نظارت بر حسن اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

هنگامی که قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد و شورای نگهبان آن را تأیید می‌کند، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای آن هستند. از زمانی که قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شده است، نظرات مختلفی درخصوص میزان اجرای مواد و تبصره‌های این قانون اعلام و اظهارات متفاوتی از سوی مسئولان درخصوص اجرای این قانون مطرح شده است؛ لکن جامعه ایثارگری معتقد است بخش‌های عمده‌ای از این قانون، اجرا نشده و آنان همچنان در انتظار اجرای آن هستند.
قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که عمده‌ترین قانون حمایتی جامعه ایثارگری است با تمهیداتی که در آن پیش‌بینی شده است، نظارت بر حسن اجرای این قانون را تامین می‌کند، اما تاکنون از این تمهیدات به خوبی استفاده نشده و خلأهای اجرای این قانون پر نشده است.
علاوه بر نظارت عامه که بر اجرای قوانین در قانون اساسی پیش‌بینی شده است و نهادهای نظارتی در قوای سه‌گانه بر حسن اجرای قوانین نظارت می‌کنند، در فصل هشتم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با موضوع منابع مالی و نظارت به این امر مهم اشاره شده است.
در ماده ۷۴ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران آمده است: به‌منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، رئیس بنیاد موظف است گزارش عملکرد هر سال را که براساس شاخص‌های هر برنامه و فعالیت تنظیم شده است، حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد به مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. در تبصره‌های این ماده آمده است: کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند هر ساله گزارش عملکرد مربوط به نحوه و میزان ارائه خدمات و تسهیلات به ایثارگران مشمول این قانون را به بنیاد ارائه نمایند. همچنین آمده است: ارائه گزارش از سوی دستگاه‌هایی که مستقیماً زیرنظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم‌له خواهد بود.
چرا تاکنون از این ماده قانونی که می تواند فضای اجرای قوانین حوزه ایثارگران را متحول کند به خوبی استفاده نشده است. مشکلاتی که اکنون در فصول مربوط به درمان، مسکن، معیشت، آموزش، اشتغال و کارآفرینی، ترویج فرهنگ ایثار و خدمات فرهنگی وجود دارد به‌دلیل عدم‌استفاده از اهرم‌های مناسب نظارتی است. با استفاده از این اهرم‌ها دستگاه‌های اجرایی مکلف خواهند بود مجموعه تسهیلات و خدمات خود را منطبق با قانون جامع خدمات‌رسانی تنظیم کنند. بدیهی است با توجه به این نوع نظارت می‌توان ارزیابی نسبتاً دقیق و مناسبی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این ارتباط داشت. بنیاد شهید و امور ایثارگران در بهره‌برداری از این ماده قانونی تا‌کنون کوتاهی کرده است.
 اداره‌ای که خلأ آن در بنیاد شهید و امور ایثارگران احساس می‌شود، همان بخشی است که می‌تواند هر ساله گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی مشمول این قانون را اخذ و با تحلیل آن نسبت به عملکرد آن سازمان اظهارنظر کند و درصورتی که سازمانی به تعهدات خود در قبال ایثارگران عمل نکرده باشد توضیحات لازم را از مسئولان آن سازمان بخواهد. با این رویکرد می‌توان جهش قابل ملاحظه‌ای در اجرای قوانین جامعه ایثارگری به‌وجود آورد و دستگاه‌ها را به وظیفه قانونی خود آشنا و آنان را مکلف به اجرای این قوانین کرد. با گذشت حدود 8 سال از تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران این ماده به‌درستی عملیاتی نشده و بهره‌برداری لازم از آن صورت نپذیرفته است، که اگر چنین بود این میزان شکایات ایثارگران و خانواده آنان از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات ایثارگران و دیوان عدالت اداری وجود نداشت.
لزوم ارائه گزارش عملکرد به بالاترین مقامات نظام یعنی مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور و همچنین به مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانونگذاری کشور اهمیت رسیدگی به ایثارگران را می‌رساند. عدم‌استفاده از چنین تمهیداتی توسط متولیان ایثارگران اگر از روی تقصیر نباشد، نوعی غفلت آنان را تداعی می‌کند که با این غفلت حقوق قانونی ایثارگران پایمال می‌شود.