قلابی که به کرونا گیر می‌کند

خدیجه نوروزی ـ روزنامه‌نگار

اوج گرفتن مجدد شیوع کرونا در این روزهایی که عده‌ای با بی‌پولی د‌ست‌وپنجه نرم می‌کنند به طرز عجیبی بازار دلالان و سوءاستفاده‌گران را داغ کرده و بهانه خوبی به‌دست بعضی از کارفرمایان داده است تا از پرداخت حق و حقوق کارمندان و کارگرانشان به‌راحتی امتناع کنند و در مواردی نیز ابزار مناسبی برای اخراج کارگران شده تا بار ناشی از تأمین هزینه‌های معیشت در زمانی که هزینه تهیه مواد بهداشتی سهم قابل توجهی از درآمد خانواده را به خود اختصاص داده روز‌به‌روز روی دوش این عده سنگین‌تر شود.
سوداگران ماسک و محلول‌های ضدعفونی‌کننده اقدام به احتکار و گرانفروشی می‌کنند. فروشندگان داروهای تقلبی هم که تا دلتان بخواهد در اطراف بیمارستان‌ها گشت‌زنی می‌کنند تا افراد ساده و بی‌اطلاع و دهن‌بین را به دام بیندازند و تلکه کنند.  سوءاستفاده‌های عاطفی و روانی در فضای مجازی نیز بیداد می‌کند و سوءاستفاده‌گران از طریق کانال‌های مجازی با انداختن ترس در دل افراد، آنها را وادار به خرید کالاهایی می‌کنند که به‌اصطلاح خودشان تقویت‌کننده سیستم ایمنی و ضد‌کروناست. این سوءاستفاده در نظام‌های بوروکراسی اداری و سرویس‌دهی به مشترکان و ارباب رجوع نیز دیده می‌شود. گاهی اجناس خریداری‌شده با تأخیر به‌دست مشتریان می‌رسد یا اداره‌ها انجام خدمات را منوط به اتمام کرونا و بهتر شدن شرایط کرده‌اند. در این بین نظارت‌ها و بازرسی‌ها نیز به بهانه کرونا تحلیل رفته و همین کم‌کاری‌ها، دست سوءاستفاده‌ بعضی کاسبان را باز گذاشته و منجر به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شده است. با این همه سوءاستفاده‌ها و افسارگسیختگی‌های اقتصادی و اجتماعی، باید دید دستگاه‌های قضایی، امنیتی، ناجا و ستاد ملی مقابله با کرونا در این زمینه چه اقدامات پیشگیرانه‌ای را به‌کار گرفته‌اند؟

برخورد با محتکران
بخشی از سوءاستفاده‌هایی که در حوزه کرونا می‌شود مربوط به توزیع و فروش اقلام بهداشتی مانند ماسک و محلول‌های ضدعفونی‌کننده است که متخلفان در این زمینه اقدام به احتکار، تقلب یا گرانفروشی می‌کنند. ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با همشهری بر این نکته تاکید می‌کند که بازار ماسک در اختیار وزارت بهداشت است و با محتکران و گرانفروشان  به‌شدت برخورد خواهد شد. او می‌گوید: «در ستاد ملی مبارزه با کرونا بارها بر مقابله با اخلالگران تأکید جدی شده و در این راستا قوانینی هم به تصویب رسیده تا دستگاه‌های ذی‌ربط اقدامات لازم را انجام دهند».
در این بین چندی پیش آیت‌الله‌سیدابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضا هم خطاب به دادستان‌های سراسر کشور گفت: «در صدور حکم به احتکارکنندگان اقلام بهداشتی و دارویی رحم نکنید. سلامت مردم قابل معامله و مسامحه نیست. احتکار اقلام بهداشتی در شرایط فعلی بازی با جان مردم است و نمی‌توان از این مسئله گذشت». فروش داروهای تقلبی کرونا نیز از دیگر سوءاستفاده‌هایی است که بازارش در این فضای کرونا‌زده داغ است. طبق گفته محمدرضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو، داروی رمدسیویر موجود در بازار‌سیاه که با قیمت نجومی به فروش می‌رسد، غیرمجاز و تقلبی است و این اقدام که توسط افراد سودجو صورت گرفته است، توسط مراجع قضایی و انتظامی در حال پیگیری است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار دارند.
برخورد با محتکران و گرانفروشان اولویت کار پلیس در سال99 و تا زمان کنترل و مهار کامل بیماری کرونا خواهد بود. سردار محمد شرفی، جانشین معاون هماهنگ‌کننده ناجا مهم‌ترین اقدامات نیروی انتظامی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا را عملیاتی‌کردن مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا عنوان می‌کند. کشف بیش از ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در شبکه‌های اجتماعی و برخورد جدی با محتکران اقلام بهداشتی ازجمله این اقدامات است.
دکتر مصطفی قانعی، رئیس کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا، در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «‌در کنار اقدامات قضایی دستگاه‌ها برای برخورد با چنین رفتارهایی، افزایش آگاهی شهروندان، تن‌ندادن به شایعات فضای مجازی، خرید از مراکز معتبر و دوری از اقدامات خودسرانه هم می‌تواند تا حد زیادی سوءاستفاده‌های درمانی و بهداشتی مربوط به کرونا را کاهش دهد».

