پایان بازی با اعداد در تعیین مزد

مزد1400 کارگران هنوز بلاتکلیف است و هر بار از مرجعی درباره میزان افزایش آن صحبت می‌شود؛ اما طرف کارگری ضمن موضع‌گیری درباره اظهارنظرهایی که خارج از چارچوب شورای‌عالی کار درباره دستمزد کارگران می‌شود، خواستار پایان دادن به بازی با اعداد است. به ‌گزارش همشهری، اختلاف‌نظر شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار به‌قدری بالاست که هنوز چانه‌زنی برای تعیین هزینه معیشت خانوارهای کارگری و درصد افزایش دستمزد کارگران در سال آینده در مراحل مقدماتی  مانده است؛ اما در مقابل بحث درباره میزان افزایش مزد در خارج از این شورا بالا گرفته است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار این اظهارنظرها را موجب هیجانی شدن فضای جامعه می‌داند و علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار نیز پیشنهاد داده برای جلوگیری از بازی با اعداد، تغییرات مزد1400 به‌جای درصد با مبلغ ریالی اعلام شود.

اعلام مبلغ به جای درصد
بازی با درصد در فرآیند تعیین مزد، یکی از مسائلی است که در حاشیه اغلب مصوبات مزدی شورای‌عالی کار مطرح می‌شود و مانند افزایش 1400درصدی حق مسکن از سال 95 تا 99 تصویری غیرواقعی از میزان افزایش مبلغ مزد و مزایای نیروی کار ایجاد می‌کند. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار پیشنهاد داده است در مذاکرات مزد1400، به‌جای تعیین درصد افزایش مزد، مبلغ اضافه شده به دستمزد اعلام شود تا چندوچون تغییرات مزدی شفاف‌تر و ملموس‌تر باشد؛ چراکه به‌واسطه پایین نگه داشته شدن مزد در 2، 3سال اخیر، دستمزد کارگران مبلغ ناچیزی است و درصد افزایش آن برای متناسب‌سازی با هزینه واقعی معیشت عدد قابل‌ملاحظه‌ای می‌شود درحالی‌که مبلغ آن در مقایسه با واقعیت‌های اقتصادی، عدد بزرگی نیست. خدایی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در جلسه آتی کمیته مزد1400، هزینه سبد معیشت نهایی شود، به تسنیم گفت: در سال گذشته ادعای مهار تورم بزرگ‌ترین تکیه‌گاه دولت برای عدم ‌پذیرش نظر گروه کارگری در تعیین مزد بود و با تأکید بر اینکه افزایش مزد تورم‌زاست و دولت تورم سال1399 را روی 15درصد مهار خواهد کرد از واقعی شدن دستمزد جلوگیری کرد؛ درحالی‌که این ادعا محقق نشد و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به‌عنوان عنصر اصلی سبد معیشت کارگری، به‌شدت رشد کرد. او با اشاره به اینکه طرف کارگری اگر به خواسته منطقی و معقول خود برسد، مصوبه مزد را در 10دقیقه ابتدای جلسه امضا می‌کند، افزود: اگر خواسته گروه کارگری محقق نشود تا بی‌نهایت به مذاکرات ادامه می‌دهیم. به‌گفته خدایی، حداقل خواسته طرف کارگری برای دستمزد1400، جبران قدرت خرید کارگران به‌جای بازی با اعداد است.

چالش تصویب هزینه معیشت
در جریان مذاکرات مزد1399، طرف کارگری با استناد به اینکه مصوبه شورای‌عالی کار بدون توجه به مطالبات و خواست طرف کارگری تنظیم شده و فقط نظرات دولت و کارفرما را تأمین می‌کند، از امضای مصوبه مزد99 خودداری و به نشانه اعتراض جلسه شورا را ترک کرد. در ادامه تشکل‌های کارگری خواستار بازنگری مزد99 و جبران هزینه‌های معیشت شدند و حتی درباره مصوبه مزد99 به دیوان عدالت اداری شکایت بردند؛ شکایتی که توانست نظر مساعد هیأت تخصصی این دیوان برای ابطال مصوبه مزد99 را جلب کند و فعلا برای نهایی شدن منتظر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. کارگران می‌گویند چنانچه ابطال مصوبه مزد1399 در این کمیته نیز تأیید شود، شورای‌عالی کار باید در عمل تعیین مزد براساس هزینه معیشت را در دستور کار قرار دهد. خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید: با توجه به گزارش‌هایی که از جلسات کمیته دستمزد1400 می‌رسد، گویا نمایندگان دولت و کارفرما به‌صورت مشترک بر این هدف متمرکز شده‌اند که اجازه ندهند سبد معیشت به روال عادی خود تصویب شود و دلیل آن نیز شکایت کارگران در دیوان با استناد به سبد معیشت است.

