• شنبه 8 اردیبهشت 1403
  • السَّبْت 18 شوال 1445
  • 2024 Apr 27
یکشنبه 6 خرداد 1397
کد مطلب : 17740
+
-

گفت‌و گو با یک قاضی که احکام جایگزین حبس صادر می‌کند

زندان، شاید وقتی دیگر

زندان، شاید وقتی دیگر

وقتی از اصلاح امور در جامعه صحبت می‌کنیم، از مجموعه‌ای صحبت می‌کنیم که یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن را می‌توان نهاد قضا و داوری دانست. طبیعی‌است که شهروندان هر جامعه‌ای حق و حقوقی دارند و باید از این حق و حقوق در نسبت با دیگران و سازمان‌های رسمی و غیررسمی محافظت شود. هر قدر حفاظت از این حقوق افراد یک جامعه، محکم‌تر، سهل‌تر و سریع‌تر صورت گیرد، امنیت خاطر جامعه نیز رشد می‌کند و آنها با خیال راحت‌تری به اصلاح امور دیگرشان خواهند پرداخت. هر از چندی هم اخبار مثبتی در این زمینه می‌شنویم که تصویب قانون آرای مجازات جایگزین حبس در سال1392 از آن جمله بوده است. ساده‌ترش می‌شود اینکه برای مجازات‌های سبک و غیرعمدی که قانون در نظر گرفته، می‌توان به ‌جای زندان، احکام جایگزینی از قبیل خدمات اجتماعی عام‌المنفعه یا آموزش‌های رایگان و امثال آن را در نظر گرفت. همین چند روز پیش هم از برترین قضاتی که احکامی در این زمینه صادر کرده بودند تقدیری به عمل آمد. در گفت‌وگو با حسین میرزایی، زیروبم این قانون و نتایج مثبت آن را بررسی کرده‌ایم. حسین میرزایی، دادرس و مسئول شعبه102 دادگاه کیفری2 آبدانان و یکی از 5قاضی تقدیرشده در حوزه آرای جایگزین حبس است.



شما جمعا 5نفر بودید که در زمینه آرای جایگزین حبس، برتر شناخته شدید؟

البته همه دوستانی که حضور داشتند، لوح تقدیر گرفتند ولی از ما 5نفر به‌عنوان نفرات برتر تقدیر شد.

کی به شما اطلاع دادند که قرار است از شما تقدیر شود؟

یک هفته قبل از برنامه، از طریق معاونت پیشگیری استان ایلام تماس گرفتند و این مسئله را بیان کردند و گفتند که چنین جشنواره‌ای قرار است برگزار شود و از استان ایلام هم شما انتخاب شده‌اید.

موضوع را به شما اطلاع داده بودند؟

من خودم می‌دانستم که بابت آرای جایگزینی که صادر کرده بودم قرار است به این مراسم دعوت شوم. بهترین نمونه‌اش هم رأیی بود که صادر کرده بودم و باعث شد که این تقدیرنامه را به من بدهند.

صدور این آرای جایگزین حبس از کی در دادگاه‌های ما باب شد؟

سیاست‌گذار در راستای کاهش جمعیت زندان‌ها و حبس‌زدایی، این تأسیس حقوقی جدید را وارد قانون‌گذاری ما کرد و از این طریق با توجه به شرایطی که در مواد مختلف (ماده64 تا 87) وجود دارد، این مواد را به مجازات‌های جایگزین حبس اختصاص دادند. قضات خوش‌سلیقه ما هم با توجه به آیین‌نامه‌ای که یک سال بعد از آن تصویب شد، از این مجازات‌های جایگزین استفاده کردند.

چه سالی؟

تصویب این قانون در سال92 صورت گرفت و آیین‌نامه‌اش هم که بحث وظایف نهادهای پذیرنده را در نظر گرفته بود، در سال93 توسط قوه قضاییه تصویب شد.

قبل از این هم چنین اتفاق‌هایی می‌افتاد یا امکان قانونی و حقوقی برای آن وجود نداشت؟

قبل از این، باب نبود و این یک تأسیس حقوقی جدید در قوه قضاییه محسوب می‌شد؛ یعنی جدیدترین نهاد در راستای کاهش جمعیت زندان‌ها. قبل از این نهادهای تعلیق اجرای مجازات را داشتیم ولی این شکل، برای نخستین بار بود که اتفاق می‌افتاد.

