زیست‌بوم
باغ‌شهرها ؛ بلای جان زمین‌های زراعی
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی زنجان: سرعت ساخت باغ‌شهرها در زنجان بالاتر از استان‌های دیگر است
جلسه حفاظت از بیت‌المال استان با موضوع رسیدگی به وضعیت باغ‌شهرها در زنجان برگزار شد و دستگاه‌های مسئول به ارائه گزارش در این زمینه پرداختند.
به گزارش فارس، مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان زنجان در این جلسه با اشاره به این‌که در دوره‌ای ساخت باغ‌شهرها حالت قانونی داشته است، بیان کرد: ساخت این باغ‌ها در همه استان‌ها اتفاق افتاد اما در استان زنجان احداث باغ‌شهرها با سرعت بالاتری انجام شده است.
جمال انصاری با بیان این‌که دولت فعلی جلوگیری از احداث باغ‌شهر را در دستور کار قرار داده است، گفت: سامانه ۱۳۱ با هدف حفاظت از اراضی کشاورزی برای دریافت گزارش‌های مردمی در مورد تغییر کاربری کشاورزی از سال ۱۳۹۴ آغاز به کار کرده است.
وی با بیان این‌که هم‌اکنون ۹ اکیپ سامانه حفاظت از اراضی کشاورزی برای دریافت گزارش‌های مردمی در استان زنجان فعالیت می‌کنند، افزود: از اواخر سال ۱۳۹۴ تاکنون 1300 مورد تغییر کاربری و ۵۳ باغ‌شهر در استان زنجان شناسایی شده است که تعداد ۴۶ باغ‌شهر آن در شهرستان زنجان قرار دارد.
همکاری دستگاه‌ها
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان زنجان بر لزوم برخورد با ایجاد‌کننده اولیه باغ‌شهرها تأکید کرد و گفت: بسیاری از مالکان باغ‌شهرها با توجه به گذر زمان امیدوارند که با آنها برخورد قانونی نشود.وی با اشاره به این‌که 3 مورد باغ‌شهر در شهرستان سلطانیه در حال ساخت بوده است، افزود: قلع و قمع این باغ‌شهرها انجام شده است.
انصاری با بیان این‌که اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی در زمینه برخورد با تغییر کاربری انجام شده است، ادامه داد: همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها برای برخورد با باغ‌شهرها ضروری است. مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: ۱۰۹ حکم اجرانشده قلع و قمع باغ‌شهر در استان وجود دارد که یک مورد از این پرونده‌ها مربوط به یک باغ‌شهر بزرگ است.
تغییر کاربری‌های شهرستان زنجان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زنجان نیز با اشاره به این‌که 1094 تغییر کاربری از سال ۱۳۹۲ در این شهرستان شناسایی شده است، گفت: از این تعداد ۶۱ مورد مجاز و با قابلیت بررسی است. 1033 تغییر کاربری دیگر نیز غیرمجاز شناسایی شده است.
حسام‌الدین امیرمقدمی خاطرنشان کرد: ۳۷۷ مورد پرونده شکایت ماده ۳ در استان زنجان تشکیل شده است. ۹۹ پرونده نیز در زمینه احداث باغ‌شهرها در مراجع قضایی در دست بررسی است. وی با اشاره به این‌که ۱۶۱ مورد از شکایت‌ها رأی برائت گرفته‌اند، افزود: ۱۲۴ پرونده نیز آرای قلع و قمع گرفته‌اند. تاکنون ۶۰ حکم قلع و قمع در شهرستان زنجان اجرا شده است و ۶۴ حکم نیز قابلیت اجرا شدن دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زنجان با اشاره به این‌که ممانعت از اجرای به موقع احکام صادره و اعتقاد نداشتن قضات به آنی بودن جرم تغییر کاربری از موانع جلوگیری از تغییر کاربری‌هاست، توضیح داد: افزایش شعبات ویژه رسیدگی به جرم تغییر کاربری و مقابله و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز توسط متولی صدور پروانه از دیگر ضرورت‌های این حوزه است.
باغ‌شهر در بستر اراضی ملی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان نیز با اشاره به این‌که 3 مورد از باغ‌شهرهای استان زنجان در بستر مراتع ملی در حال احداث است، گفت: این باغ‌شهرها در بخش اراضی ملی شامل علوم پزشکی، آبادگران اشراق و ارم سبز فدک قریب به 100 هکتار مساحت دارند. خلیل آقاجانلو با بیان این‌که علیه این اراضی شکایات لازم انجام شده است، افزود: شناسایی نکردن متصرفان از جمله موضوعاتی است که موجب شده این پرونده‌ها راکد باقی بماند.
شرایط نگران‌کننده است
رئیس کل دادگستری استان زنجان به ضرورت اراده جدی در مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی تأکید کرد و گفت: شرایطی که در این استان در زمینه تغییر کاربری اراضی از گذشته پدید آمده و ادامه دارد نگران‌کننده است.
حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان ضمن تأکید بر اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی ملی اظهار کرد: بسیاری از متولیان امر در حوزه اجرا و نظارت در این حوزه دچار تغافل شده‌اند و با میراث بدی از گذشته مواجهیم.
وی با بیان این‌که در وضعیت موجود ۲ وظیفه برعهده شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان است، ادامه داد: اول جلوگیری از ادامه فعالیت است تا با شکستی که در گذشته اتفاق افتاده مواجه نشویم و دوم این‌که انحراف و کجی‌هایی را که در گذشته عده‌ای فرصت‌طلب و سودجو ایجاد کرده‌اند جبران کنیم و به حالت اولیه بازگردانیم.
رئیس کل دادگستری استان زنجان یادآور شد: سودجوها ۹۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی را تصرف و در آن ویلاسازی کرده‌اند و ۵۳ باغ‌شهر بدون مجوز قانونی در استان ایجاد شده است.
صادقی نیارکی با بیان این‌که این موضوع به اندازه‌ای مهم است که باید یک قرارگاه برای پیگیری آن توسط دادستان تشکیل شود، افزود: دادستان مرکز استان باید دستگاه‌هایی را که کوتاهی کرده‌اند و اقدامات مجرمانه‌ای صورت گرفته شناسایی کند و در چرخه برخورد قانونی قرار دهد. هیچ عذری برای هیچ دستگاهی اعم از ناظر و مجری قانون پذیرفته نیست.
قانون فصل‌الخطاب است
دادستان زنجان با بیان این‌که تغییر کاربری‌ها امری عادی شده است، گفت: تصرف اراضی ملی نشان می‌دهد دست‌های پنهان، سودهای کلان و سهل‌انگاری مجموعه‌های حاکمیتی در کار است لذا هیچ اغماض و ملاحظه‌ای در تخلف اراضی منتسب به هر شخص و سازمانی نخواهیم داشت و قانون فصل‌الخطاب است. حجت‌الاسلام محسن کرمی اظهار کرد: آرای قطعی باید اجرا شود و نباید اجازه دهیم آنچه در حال ساخت‌وساز است ادامه یابد.
وی ادامه داد: انتظار ما در مبارزه با تغییر کاربری و متخلفان از اداره کل جهاد کشاورزی است، اما این اداره کل به تنهایی نمی‌تواند اقدام کند بنابراین باید سایر دستگاه‌ها از جمله راه و شهرسازی با تمام امکانات به میدان بیایند.
