بازگشت به اصل مغفول قانون اساسی

بازگشت 2مصوبه مجلس در هفته گذشته با هدف رفع ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام، اتفاق جدیدی را در نحوه نظارت بر قوانین مصوب مجلس رقم زد. شورای نگهبان تا پیش از این مصوبات مجلس را از حیث انطباق با قانون اساسی و شرع،  بررسی  و نتیجه آن را به مجلس ابلاغ می‌کرد. با این حال از سال گذشته، رأی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در اعلام مغایرت‌های قوانین با سیاست‌‌های کلی نظام نیز جنبه چشمگیری یافته‌اند. رد مصوبات اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو، شیوه عمل جدید هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بود.
در دوره سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام، این هیأت با نام کمیسیون نظارت فعالیت می‌کرد ولی رأی مستقل در رد مصوبات مجلس نداشت؛ هر طرح و لایحه‌ای که به کمیسیون‌های مجلس می‌رفت نسخه‌ای از آن در کمیسیون نظارت مجمع نیز بررسی  و در یک شیوه «تعاملی» ایرادات آن برطرف می‌شد و درنهایت شورای نگهبان نظر نهایی را اعلام می‌کرد. حسینعلی امیری - معاون پارلمانی رئیس‌جمهور- پیش از این گفته بود: «ما در قانون جایی نداریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد به شورای نگهبان نظر مشورتی بدهد. این یک اتفاق جدید بود که پیش آمد و ما معتقدیم چون صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی مشخص است، نیازی به چنین اظهارنظری نبود». آیت‌الله‌هاشمی شاهرودی - رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - تیر و شهریور امسال در نامه‌های جداگانه‌ای به دبیر شورای نگهبان، مغایرت‌های این لوایح مرتبط با FATF را مطرح کرده بود. این نامه، انتقاداتی را نیز در مغایرت وظایف این هیأت با قانون اساسی برانگیخت. با این حال موافقان، این قسمت از وظایف نظارتی مجمع را منطبق بر اصل110 قانون اساسی می‌دانند.
حکم 23مردادماه سال گذشته رهبر معظم انقلاب در انتصاب اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر «سامان‌بخشیدن به مسئله نظارت بر اجرای سیاست‌ها»ی کلی نظام تأکید داشت. تشکیل هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام،نخستین گام در همین چارچوب بود. 

اصل مغفول

احمد توکلی -یکی از اعضای هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام- با استناد به بند2 اصل 110قانون اساسی که نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را جزئی از اختیارات رهبری می‌داند به همشهری می‌گوید: «مقام معظم رهبری خودشان ناظر بر سیاست‌های کلی  هستند و این نظارت را به جمعی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی انتخاب شده‌اند واگذار کرده‌اند. اگر تصمیمی در مجلس با سیاست‌های کلی در تعارض باشد، چون سیاست‌های کلی ذیل اصل110 ابلاغ می‌شود، این مغایرت را هیأت نظارت می‌گیرد، نه شورای نگهبان؛ این تشخیص، مصداق است که فلان سیاست مصوب کلی رعایت نشده است. در نتیجه این امکان‌پذیر است که شورای نگهبان یک مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی نداند جز قسمتی از آن که تشخیص سیاست‌های کلی نظام است، چون تغایر سیاست‌های کلی با مصوبات مجلس بر‌عهده هیأت نظارت مجمع گذاشته شده است.مقام معظم رهبری وظیفه خودشان را در این بخش به این هیأت واگذار کرده‌اند». توکلی در پاسخ به این سؤال که چرا چنین نظارتی در 40سال قبل وجود نداشته است، گفت :«این بحث نظارت در دوره‌های قبل هم وجود داشته است. در دوره قبل کمیسیون نظارت مجمع، ترکیب خیلی پیچیده‌ای داشت و از همه دستگاه‌های اجرایی و قانونگذاری و قضایی در آن نماینده بود ولی در دوره جدید مقام معظم رهبری آن را  از این شکل خارج کردند و گفتند که مجمع تشخیص مصلحت نظام خودش هیأت را تعیین کند و این هیأت نظارت کند و دیگر به صحن عمومی مجمع هم نیاز ندارد؛ همین که بگوید تصمیمی در مجلس، قوه قضاییه یا در قوه مجریه مخالف سیاست‌های کلی است کافی است و حرف آخر را هیأت عالی نظارت می‌زند». به گفته توکلی «شورای نگهبان قبلا تنها به‌عنوان واسطه عمل می‌کرد. تا قبل از این دوره، شورای نگهبان می‌گفت نظرات ما درباره فلان مصوبه چنین است، نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به پیوست ایصال می‌گردد؛ یعنی قضاوت نمی‌کرد. هیچ نهادی جز شورای نگهبان حق ندارد درباره انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی نظر بدهد ولی چون شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی را تنقیح می‌کند و آن را به ‌نظر مقام معظم رهبری می‌رساند و ایشان نیز آنها را پس از تأیید، ابلاغ می‌کند، طبق قانون اساسی باید اجرا شود». 