فلسفه‌اش چه بود؟

کاهش جمعیت زندان‌ها، حبس‌زدایی و همچنین ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی شخص مجرم و مرتکب درخصوص جرائم کم‌اهمیت و سبک. مجازات زندان در این موارد نه‌تنها بازدارندگی ندارد و مرتکب را اصلاح نمی‌کند بلکه باعث می‌شود انزجارش از اجتماع بیشتر هم بشود؛ در نتیجه سیاست‌گذار، این تصمیم را گرفت.

چرا در بعضی موارد، مجازات زندان باعث اصلاح نمی‌شود؟

فضای زندان‌ها، فضای آلوده‌ای‌است. وقتی فردی جرم سبک یا غیرعمدی انجام می‌دهد، اگر با محیط زندان و بزهکاران خطرناک مواجه شود، ممکن است تحت‌تأثیر این عوامل جرم‌زا قرار گیرد که عواقب روان‌شناختی و جرم‌شناختی خواهد داشت.



طرح به این خوبی، چرا این‌قدر دیر، تصویب و اجرا شده و چرا پیش‌تر اجرایی نشد؟

اینها به سیاست قانون‌گذاری ما بازمی‌گردد. قانون قبلی ما از سال75 بوده و در آن نهاد تعلیقی اجرای مجازات توسط قانون‌گذار وضع شده بود اما مجازات‌های جایگزین بیشتر به‌خاطر فشارهای حقوق بشر و مواردی که وجود داشت و همچنین کاهش جمعیت زندان‌ها و... مطرح شد که بالاخره نیاز روز بود؛ در دهه70 شاید این نیازها مطرح نبوده است. آمار زندانیان ما واقعا زیاد بود؛ یعنی حتی به ‌خاطر جرم سبکی که حداکثر مجازات آن 3‌ماه حبس بود ما باید حتما از مجازات زندان استفاده می‌کردیم. خوشبختانه قانون‌گذار با اعتماد به حقوق‌دانان خوش‌ذوقی که داشت، تدابیری اندیشید و پیشنهاد شد که این نهاد و تأسیس حقوقی هم در فصلی از قانون گنجانده شود.

شما برای چند مورد رأی جایگزین صادر کرده‌اید؟

البته رقمی که می‌گویم برای جرائم مشابه است. به‌طور مثال در بحث تصادفات که جرم غیرعمدی‌است، حبسی که قانون‌گذار در نظر گرفته طبق ماده717 قانون مجازات، تا 5‌ماه است. ما در این مورد اختیار داریم که طبق شرایط از آرای جایگزین حبس استفاده کنیم و در نتیجه آرای مشابه این‌چنینی زیاد می‌شود؛ یا یکی دو مورد دیگر. اما در کل آمار دقیقی در اختیار من نیست و در اختیار اجرای احکام است. فکر کنم حدود 150 تا 180مورد بوده باشد که موارد مشابه را شامل می‌شود. ولی آرای جایگزین مجازات‌های دیگر را هم داشتیم و این رقمی که گفتم، به موارد مشابه مربوط می‌شود که خیلی هم توسط متهمان و مجرمان مورد استقبال قرار گرفته است. این آمار، متعلق به 2سالی‌است که من متصدی شعبه بوده‌ام.

به خاطر کدام مورد تقدیر شدید؟

به خاطر اینکه بخشی از آرای جایگزین حبس را مشارکت در طرح محسنین و اکرام ایتام در نظر گرفتم که نهاد پذیرنده‌اش، کمیته امداد بود و خیلی هم همکاری کردند. به نظرمان رسید که از این شرایط استفاده کنیم و به جای مجازات حبس، مشارکت در کمک مالی و معنوی به چند کودک بی‌سرپرست را در نظر بگیریم. کمیته امداد یک فرد بی‌سرپرست را به متهم معرفی می‌کند تا نیازهای مادی و معنوی‌اش توسط او تأمین شود. این می‌تواند از 6‌ماه تا یک سال ادامه داشته باشد؛ مثلا با ماهانه 34هزار تومان تا هر قدر که فرد متهم وسعش برسد.

جدا از این مورد، جالب‌ترین احکامی که صادر کرده‌اید، چه مواردی بوده است؟

بیشتر همکاران حکم کاشت نهال را به ‌جای حکم زندان، صادر کرده‌اند. مجرمانی داشته‌ایم که نسبت به تخریب اراضی ملی اقدام کرده بوده‌اند و به جای حبس، تصمیم گرفته‌ایم نهال و درخت بکارند.

