک بعد از آن امکان بازگشت دارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد سال ۱۴۰۰ برای مصرف‌کنندگانی که پول خرید خودرو داشته باشند، سالی به‌مراتب مطلوب‌تر از سال‌جاری باشد و قدرت چانه‌زنی بسیار بهتری در خرید دارند.