ضربه کاری مجلس به دلالی

سیده‌زهرا عبداللهی؛ روزنامه‌نگار

بالاخره پس از سال‌ها انتظار، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس دوازدهم به تصویب نهایی رسید؛ قانونی که می‌تواند یکی از گره‌های کلیدی ساختار معیوب اقتصادی ایران را باز کند و مسیر سرمایه‌ها را از دلالی به سمت تولید تغییر دهد.

قانونی معطل‌مانده که به سرانجام رسید
این قانون که پیش‌تر در 2 دوره قبلی مجلس مطرح شده بود، اما به دلایل مختلف از جمله فقدان اراده سیاسی و پیچیدگی‌های اجرایی هرگز تصویب نشده بود، حالا در سالی که با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده، با جدیت نهایی شد و یکی از مطالبه‌های جدی فعالان اقتصادی و کارشناسان را به نتیجه رساند.

مشمولان قانون و نحوه اعمال مالیات
بر اساس این قانون، افرادی که دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز را در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و با هدف کسب سودهای نامتعارف خرید و فروش کنند، مشمول مالیات پلکانی خواهند شد؛ به این معنا که هر چه زمان نگهداری دارایی کوتاه‌تر باشد، نرخ مالیات بالاتر خواهد بود. این سیاست می‌کوشد با کاهش جذابیت سوداگری، سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کند.

تأثیر قانون بر بازار مسکن
در بازار مسکن، سوداگری یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها و دشواری خرید خانه برای مردم عادی بوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که در برخی مناطق تهران تا نیمی از معاملات توسط بازیگران تکراری و سوداگر انجام می‌شود. قانون جدید با تحمیل مالیات بر این فعالیت‌ها، عملاً دست دلالان را کوتاه می‌کند و امکان خانه‌دار شدن مردم واقعی را افزایش می‌دهد.

کنترل سوداگری در بازار خودرو
بازار خودرو نیز از دیگر عرصه‌های پر التهاب سفته‌بازی است، به‌خصوص در ثبت‌نام‌های کارخانه‌ای که اغلب به سوداگران اختصاص می‌یافت. طبق قانون، کسانی که خودروی خریداری‌شده را زودتر از 6 ماه بفروشند، باید مالیات قابل توجهی پرداخت کنند که می‌تواند فعالیت‌های غیرواقعی و دلالی را کاهش دهد.

راهکارهای رصد بازار ارز و طلا
هرچند بازار ارز و طلا رصدپذیری کمتری دارد، اما قانون جدید با پیش‌بینی شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و نظارت بر حساب‌های پرگردش، سعی در کنترل فعالیت‌های سوداگرانه در این حوزه‌ها دارد.

اصلاح مسیر سرمایه‌گذاری و تقویت تولید
هدف اصلی این قانون، تغییر رفتار سرمایه‌گذاران از فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی به سمت سرمایه‌گذاری در تولید و بخش‌های مولد است. کسانی که سودهای کلان بدون خلق ارزش واقعی کسب می‌کردند، حالا با مالیات سنگین‌تری مواجهند و ناچار به تغییر رفتار خواهند شد.

عدالت مالیاتی در مسیر اجرا
از سوی دیگر، این قانون گامی مهم در تحقق عدالت مالیاتی است؛ چرا که تاکنون بار مالیاتی بر دوش اقشار شفاف و تولیدکنندگان بوده و بخش غیرمولد اقتصاد سهم ناچیزی از مالیات داشته است. تصویب این قانون می‌تواند آغازگر دوره‌ای تازه در نظام مالیاتی کشور باشد.

همراهی دولت؛ کلید موفقیت
البته اجرای موفق قانون نیازمند همراهی دولت است. اتصال سامانه‌های اطلاعاتی املاک، خودرو، تراکنش‌های بانکی و حساب‌های تجاری به سازمان امور مالیاتی، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم از اولویت‌های مهم دولت در این زمینه است.