به یک تعبیر درست و به یک نگاه غلط

یکی دیگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که نمی‌خواهد نامش منتشر شود به همشهری می‌گوید: «اینکه شورای نگهبان می‌گوید ما مشکل نداشتیم و مجمع مشکل داشته به یک تعبیر درست است و به یک نگاه غلط. از این بابت که شورای نگهبان ایراد نگرفته بود درست است. هیأت نظارت مجمع از باب نظارت اگر چیزی را مخالف سیاست‌های کلی تشخیص دهد، ما آن را طبق آیین‌نامه داخلی مجمع، مستقیم برای مجلس نمی‌فرستیم. نظارت مجمع عین قانون اساسی است و مثل نظارتی است که شورای نگهبان دارد. اصل110قانون اساسی می‌گوید نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از وظایف رهبری است. در بند یازده اصل110قانون می‌گوید رهبری می‌تواند برخی از وظایفش را به اشخاص دیگر واگذار کند. مقام معظم رهبری این اختیار نظارت را در 2دوره گذشته به شورای مجمع داده بودند، اما چون کار خوب پیش نمی‌رفت و تأخیر ایجاد می‌شد و قوانین را بیشتر معطل می‌کرد، ایشان در دوره جدید در حکم‌شان نوشتند که مجمع، هیأتی را از اعضا انتخاب کند و وظیفه نظارت را آن هیأت انجام دهد». این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌افزاید: «تشکیل هیأت در حقیقت در جهت تسهیل و تسریع کار بوده و کار خوبی هم بوده است. بنابراین اگر هیأت نظارت می‌گوید چیزی خلاف سیاست‌های کلی است، درحقیقت همین کار را قبلا کمیسیون مجمع انجام می‌داد. 15نفر از اعضای هیأت، اعضای همان شورای مجمع هستند. وقتی که قانونی در کمیسیون‌های مجلس بررسی می‌شود، ما نیز همزمان این بررسی را انجام می‌دهیم. اگر دیدیم لایحه دولت یا طرح نمایندگان ایراداتی از حیث سیاست‌های کلی دارد، همزمان نمایندگانی از هیأت عالی به کمیسیون‌های مجلس می‌روند، با هم تعامل کرده و سعی می‌کنند اشکالات در همین روند بررسی‌های تخصصی برطرف شود».  به گفته این عضو مجمع «روال این است که مصوبه به مجلس می‌رود، مجلس اگر نظرات مجمع را اصلاح کرد که هیچ و اگر اصلاح نکرد و اصرار کرد، از باب اصرار به مجمع می‌آید؛ یعنی از مصادیق اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان می‌شود. در آنجا دیگر کل مجمع رسیدگی می‌کند، نه هیأت نظارت. کل مجمع از باب رفع اختلاف ورود می‌کند و نظر می‌دهد؛ یا نظر مجلس را تأیید می‌کند و یا نظر شورای نگهبان را. ممکن هم هست که اصلاحی به عمل بیاورد و هیچ‌یک از این دو نباشد؛ عین موارد اختلافی دیگر. »


   با اشکالات هیأت نظارت مخالف بودم

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیات عالی نظارت مجمع به همشهری می‌گوید: شخصا اشکالاتی که هیأت نظارت به لوایح FATF گرفته را وارد نمی‌دانم و در مجمع نیز به‌شدت با این نظرات مخالف بودم، ولی چون اکثریت رأی داده است بنا نداریم خلاف نظر اکثریت در بیرون مصاحبه کنیم. بنابراین اگر این مصوبه به مجمع بیاید با تمام قوا براساس دلایلی که دارم سعی می‌کنم در دفاع از لوایح مربوطه ازجمله پالرمو و سی‌اف‌تی دفاع کنم». 15عضو هیأت نظارت مجمع بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام 30دی‌ماه سال گذشته منصوب شدند و علاوه بر آیت‌الله‌موحدی کرمانی و محسن رضایی (رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام)، مرتضی نبوی، محمدجواد ایروانی، حسین مظفر، احمد وحیدی، مجید انصاری، غلامرضا مصباحی‌مقدم، مصطفی میرسلیم، علی آقامحمدی، احمد توکلی، محمدرضا باهنر، داوود دانش‌جعفری، قربانعلی دری‌نجف‌آبادی و ابراهیم رئیسی نیز در آن عضویت دارند.