سوءاستفاده‌های امنیتی
پلیس هشدار داده است که افراد، مراقب سوءاستفاده‌های مأموران بهداشت قلابی باشند تا به بهانه بازدید از منازل و پارکینگ‌ها و نقل و انتقال اشیا و لوازم منزل و حتی ضد‌عفونی کردن محیط، مورد سرقت و کلاهبرداری‌های احتمالی قرار نگیرند، چرا که اقدامات مجرمانه این‌چنینی در فضای کرونا شدت یافته است.
همچنین باتوجه به شیوع ویروس کرونا، تمایل مردم مبنی بر ثبت سفارش و خرید اقلام مورد نیاز روزمره از سایت‌های فروشگاهی افزایش یافته و در این میان افرادی با سوءاستفاده از موقعیت پیش‌آمده اقدام به سودجویی و کلاهبرداری می‌کنند. پلیس فتا ضمن توصیه به مردم برای خرید از سایت‌های معتبر، اعلام کرده است: سایت‌ها و صفحات فاقد مجوز که اقدام به فروش محصولات مرتبط با این حوزه می‌کنند شناسایی و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. از طرف دیگر افرادی هم که به انتشار اخبار ناصحیح و غیرکارشناسانه درباره درمان و پیشگیری از کرونا در فضای مجازی می‌پردازند و اقدام به فروش بدون مجوز از وزارت بهداشت می‌کنند و باعث تشویش اذهان عمومی می‌شوند از سوی پلیس فتا رصد و شناسایی می‌شوند و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
پلیس امنیت اقتصادی ناجا هم در این مدت افراد فرصت‌طلب و سودجو را که اقدام به قاچاق و احتکار کالا کرده‌اند، شناسایی و دستگیر کرده است.
همچنین پلیس هشدار داده که مردم مراقب پیامک‌های جعلی جمع‌آوری کمک برای بیمارستان‌ها و مراکز خیریه باشند و به چنین پیام‌هایی توجه نکنند و از وارد‌کردن شماره ملی، شماره تماس و سایر اطلاعات محرمانه در سایت‌ها، صفحات و اپلیکیشن‌های غیرقابل تایید خودداری کنند.

شرکت‌ها، حق تعدیل نیرو ندارند
کرونا بهانه‌ای شده تا بسیاری از کارگران به‌دلیل کسادی بازار از سوی کارفرمایان خود اخراج شوند و مابقی کارگران هم چندین‌ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌اند. در بعضی از سازمان‌ها نیز پرداخت هزینه‌هایی مانند اضافه‌کار، کارانه، ایاب و ذهاب، حق خواربار و... تا حد امکان آب رفته یا حذف شده است. البته، تعدیل نیرو به‌دلیل شیوع ویروس کرونا، مغایر با ماهیت بسته‌های حمایتی دولت است و به همین دلیل، دولت در تلاش است تا هرگونه تعدیل در بنگاه‌های اقتصادی را پایش کند و مانع از وقوع آن شود. البته بنگاه‌هایی که اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند مشمول بسته‌های حمایتی دولت نمی‌شوند. فرامرز توفیقی، عضو شورای‌عالی کار، می‌گوید: «اگر بسته حمایتی به کارگاهی تعلق بگیرد که تعدیل نیروی کار خود را پنهان کرده و دولت از این تخلف با خبر شود، با کارفرما به‌شدت برخورد خواهد شد». 

اختلال در بوروکراسی‌های اداری
دورکاری موجب اختلال در روند پاسخگویی به ارباب‌رجوع شده است. گرچه علاءالدین رفیع‌زاده، معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، در گفت‌وگو با همشهری دورکاری را درصورتی مجاز می‌داند که خللی در روند ارائه خدمات به مشتریان پیش نیاید و هرگونه تخطی سازمان‌ها از این موضوع را تخلف می‌داند، اما در عمل اتفاق دیگری رخ داده است. این اختلالات حتی در انجام کارهای سازمانی بین کارمندان نیز دیده می‌شود و نبود یک کارمند به‌علت دورکاری، روند سایر بخش‌ها را از حالت طبیعی خود خارج می‌کند. حتی به گفته نیره پیروزبخت، در گفت‌وگو با همشهری، در دوره کرونا بخش نظارت‌ها و بازرسی از اصناف به‌علت کمبود نیرو با اختلال مواجه شد.