مصوبه‌ای برای نظارت بر ناظران

مجلس در 3هفته کاری اخیرش تقریبا هر روز با یک مصوبه به حوزه نظارتی شورای نگهبان ورود کرده است؛ ورودی که موجی از واکنش‌ها را از سوی شورای نگهبان به ارمغان آورده است، اگرچه در نهایت هم این شورای نگهبان است که مصوبات دقیقه نودی مجلس‌دهمی‌ها علیه خود را تأیید یا رد خواهد کرد و مجلس‌دهمی‌ها فرصتی برای دفاع از مصوبات اخیرشان نخواهند داشت؛ بعید به‌نظر می‌رسد مجلس یازدهم هم پیگیر مصوبات مجلس‌دهمی‌ها شود اما صراحت مجلس‌دهمی‌ها در بیان نقدهایشان از شورای نگهبان فصل جدیدی را در تعاملات بهارستان و شورای نگهبان رقم زده است و به طرح موضوعاتی، وجهات قانونی و رسمی داده که تا پیش از این منطقه ممنوعه بهارستانی‌ها محسوب می‌شد.
پس از ورود جنجالی 2هفته گذشته مجلس به سبک نظارتی و احراز صلاحیت کاندیداها از سوی شورای نگهبان و «ایجاد حق قانونی پیگیری قضایی برای ردصلاحیت‌شدگان»، «حذف مرجعیت گزارش‌های مردمی در بحث احراز صلاحیت‌ها» و «محدود‌کردن التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی از طریق اظهار کلامی کاندیداها»، حالا دیروز نمایندگان با اکثریت آرا در مصوبه‌ای مقرر کردند: «عزل حقوقدانان شورای نگهبان از سوی مجلس امکان‌پذیر ‌شود».
 این در حالی بود که تا پیش از این نمایندگان در ابراز مخالفتشان با رزومه حقوقدانان در مواقع رأی اعتماد هم در لفافه سخن می‌گفتند و عزمی برای به چالش کشیدن روند عملکردی حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس وجود نداشت.
حالا اما مجلسی‌ها در لوای طرح کمیسیون آیین‌نامه داخلی برای «اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس‌ درخصوص انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان» مصوب کردند: «مجلس ناظر عملکرد حقوقدان‌های شورای نگهبان شود و قدرت عزل آنها را بعد از رأی اعتماد به آنها داشته باشد». 
به گزارش همشهری، این ورود قابل تامل مجلس به حوزه عملکردی شورای نگهبان در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به پیشنهاد محمدجواد فتحی، نماینده تهران صورت گرفت. براساس پیشنهاد فتحی، حقوقدانان شورای نگهبان مشمول ماده‌۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس و تبصره‌های آن می‌شوند.

بررسی عملکرد حقوقدانان شورای نگهبان با 25امضا
براساس رأی دیروز مجلس اعتراض نمایندگان به عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان با تقاضای کتبی ۲۵‌نفر یا به درخواست کمیسیون آیین‌نامه داخلی صورت می‌گیرد و پس از تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراض از سوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی موضوع رسیدگی می‌شود و درصورتی که اکثریت اعضای هیأت رأی بر عدم‌صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند، عضویت وی تعلیق خواهد شد. سپس گزارش در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در جلسه علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد و درصورت رأی مجلس به رد‌صلاحیت فرد، وی مستعفی شناخته خواهد شد.
بیشترین تقابل مجلس و حقوقدانان شورای نگهبان در دو دسته امور خلاصه می‌شود؛ یکی رد مصوبات آنها با نگاهی است که از سوی اکثریت مجلس مقبول نیست و در بیشتر امور سبب ارجاع مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود و دیگر هم به روند احراز صلاحیت کاندیداها در فصل انتخابات برمی‌گردد؛ روندی که هرچند مجلس نگاه تعاملی به آن ‌دارد، اما شورای نگهبان در انتخابات اخیر به طریقی در احراز صلاحیت‌‌ کاندیداهای مجلس یازدهم ورود کرد که قریب به 75نماینده فعلی مجلس رد‌صلاحیت شدند؛ اتفاقی که در نوع خود بی‌سابقه بود و اکثریت مجلس را نسبت به این روند معترض کرد.
در جریان بررسی این پیشنهاد مدافعان چند روز‌ اخیر شورای نگهبان در مجلس همچون علی ادیانی‌راد، علیرضا سلیمی و نادر قاضی‌پور همچنان فعال بودند و این مصوبه را خلاف قانون اساسی می‌دانستند و آن را تلویحا به سیاسی‌کاری نمایندگان رد‌صلاحیت‌شده متهم می‌کردند. در پاسخ به این شائبه اما غلامرضا کاتب، رئیس کمیسیون آیین‌نامه مجلس با رد این شائبه اعلام کرد: این طرح همان تابستان‌98 که انصراف ناگهانی یکی از کاندیداهای حقوقدان مطرح شد، تدوین شده ‌و ربطی به نگاه سیاسی مجلس به شورای نگهبان ندارد بلکه طرحی برای تقویت جایگاه مجلس است.

