استیضاح دو طرفه

سرانجام طرح استیضاح محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌دلیل آنچه ناتوانی او در مدیریت بازار و وجود رانت در بازار خودرو و ضعف مدیریت او در اداره امور صنعت و تجارت ایران بیان شده با امضای 50نماینده مجلس تقدیم هیأت رئیسه شد تا پس از علی ربیعی و مسعود کرباسیان، این سومین وزیر اقتصادی کابینه دوم حسن روحانی باشد که در تیررس استیضاح مجلس قرار می‌گیرد. عزم برخی نمایندگان مجلس برای برکناری محمد شریعتمداری در حالی جدی‌تر شده که جنس برخی محورهای استیضاح با خواسته‌های واقعی بخش خصوصی، کارشناسان و افکار عمومی برای رانت‌زدایی از بازار منافات دارد تا آنجا که فعالان اقتصادی خواستار پایان‌دادن به رانت از فروش محصولات پتروشیمی و فولادی با نرخ‌گذاری دولتی هستند، اما استیضاح‌کنندگان سرمست از برکناری مسعود کرباسیان و علی ربیعی از سرکوب قیمت‌ها و توزیع رانت دفاع می‌کنند. گویا نمایندگان مجلس خواستار استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویری روشن و واقع‌بینانه از دردهای این روزهای بازار، تولید و تجارت ایران ندارند وگرنه باید از این نمایندگان توضیح خواست که منظورشان از پیشگیری‌نکردن از گرانفروشی محصول واحدهای صنعتی بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هستند ازجمله ذوب‌آهن، پتروشیمی‌ها و فولادسازی‌ها چیست؟ واقعیت ماجرا این است که کارنامه شریعتمداری خود به اندازه کافی جای سؤال و استیضاح دارد، اما مهم آن است که منطق استیضاح‌کنندگان تا چه میزان با رویکردهای منطقی مدیریت بازار و تولید و تجارت ایران همخوانی دارد. سوار شدن بر موج افکار عمومی نگران از بی‌نظمی در برخی بازارها ازجمله بازار خودرو و کالاها برای نهادینه کردن رانت و قیمت‌گذاری دولتی و با تکیه بر ابزارهای تنبیهی و تعزیری خود جای استیضاح دارد. بنابراین استیضاح محمد شریعتمداری دو رو دارد؛ یک روی آن بازخواست‌کردن از او بابت عملکرد نه چندان مطلوب یکساله‌اش است و روی دیگر ماجرا، استیضاح منطق نادرست نمایندگان امضا‌کننده طرح استیضاح وزیر صنعت. اگر مجلس به فکر اصلاح مسیر ناهموار تولید و تجارت است، باید نخست منطق علمی و کارشناسی را درنظر بگیرد و مطمئن باشد که برآیند استیضاح به نفع کل اقتصاد است.