چند نهال باید می‌کاشتند؟

بستگی به میزان جرم داشته ولی حداقلش 50نهال بوده. حداکثر تا 250نهال و تعداد دیگر هم داشته‌ایم. بالاخره تناسبی میان نحوه جرم و خدمات عمومی رایگان باید وجود داشته باشد.

چطور نظارت می‌کنید که این درخت‌ها را کاشته‌اند یا نه؟

نظارت بر عهده اجرای احکام کیفری ماست. قاضی اجرای احکام کیفری وقتی که رأی صادر می‌شود و قطعیت پیدا می‌کند، اجرا و نظارت آن را عهده‌دار می‌شود؛ آن هم با توجه به وظایف تعریف‌شده برای نهادهای پذیرنده. البته مشکلات و چالش‌هایی هم در این زمینه داشته‌ایم که مطرح شده و همکاران هم راهکارهایی داده‌اند.

مشارکت در خدمات شهری رایگان را هم به‌عنوان حکم جایگزین داشته‌اید؟

بله ولی متأسفانه نهاد پذیرنده‌اش که شهرداری باشد، استقبال نمی‌کند. البته استقبال کمیته امداد، عالی بود.

چرا شهرداری استقبال نمی‌کند؟

این افراد مجرم و متهم در دادگستری تعهد می‌دهند که دیگر مرتکب جرم جدید نشوند ولی این اعتماد نزد شهرداری وجود ندارد. شاید در نظر نمی‌گیرند که این فرد، جرم سبک و غیرعمد انجام داده و تصور می‌کنند که جرم سنگینی مرتکب شده است. (با خنده) لابد فکر می‌کنند که ممکن است این مجرمان، بلایی سرشان بیاورند.

تا حالا خودتان کنجکاو شده‌اید که بروید و درخت‌هایی را که این مجرمان کاشته‌اند، از نزدیک ببینید؟

بله، چند بار رفته‌ام. در منطقه ما متأسفانه تخریب اراضی ملی زیاد اتفاق می‌افتد.

از بازخوردهای مثبت این طرح برایمان بگویید.

امام‌جمعه محترم شهرستانی که در آن کار می‌کردیم، چند بار حضورا آمدند و تشکر کردند و حتی چند باری هم تلفنی تشکر کردند. البته هدف ما کمک‌کردن به متهم است نه مطرح‌شدن و دیده‌شدن.

بله، ولی طبیعی‌است که بازخوردهایی هم داشته باشید.

در کل استقبال، خیلی خوب بود. ابتدا به خود متهمان می‌گوییم و البته هیچ اجباری در میان نیست و می‌توانند قبول نکنند ولی استقبال می‌کنند، چون می‌دانند که برایشان سوءسابقه محسوب نمی‌شود. البته فشارهایی هم از سوی اجرای احکام و بعضی از همکاران وجود داشت ولی چون منطق و موضع ما مشخص بود، کار را ادامه دادیم.

چه فشارهایی؟

وقتی شما یک سال سرپرستی فردی را با متهم یا مجرم در میان می‌گذارید، طبیعی‌است که این پرونده باید یک‌سال در اجرای احکام باز باشد و مدام به آن سرکشی کنند. مشخص است که این‌جور پرونده‌ها، برای بعضی افراد خوشایند نیست و سریع می‌خواهند پرونده‌ها با پرداخت‌های نقدی یا حبس، بسته شود و بتوانند آمار کار را بالا ببرند. البته در شهرستانی که ما بودیم، این چالش، کمتر پیش آمد و هماهنگی بیشتری وجود داشت؛ ضمن اینکه با دادستان هم که صحبت کردیم، خیلی استقبال کرد.

کسی هم بوده که این مجازات جایگزین را قبول نکند؟

در شهرستانی که من بودم همه قبول کردند و یک نفر هم نبود که قبول نکند. بالاخره بحث جالبی‌است و همه استقبال می‌کنند. شاید به ذهن فرد متهم و مجرم هم خطور نکرده باشد که می‌تواند نیازهای یک فرد نیازمند را رفع کند؛ با این التزام قانونی، فرد ناچار به این کار می‌شود و این، باعث نهادینه‌شدن این فرهنگ درون فرد خواهد شد.

خاص‌ترین حکم‌هایی که در این زمینه صادر کرده‌اید، کدام‌ها بوده است؟

همین مورد مرتبط با طرح محسنین و اکرام ایتام که بابتش تقدیر هم شدم.

