ساخت پلی بین مددجویان و مددکاران

در حالی ‌که در سال‌های گذشته بسیاری از فعالان صنفی حوزه‌های حقوق، پزشکی، مهندسی، پرستاری و... با کمک نهاد نظام صنفی خود مانند سازمان نظام پزشکی و مهندسی پیگیر مطالباتشان شده‌اند، حالا گروهی از نمایندگان مجلس به‌دنبال شکل‌گیری و تشکیل سازمان مددکاری اجتماعی ایران هستند؛ نهادی که علاوه بر حل مشکلات صنفی مددکاران در روزگاری که کشور با چالش‌های اجتماعی بسیاری روبه‌روست، می‌تواند در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز خدمات مهمی ارائه دهد. 53نفر از نمایندگان مجلس این طرح را ارائه کرده‌اند که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را بررسی کرده و نظر خود را درباره لزوم و چرایی تصویب آن ارائه داده است.

به گزارش همشهری، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ابعاد مختلف ایجاد نظام مددکاری اجتماعی پرداخته که در آن آمده است: طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی ایران، با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت حرفه‌ای مددکاران اجتماعی، حمایت از حقوق صنفی و حرفه‌ای مددکاران اجتماعی و نیز حمایت از حقوق مددجویان و مراجعان به مددکاران اجتماعی توسط جمعی از نمایندگان مجلس ارائه شد اما تجارب نظام‌های حرفه‌ای موجود در کشور بیانگر این واقعیت است که الگوی نظام حرفه‌ای اجراشده در تحقق اهداف فوق‌الذکر به‌ویژه در زمینه حمایت از حقوق مراجعه‌کنندگان و تضمین کیفیت خدمات حرفه‌ای، کارایی و اثربخشی مورد انتظار را نداشته است.

در شرایط کنونی کشور، گسترش ابعاد و پیچیدگی مسائل و آسیب‌های اجتماعی، افزایش تعداد افراد نیازمند به خدمات مددکاری اجتماعی، گسترش مراکز ارائه خدمات مددکاری اجتماعی در 2بخش دولتی و غیردولتی، ماهیت تخصصی حرفه مددکاری اجتماعی، خصوصیات ذهنی و رفتاری مددجویان و دخالت غیرمتخصصان در امور مددکاری ازجمله دلایل و عواملی هستند که ساماندهی شده و نظارت بر کمیت و کیفیت ارائه خدمات مددکاری اجتماعی را به‌صورت یک ضرورت درآورده‌اند.

همچنین انباشت، تنوع و تراکم مسائل و آسیب‌های اجتماعی، تخصصی بودن حرفه مددکاری اجتماعی، مددجویان و ضرورت دریافت خدمات تخصصی مددکاری و تعدد مراکز و دستگاه‌های ارائه خدمات مددکاری در کشور از مواردی است که اهمیت ایجاد سازمان نظام مددکاری اجتماعی را افزایش می‌دهد.

در این گزارش آمده که گستردگی، تنوع، چندوجهی بودن و گاه نوپدید بودن مسائل به‌گونه‌ای است که با وجود هزینه کردن منابع انسانی و مالی بسیار و تعدد دستگاه‌های دخیل  برای رفع مسائل و نارسایی‌ها، ناکارآمد و بی‌نتیجه به‌نظر می‌رسد و در بسیاری از مسائل نه‌تنها توفیق چشمگیری حاصل نشده، بلکه گاه بحران‌های جدی‌تری بروز یافته است. بدیهی است مواجهه با این مشکلات جز با شناخت ریشه‌ای و مداخله صحیح و به‌موقع میسر نخواهد بود. در این رابطه، ازجمله افرادی که به‌گونه‌ای محسوس و عملیاتی وظیفه مداخله در آسیب‌های اجتماعی و کاهش عوارض و تبعات آن برای افراد، گروه‌ها و جامعه را برعهده دارند، مددکاران اجتماعی هستند که با توجه به تراکم و روند روبه‌رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور، تضمین کیفیت خدمات مددکاری اجتماعی، حرفه‌گرایی و نظارت مستمر بر کیفیت خدمات مددکاران اجتماعی ضروری و گریزناپذیر است و ایجاب می‌کند دولت و جامعه در این امر اهتمام ورزند.
همچنین برخلاف بسیاری از حوزه‌های تخصصی همانند پزشکی، مهندسی و ... که افراد غیرمتخصص به‌ندرت جرات ورود و اظهارنظر کارشناسی در آن حرفه را به‌خود می‌دهند، حوزه‌های اجتماعی ازجمله مددکاری اجتماعی با وجود پیچیدگی و درجه تخصص‌طلبی، ازجمله حوزه‌هایی هستند که اکثر افراد غیرمتخصص در آن خود را صاحب‌نظر دانسته و در موارد متعدد دست به تجویز و اقدامات مداخله‌ای نیز می‌زنند. این در شرایطی است که حیطه مددکاری اجتماعی بنا به‌دلیل پیش‌گفته ازجمله تنوع و پیچیدگی مسائل مرتبط با مددجویان و نیز وضعیت خاص یک مددجو ایجاب می‌کند که افراد صرفاً با دانش و مهارت تخصصی در حرفه مددکاری در امور ایشان مداخله کنند.

از سویی بیش از 60سال است که مددکاری اجتماعی به‌صورت علمی در مقاطع مختلف اعم از کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌های مختلف کشور ازجمله دانشگاه‌های دولتی، آزاد، پیام نور و علمی-کاربردی تدریس می‌شود و بیش از 10هزار نفر فارغ‌التحصیل این رشته هستند و در دستگاه‌های مختلف فعالیت دارند؛ که ازجمله می‌توان به وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، دادگستری، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد شهید و امور ایثارگران، جمعیت هلال احمر، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها، ستاد مبارزه با مواد‌مخدر، قوه قضاییه، سازمان صداوسیما و وزارت کشور اشاره کرد. همچنین افراد شاغل در سازمان‌های غیردولتی نظیر کلینیک‌های مددکاری اجتماعی و مراکز فعال در حوزه‌های مربوط به مسائل و آسیب‌های اجتماعی عمدتاً از فارغ‌التحصیلان این رشته هستند که بدون تردید، این موضوع، یعنی گسترش مراکز ارائه خدمات مددکاری اجتماعی در 2بخش دولتی و غیردولتی نیز لزوم ساماندهی و هماهنگی امور مددکاری اجتماعی در مراکز و دستگاه‌های فوق‌الذکر را بیش از پیش ضرورت می‌بخشد.