چرا نمایندگان به حوزه حقوقدان‌های شورای نگهبان ورود کردند؟
چرایی ورود نمایندگان به حیطه اختیارات شورای نگهبان بر سر روند انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان به ماجرای تیرماه ۹۸ بر‌می‌گردد؛ ماجرایی که کاتب هم دیروز در دفاعیاتش از جزئیات این طرح به آن اشاره کرد. اگرچه طبق روند مرسوم حقوقدانان باید دو‌برابر ظرفیت به مجلس معرفی می‌شدند اما قوه قضاییه در اقدامی بی‌سابقه به جای 6حقوقدان، 5حقوقدان را به مجلس معرفی کرد؛ 5حقوقدانی که در روز بررسی صلاحیت آنها شمارشان به 4نفر کاهش یافت؛ چراکه علی غلامی، یکی از کاندیداها در دقیقه نود اعلام انصراف کرد. این انصراف به‌زعم برخی نمایندگان در پی تماس تلفنی عباسعلی کدخدایی، قائم‌مقام شورای نگهبان صورت گرفت.
شایعه انصراف غلامی به‌دلیل درخواست کدخدایی چنان بود که به خبر غیررسمی آن نشست بدل شد. فرا‌رسیدن فصل انتخابات و تشدید روند تعاملی مجلس با شورای نگهبان به‌دلیل روند احراز صلاحیت‌شان در انتخابات مجلس یازدهم چنان پیش رفت که ورود به موضوع تا دیروز یعنی قریب به 80روز بعد از انتخابات مجلس یازدهم به تعویق افتاد. 

حقوقدانان دو‌برابر ظرفیت معرفی شوند
نمایندگان در نشست دیروز مجلس در مصوبه‌ای دیگر به نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس ورود کردند و آن‌را تغییر دادند و مقرر کردند رئیس قوه قضاییه حداقل دوبرابر افراد لازم را به‌عنوان کاندیداهای حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی کند.بر این اساس در مصوبه جدید بهارستانی‌ها یک مبحث به‌عنوان مبحث دوازدهم (انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان) به فصل اول باب دوم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق و ماده‌۲۰۱ مکرر به ذیل آن اضافه می‌شود. طبق این ماده در اجرای اصل نودویکم قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه حقوقدانان شورای نگهبان را از میان حقوقدانان مسلمان تحصیل‌کرده در رشته‌های مختلف حقوقی با مشخصات کامل به همراه سوابق علمی و تجربی حداقل دو‌برابر افراد، به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند. تبصره این ماده تأکید می‌کند پس از معرفی حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی، انصراف هر یک از آنان قبل از اینکه موضوع در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد، امکان‌پذیر است و رئیس قوه قضاییه فرد یا افراد جایگزین را به‌صورت مکتوب به مجلس اعلام می‌کند. براساس ماده‌۲ این طرح نیز، جزء ۲ بند «ز» ماده‌۱۱۷ قانون به بند «د» این ماده منتقل می‌شود؛ یعنی براساس این جزء انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان با اکثریت نسبی صورت می‌گیرد. به موجب تبصره این ماده همچنین درصورتی که حقوقدانان معرفی‌شده در مرحله اول رأی لازم را کسب نکردند، در مرحله دوم اکثریت مطلق آرا نصاب رأی‌گیری خواهد بود. شورای نگهبان ۶ عضو حقوقدان دارد که این اعضا با معرفی رئیس قوه قضاییه و با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. پیش از این در مواردی رئیس قوه قضاییه۶ نفر را به‌عنوان حقوقدان به مجلس معرفی می‌کرد و نمایندگان معتقد بودند که در این‌صورت حق انتخابی برای مجلس باقی نمی‌ماند لذا قانون آیین‌نامه به شرح مذکور اصلاح شد.