پیشنهاد مجلس برای افزایش مزد
حمایت از تولید و حفظ اشتغال موجود اصلی‌ترین توجیه‌هایی است که همیشه برای ممانعت از واقعی‌سازی‌ دستمزد نیروی کار در ایران مطرح شده و هر بار پیشنهادهایی نیز برای میزان افزایش مزد کارگران همگام با حمایت از تولید و اشتغال ارائه می‌شود. آخرین پیشنهاد را کمیسیون اجتماعی مجلس به دولت و وزیر کار ارائه کرده و آنگونه که محمد بابایی‌کارنامی، سخنگوی این کمیسیون می‌گوید: در این پیشنهاد بر افزایش حداقل ۳۵درصدی حقوق کارگران در سال آینده تمرکز شده است. گرچه این پیشنهاد لزوما از سوی دولت و کارفرما نیز پذیرفته نمی‌شود اما طرف کارگری نیز با آن موافق نیست. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار، اظهارنظر درباره دستمزد خارج از چارچوب شورای‌عالی کار و اعلام ارقام و اعداد در این زمینه را موجب هیجانی شدن فضای جامعه می‌داند و به همشهری می‌گوید: ماجرای تعیین مزد به‌جای شعار و جوسازی، به حمایت از اجرای قانون نیاز دارد و ورود غیرتخصصی افراد، حتی نمایندگان مجلس به این ماجرا پذیرفتنی نیست. او با اشاره به اینکه در قانون کار و در ترکیب شورای‌عالی کار فقط نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر مسئول چانه‌زنی و تعیین مزد هستند، می‌افزاید: نمایندگان مجلس مأمور قانونگذاری و مسئول نظارت بر حسن اجرای آن هستند، در نتیجه اگر نیت خیرخواهانه‌ای در موضوع مزد کارگران دارند، باید با حمایت از اجرای قانون کار وارد میدان شوند و مسائلی نظیر اجرایی نشدن ماده7 قانون کار و حذف امنیت شغلی کارگران، سرپیچی از ماده41 قانون کار و بی‌توجهی به هزینه معیشت در تعیین مزد و همچنین خوانش اشتباه از این ماده‌قانونی و جلوگیری از ترمیم دستمزد در طول سال در برابر افزایش هزینه‌ها را پیگیری کنند.

   شکاف 61.5درصدی مزد و معیشت
آخرین محاسبات گروه کارگری در تعیین هزینه معیشت خانوارهای کارگری در سال1399 حاکی از این است که متوسط حداقل هزینه یک خانوار 3.3نفره در کشور به 8میلیون‌و735هزار تومان رسیده و متوسط حداقل دستمزد و مزایای کارگران فقط 38.47درصد آن را پوشش می‌‌دهد. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با اشاره به اینکه براساس این محاسبات دستمزد کارگران قادر به جبران 61.5درصد هزینه معیشت خانوار نیست، می‌گوید: به‌واسطه وجود این شکاف بزرگ میان مزد و معیشت، در بهترین حالت فاصله درآمد یک کارگر و هزینه سبد معیشت او بیش از 5میلیون تومان است و باید از راه‌های دیگر اعم از فعالیت غیررسمی، کاهش مصرف و حذف اقلام ضروری از سبد مصرفی خانوار و همچنین کاهش کیفیت کالاهای خریداری شده جبران شود که در نتیجه آن خانوار کارگری در مرز خط فقر غذایی خواهد بود. او با اشاره به اینکه اخیرا مرکز رصد کمیته امداد امام خمینی(ره)، خط فقر غذایی را 670هزار تومان به ازای هر نفر محاسبه کرده، می‌افزاید: با استناد به این اطلاعات، خط فقر غذایی یک خانوار 3.3نفره که مبنای تعیین هزینه معیشت است، به 2میلیون‌و211هزار تومان می‌رسد و با توجه به ضریب اهمیت 30.95درصدی مواد غذایی در هزینه معیشت اعلام شده از مرکز آمار ایران، سبد معیشت حداقلی خانوار براساس خط فقر غذایی کمیته امداد 7میلیون‌و143هزار تومان خواهد بود که بیش از 2برابر حقوق و مزایای یک کارگر حداقلی‌بگیر متأهل و دارای 2فرزند است.