ایثارگران را بازیچه اغراض خود نکنیم ۶

سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در پاسخ به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با شرح طولانی به نکات قابل تاملی اشاره داشته که به‌طور خلاصه آن اشاره می‌شود:
۱- تبصره (۱) الحاقی به ماده۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، اختصاص به ایثارگرانی دارد که از وضعیت استخدامی در دستگاه اجرایی برخوردار بوده و باید پس از 3‌ماه به رسمی قطعی تبدیل شوند و اساساً نیروهای شرکتی کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌شوند و توسط دستگاه‌های اجرایی استخدام یا به کارگیری نشده‌اند و فاقد پست سازمانی هستند و هیچ‌گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این نیروها متوجه دستگاه اجرایی نیست تا تبدیل وضعیت استخدامی در دستگاه اجرایی در مورد آنها موضوعیت داشته باشد، فلذا چنین امری نادیده گرفتن حکم ماده قانونی مذکور و بسیاری از اصول و مقررات حاکم بر استخدام دولتی و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که عملاً موجبات تبعیض ناروا حتی بین ایثارگران و سوءاستفاده افراد و شرکت‌های خصوصی را فراهم خواهد کرد.
۲- بنا به طرح برخی نمایندگان مجلس استفساریه‌هایی به‌منظور توسعه شمول بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه در جهت فراهم کردن امکان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام رسمی قطعی در دستگاه‌های اجرایی شد که با ایراد شورای نگهبان در هر دو مرحله به‌علت مغایرت مفاد آن با اصل۷۳ قانون اساسی به اینکه چنین حکمی مستلزم قانونگذاری جدید است و نمی‌توان از ماده۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه چنین تفسیری را ارائه کرد مصوبه مذکور به مجلس شورای اسلامی اعاده شد.
۳- سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در ادامه سؤالاتی را مطرح کرده که آیا با استفساریه مذکور امکان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به وضعیت استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرایی امکان پذیر شده یا خیر؟ و اینکه آیا رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در این خصوص موضوعیت خود را از دست داده یا خیر و سپس در ادامه به نکاتی اشاره کرده که:
 اولاً اجرای استفساریه مقید به مفاد و شرایط قانون اصلی آن است. ثانیاً در فهم قانون باید به تأثیر و تاثر قوانین بر یکدیگر و تعاریف قانونی اصطلاحات به‌کار رفته در آن توجه کرد.
ثالثاً با توجه به مواد ۱۷ و ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، منظور از نیروی شرکتی کارمندان بخش‌های غیردولتی هستند که تمام یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری در دستگاه‌های اجرایی را عهده دار بوده و کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند و دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد و مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند.