خیز 5درصدی اقتصاد با چاشنی نفت

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در فصل تابستان امسال رشدی 5.1درصدی را نسبت به تابستان سال98، تجربه کرده است. دلیل اصلی خیز بلند اقتصاد ایران رشد 22.2درصدی ارزش افزوده بخش نفت بوده است. نشانه‌ای از رونق صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ایران که تأیید می‌کند ایران توانسته نفت و فرآورده‌های نفتی بیشتری بفروشد.
به‌گزارش همشهری، بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران را با احتساب ارزش افزوده بخش نفت، در فصل تابستان امسال، 5.1درصد برآورد کرده، رقم رشد اقتصاد ایران بدون لحاظ کردن نفت 3.2درصد بوده است. در بهار امسال رشد اقتصادی ایران منفی 2.9درصد با نفت و منفی 0.6درصد بدون نفت اعلام شده بود.

رشد با برجام و بی‌برجام
آمار تازه در شرایطی اعلام شده که کارشناسان انتظار دارند درصورت احیای برجام، اقتصاد ایران با روند رشد مثبت قابل ملاحظه‌ای مواجه شود. ایران در فاصله 2سال نخست اجرای برجام به‌ترتیب با رشد 12.5درصدی در سال95 و 3.7درصدی در سال96 مواجه شد؛ ولی با خروج آمریکا از برجام و اعمال شدید‌ترین تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران، رشد اقتصادی آن به‌شدت آسیب دیده و در سال97 با رشد منفی 5.4درصد و در سال 98هم با رشد منفی 6.5درصدی مواجه شده که بیشترین عامل نزول شدید شاخص رشد اقتصادی ایران کوچک‌تر شدن سهم بخش نفت در این مدت بوده است.

رشد با سوخت نفت
طبق این گزارش، ارزش افزوده بخش نفت ایران در بهار سال98 با افت 47.4درصدی، در تابستان با افت 50.4درصد، در پاییز با افت 10.1درصدی و زمستان سال گذشته هم با ریزش 35.6درصدی مواجه شد. روند کاهشی ارزش افزوده بخش نفت در بهار امسال هم با ثبت رشد منفی 16.8درصدی مواجه شد و حالا بانک مرکزی می‌گوید: در تابستان امسال بخش نفت ایران با رشدی 22.2درصدی نسبت به تابستان سال گذشته مواجه شده است.
نکته امیدوارکننده اینکه علاوه بر مثبت شدن شاخص ارزش افزوده بخش نفت که تأثیر قابل ملاحظه ای بر رشد مثبت اقتصادی ایران در تابستان گذاشته، دیگر بخش‌های اقتصادی ازجمله بخش خدمات هم روند مثبتی را تجربه کرده که نشان می‌دهد شوک اولیه ناشی از شیوع کرونا بر کسب‌وکارها به‌ویژه در بخش خدمات تخلیه شده است. بانک مرکزی ارزش افزوده فصل تابستان بخش کشاورزی را 4.1درصد، صنایع و معادن را 7.9درصد و خدمات را 1.4درصد برآورد کرده است.

ترکیب کیک اقتصاد
ترکیب کیک اقتصاد ایران در تابستان امسال نشان می‌دهد سهم بخش نفت 211هزار میلیارد ریال، کشاورزی 255هزار میلیارد ریال، صنعت و معدن 233هزار میلیارد ریال، ساختمان 103هزار میلیارد ریال و خدمات 883میلیارد ریال بوده است.
پیش از این رئیس‌کل بانک مرکزی از رشد مثبت اقتصادی کشور در نیمه اول سال99 خبر داده و این اتفاق را ناشی از ایستادگی مردم ایران در اوج جنگ اقتصادی و کرونا و تلاش فعالان اقتصادی کشور در سال جهش تولید دانسته بود. اقتصاد ایران با خیز بلند فصل تابستان در نیمه نخست امسال رشدی مثبت 1.4درصدی بدون نفت و 1.3درصدی با نفت را تجربه کرده بود. این در حالی بود که مرکز آمار در تابستان٩٩ رشد ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) با نفت را مثبت  0.2درصد و بدون نفت منفی 0.2درصد برآورد کرده بود.

