نامه جنیدی به روحانی ولاریجانی درباره FATF

محسن تولایی ـ خبر‌نگار

«حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» طبق قانون اساسی برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شده است. با این حال بیش از یک سال می‌شود که برخی لوایح FATF در مجمع خاک می‌خورند. نهاد مصلحت سنجی کشور که فلسفه تشکیل آن جلوگیری از بن‌بست‌های سیاسی تقنینی در کشور بود، قادر به تشخیص مصلحت در پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو نبوده و دچار ابهام شده است. مصوبات مجلس و دولت نه به تأیید نهایی مجمع می‌رسد و نه یکسره در صحن مجمع رد می‌شود. این در حالی است که گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در پایان مهرماه برای آخرین‌بار به ایران فرصت داد تا با اصلاح قوانین مقابله با تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته فراملی از لیست سیاه کشورهای غیرهمکار این گروه خارج شود و تعلیق آن به حالت دائمی درآید.
آبان‌ماه امسال یک سال از ارسال مصوبه پالرمو به مجلس گذشت و بسیاری از حقوقدانان سکوت مجمع درباره این لایحه را دال بر ضرورت اجرای خودکار آن از سوی دولت دانستند. مشابه همین اتفاق در بهمن‌ماه امسال برای لایحه CFT پیش می‌آید و به‌نظر حقوقدانان دولت می‌تواند با تکیه به سکوت مجمع آن لایحه را نیز به اجرا درآورد. لعیا جنیدی در پاسخ به سؤال همشهری مبنی بر اینکه با توجه به اعلام نظر مثبت مجید انصاری و محمد صدر، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر قانون شدن لایحه پالرمو چرا دولت آنها را اجرا نمی‌کند، گفت: این اصلا نظریه حقوقی‌ای است که من خودم در شهریورماه به‌عنوان نظر حقوقی موجه، مرجح و صریح به آقای رئیس‌جمهور فرستادم. ایشان هم اجمالا با نظر بنده موافق هستند؛ یعنی مطالعات‌شان را انجام داده‌اند. یک فرایند دقیقی دارد که این فرایند را هم من به مجلس و غیررفته‌ام و درباره آن صحبت کرده‌ام که در این فرایند شکلی از لحاظ قانون اساسی باید طی شود. به محض آنکه آن فرایند شکلی طی شود لوایح به اجرا در خواهند آمد. او اضافه کرد: من با نهادهای مربوطه صحبت کرده‌ام. باید نتیجه این رایزنی‌ها را ببینم. من با مجلس صحبت کردم. اجمالا نظر مساعدی داده شد و آن فرایند شکلی که طی شود، این اتفاق خواهد افتاد.
جنیدی درباره اینکه آیا اجرای پالرمو نیاز به ابلاغ رئیس مجلس دارد یا خیر، گفت: فرایند اجرای این قوانین با ابلاغ رئیس مجلس نخواهد بود. باید نتیجه آن فرایند بیاید. او همچنین درباره شرایط مشابه CFT با پالرمو و سکوت مجمع درباره آن توضیح داد: البته ماجرای پالرمو با CFT متفاوت است. آن مبنای دیگری دارد، ولی اگر این فرایند شکلی در چارچوب قانون اساسی طی شود و مورد موافقت قرار بگیرد، انجام می‌شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره اینکه با توجه به زمان کوتاه 4ماهه FATF به ایران جواب مجلس چه زمانی می‌رسد، تصریح کرد: من پیگیر شده‌ام که زمان کوتاه باشد. باید ببینم آیا به‌اصطلاح یک اقناع نسبی اتفاق افتاده یا خیر؟ بررسی بیشتر نیز در این خصوص از لحاظ اینکه خود مجلس هم نظر ما را ارزیابی کند، به عمل خواهد آمد. من هم نوشته‌ام و هم به مجلس رفته‌ام و حضوری صحبت کرده‌ام. امیدوارم که بخش‌های مختلف مجلس ارزیابی‌ها و بررسی‌های خودشان را حتما داشته باشند تا ببینند که آیا با نظر دولت اقناع می‌شوند یا خیر که فرایند قانونی شود.
او در پاسخ به این سؤال که آیا دولت خودش نمی‌تواند با ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی پالرمو رسما لوایح را به اجرا دربیاورد، تصریح کرد: قوه مجریه نمی‌تواند چارچوبی را که منطبق با قانون اساسی نباشد، بخواهد به‌راحتی به آن عمل کند، باید فرایندش هم از نظر شکلی فرایند قانون اساسی باشد که مشخص شود قانون چگونه باید بیاید و چگونه تصویب شود. حتما باید با فرایند مقرر در قانون اساسی چیزی که در مجلس تصویب شده، مآلا با طی طریق تصویب و اجرا شود، ولی ما شهریورماه یک نامه به آقای رئیس‌جمهور نوشتیم و یک نامه هم به آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس نوشتیم و به ایشان هم توضیح دادیم. به‌نظر من اقناع نسبی وجود دارد، ولی این حق را باید برای آنها محفوظ بداریم که بررسی‌های خودشان را هم انجام بدهند تا اقناع نسبی برایشان حاصل شود.
پیش از این مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه پالرمو به همشهری گفته بود: «از دید من به لحاظ حقوقی پالرمو مشکل ندارد و می‌تواند تصویب شده تلقی شود، ولی CFT هنوز تا بهمن‌ماه مهلت رسیدگی دارد. مجمع راجع به CFT نظر نداده است و شورای نگهبان ایرادات متعددی به CFT داشته که اصلاح نشده با اصرار به مجمع آمده است. شورای نگهبان پالرمو را در موعد قانونی‌اش تأیید کرده بود و اشکالات هیأت عالی نظارت خارج از آن زمان ارسال شده است و در مجلس فرایند تصویب اصراری نسبت به اشکالات هیأت نظارت طی نشده است و از این جهت از دید من همان نظر شورای نگهبان که تأیید کرده بود حاکم است و پالرمو را می‌توانند تصویب شده تلقی کنند.»