مشارکت
مسیر هموار سرمایه‌گذاری در پایتخت
تقویت مشارکت عمومی - خصوصی یکی از رویکرد‌های سند جامع مشارکت و سرمایه‌گذاری در تهران است
هفته گذشته بود که شورای شهر تهران، سند جامع مشارکت و سرمایه‌گذاری در شهر را پس از 2جلسه بحث و بررسی، به‌تصویب رساند و بسیاری از گره‌های سرمایه‌گذاری را درپایتخت باز کرد. لایحه‌ای که در صدوهشتاد‌و نهمین جلسه شورا با رأی اکثریت قاطع اعضا همراه شد، حالا قرار است هم بی‌نظمی‌ها و سنگ‌های پیش پای شهرداری و سرمایه‌گذاران را بردارد و هم سرمایه‌گذاری شهرداری و شرکایش را شفاف کند. این لایحه 34ماده‌ای شهرداری پس از چکش‌کاری پارلمان شهری، به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا در فضایی ایمن‌تر در شهر سرمایه‌گذاری و مشارکت کنند. به گفته زهرا نژاد‌بهرام؛ عضو هیأت رئیسه شورای شهر با رأی مثبت اعضای شورا به این لایحه، اتفاق‌های خوبی در حوزه سرمایه‌گذاری درپایتخت رخ خواهد داد و بسیاری از راه‌های سرمایه‌گذاری در شهر هموار خواهد شد. سید حسن رسولی، خزانه دار شورای شهرهم با بیان اینکه یکی از دلایل نارضایتی سرمایه‌گذاران نبود سند جامع بود، گفت: «به‌دلیل نبود یک سند بالادستی سازمان بازرسی کشور طی چند فقره گزارش نارضایتی از سرمایه‌گذاری در شهرداری را به ما اطلاع داده است. باید سازمان سرمایه‌گذاری بتواند در باره اموال واقعی و مجازی شهرداری به‌طور واحد با اشخاص حقیقی و حقوقی وارد مذاکره، طراحی و اجرای پروژه‌های مشارکتی شود. به هر ترتیب حالا با تصویب این لایحه، زمینه جلب مشارکت شهروندان و سرمایه‌گذاران در شهر فراهم شده و این موضوع یکی از راه‌های توسعه شهر است.»
تقویت فرایند مشارکت عمومی - خصوصی
مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، در تشریح اثرات تصویب سند جامع مشارکت و سرمایه‌گذاری در شهر، گفت:«در این لایحه فضایی ایجاد کردیم که روش مشارکت عمومی - خصوصی تقویت و نهادینه شود. سازمان سرمایه‌گذاری نیازمند اطلس جامع و اتمسفری فراگیر برای تنوع‌بخشی به فرایند سرمایه‌گذاری بود که تا پیش از تصویب لایحه سند جامع مشارکت و سرمایه‌گذاری این مهم در شهرداری تهران ایجاد نشده بود. ضمن اینکه پیش‌تر سرمایه‌گذاری در شهر تهران دچار پارادوکس‌هایی بود و مشارکت بین شهرداری و بخش خصوصی در مسیر روشن و مشخصی قرار نداشت. در این لایحه اما فضا را به‌گونه‌ای مهیا کرده‌ایم تا قوانین از شرکای ما که بخش خصوصی هستند و همچنین از منافع بخش عمومی حمایت کند.»
بنار یکی از چالش‌های سازمان را تصمیم‌گیری یکسان درباره پروژه‌های مشارکتی میان این سازمان و مناطق عنوان کرد که به گفته او، سبب شده تا بخشی از پروژه‌ها، پروانه پایان کار، سطح و سطوح و تأییدیه آتش‌نشانی و استحکام بنا نداشته باشند به‌طوری که امروزه بالغ بر 80پروژه مشکل پروانه شهرسازی دارد.البته ماده9 این لایحه با نظر اعضای شورای شهر تصویب نشد، اما تصویب این ماده و ایجاد واحد شهرسازی در سازمان سرمایه‌گذاری می‌توانست برطرف‌کننده مشکلات شود که این مهم در سازمان سرمایه‌گذاری سایر کلانشهرها دیده شده، اما در کلانشهر تهران در این زمینه با کاستی‌هایی مواجه شدیم.»
بنار با بیان اینکه بخش دیگر لایحه بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی جامعه تأکید دارد، عنوان کرد: «امروزه سرمایه متعلق به ذهن، فکر و ایده افراد به‌ویژه صاحبان استارتاپ‌ها‌ست. امیدواریم با تصویب این لایحه بتوانیم با تعامل دو طرفه با صاحبان کسب و کارهای نو، وارد تفاهمنامه‌های همکاری و قراردادهای اجرایی شویم.»
به‌گفته او سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی می‌تواند به‌عنوان یک نهاد پیشرو در تحقق اهداف برنامه سوم راهگشا و مؤثر باشد، به شرطی که لایحه جامع سرمایه‌گذاری به‌عنوان نقشه راه هرچه سریع‌تر تصویب شود.»
در همینه زمینه :