لابد این چند وقت، حسابی معروف شده‌اید؛ نه؟

اقوام و خانواده که زیاد درگیر این بحث نبوده‌اند و در جریان قرار نگرفته‌اند ولی همکارانم از روز تقدیر به بعد، مدام پیام تبریک می‌فرستند.



این حکم‌های خاص خارجی

صدور احکام بی‌سابقه، کم‌سابقه و البته کمی هم خاص و شاید تا حدودی عجیب، تنها مختص ایران نیست و در دادگاه‌های خارجی نیز مسبوق به سابقه است. البته فلسفه این احکام، الزاما فرهنگ‌سازی‌ و اصلاح مجرم نیست؛ هرچند گاهی نیز با چنین هدفی صورت می‌گیرد. حال که بحث احکام قضایی کم‌سابقه و خاص مطرح شده، بد نیست نیم‌نگاهی به چند مورد جالب خارجی نیز بیندازیم.

30روز برای استقلال

آنتونیو نیوارا ـ جوان اسپانیایی ـ شکایتی علیه پدرومادرش طرح کرده بود؛ چراکه پدر و مادر او 400یورو پول توجیبی ماهانه‌اش را قطع کرده بودند. او به دادگاه شکایت کرده بود تا شاید پول بیشتری گیرش بیاید. قاضی هم حکم جالبی به نفع پدر و مادر او صادر کرد. از آنجا که این جوان بعد از فارغ‌التحصیلی، حال و حوصله کارکردن نداشته و بیکار بوده، محکوم به ترک خانه و پیداکردن یک شغل مناسب شد تا بتواند روی پای خودش بایستد. او 30روز مهلت داشت که این کار را انجام بدهد.

خداحافظ موهای قشنگ

کایتلین لوپان نوجوان با دوستش سرگرم غذاخوردن در رستورانی بود. در این هنگامه کودک کوچکی به آنها نزدیک شد. این نوجوان، کودک را مورد ضرب‌وشتم قرار داد و از میزش دور کرد. پدر و مادر کودک شکایت کردند. حکم دادگاه، کوتاه‌کردن موهای بلند دم‌اسبی این نوجوان بود که در همان جلسه دادگاه باید اجرا می‌شد. اگر آنها این حکم را اجرا نمی‌کردند، این نوجوان باید 30روز به ندامتگاه اطفال و نوجوانان فرستاده می‌شد. مادر این نوجوان دست‌به‌کار شد و موهای فرزندش را طبق سلیقه پدر و مادر کودک کتک‌خورده، کوتاه کردند.

راننده مست در کلیسا

تایلر آلرد طی یک تصادف، موجب مرگ یکی از دوستانش شده بود. این نوجوان اوکلاهامایی، ابتدا نوشیدنی الکلی نوشیده و سپس رانندگی کرده بود. او که سرعت بالایی داشته تصادف شدیدی می‌کند و در این تصادف، یکی از دوستانش جان خود را از دست می‌دهد. ماجرا به دادگاه کشیده می‌شود و قاضی دادگاه به‌جای حبس، او را محکوم می‌کند که به خدمت کلیسا دربیاید. در واقع او، یا باید 10سال زندان را انتخاب می‌کرد یا 10سال خدمت در کلیسا را؛ با این شرط که هر سال آزمایش عدم‌اعتیاد به الکل هم بدهد.

  خلاصه‌نویسی با 8سال زندان

یکی دیگر از احکامی که دادگاه‌های خارجی صادر کرده‌اند و شبیه احکام صادرشده و خاص داخلی‌است، مربوط به «تالی اسپنسر» در سال2011 بوده است. این شخص درحالی‌که نوشیدنی الکلی مصرف کرده بوده، اقدام به رانندگی می‌کند و به یکی از خیابان‌های شلوغ کارولینای جنوبی می‌رود. البته چون در حالت عادی نبوده، یکدفعه تصمیم می‌گیرد که وارد پیاده‌رو شود و 2عابر پیاده‌ای که سرگرم پیاده‌روی بوده‌اند، طی این تصادف به‌سختی مجروح می‌شوند. راننده، دستگیر و تحویل مراجع قضایی می‌شود و قاضی هم تصمیم می‌گیرد که یک حکم جایگزین صادر کند؛ اینکه تالی یک دور کتاب آیین‌نامه رانندگی را بخواند و آن را خلاصه کند و بنویسد. البته جنبه دیگر این حکم، 8سال زندان این فرد بوده که ظاهرا قابل تبدیل نبوده است.

این خبر را به اشتراک بگذارید