چشم‌انداز اقتصاد ایران
هرچند اقتصاد ایران در نتیجه فشارهای تحریم‌ در حوزه نفت به‌شدت آسیب دیده و تحت‌تأثیر شیوع کرونا با انقباض و تضعیف بخش خدمات مواجه بوده، اما حالا با چشم‌اندازی مثبت‌تر نسبت به گذشته مواجه است؛ در این شرایط البته خطر اصلی همچنان نرخ بالای تورم، به سبب کسری بودجه شدید دولت است. تغییرات اعمال شده در بودجه سال آینده، در کمیسیون تلفیق بودجه می‌توانست اقتصاد ایران را در شرایط شکننده و خطرناکی قرار دهد که در نهایت این تصمیم با رأی مخالف اکثریت نمایندگان با تغییرات کمیسیون تلفیق خنثی شد و خطر از بیخ گوش اقتصاد ایران گذشت. بانک مرکزی اعلام کرده؛ تصمیم دارد نرخ تورم را در کوتاه‌مدت به محدوده 22درصد سوق دهد که با نرخ تورم 32.2درصدی اعلام شده از مرکز آمار ایران در دی‌ماه امسال دست‌کم 10درصد فاصله دارد.
پیش‌تر نشانه‌هایی از شکننده بودن وضعیت اقتصاد ایران در متغیرهای پولی 9‌ماه اخیر منعکس شده بود؛ به‌نحوی که رشد پول و سبقت آن از شبه پول زنگ خطری جدی بود که باعث متلاطم‌تر شدن بازارهای دارایی‌محور شده بود. 
دیروز پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی که معمولا با رسانه‌ها گفت‌وگو نمی‌کند در یک اظهارنظر با بیان دلایل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و نبود استقلال کافی سیاستگذار پولی را از معضلات اصلی اقتصاد دانست و گفت: بانک مرکزی در دوره اخیر برای نخستین بار سیاست بازار باز را به اجرا درآورد و توانست بر بخش زیادی از نقدینگی و به تبع آن تورم مسلط شود.

 مکث
بانک مرکزی در تنگنا

موضع پیمان قربانی نشان می‌دهد که بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی خود جهت مهار تورم در تنگنا قرار داد. او می‌گوید: ما در سال‌جاری با این ظرفیتی که به‌وجود آمده از تشدید رشد نقدینگی جلوگیری کردیم و به‌علاوه در 2سال گذشته مدیریت مناسبی بر اضافه برداشت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی داشتیم و این عنصر که در سال‌های گذشته عنصر مسلط نقدینگی بود، به خوبی مهار شده است.او تأکید کرد:‌ تحلیل‌هایی که ما در مورد رشد نقدینگی و سایر متغیرهای پولی می‌کنیم، حتما باید با توجه به فضای پیرامونی و بستری که اقتصاد درآن فعالیت می‌کرده است، صورت بگیرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: اقدامات دیگری را بانک مرکزی در سال‌جاری به اجرا درآورده است که الزام بانک‌ها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار به نگهداری ۳درصد از سپرده‌های بخش غیردولتی به‌صورت اوراق بدهی از آن جمله بوده که در این امر، سعی شده است ترکیب دارایی‌های بانک‌ها مقداری اصلاح شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین گفت: سیاست کنترل ترازنامه و اعمال محدودیت رشد ترازنامه در حوزه نظارت بانک مرکزی اقدام مهمی است که در مدیریت رشد نقدینگی در تکمیل سایر قسمت‌ها و سیاست‌هایی که به اجرا در می‌آید، اثر دارد و همه اینها به این دلیل بوده که بتوانیم ترکیب نقدینگی و میزان رشد نقدینگی را به سمت مطلوبی ببریم و نقدینگی را در خدمت اقتصاد قرار دهیم تا زمینه ای فراهم شود که هم تورم را کنترل و هم به رشد اقتصادی کمک کنیم.