جدال سندها در آقمشهد

 سیدمحمد فخار- خبرنگار

 کار بررسی ماجرای وقف آقمشهد به دیوان عالی کشور کشیده شده است وحالا از هر طرف سندی نو برای تأثیرگذاری در پرونده وقف آقمشهد رو می‌شود. پرونده وقف جنگل آقمشهد هم‌اکنون در مسیر دریافت حکم نهایی دیوان‌عالی کشوراست تا تکلیف وقف بودن یا نبودن 5600هکتار جنگل‌های هیرکانی جنوب ساری برای همیشه مشخص شود.
سازمان جنگل‌ها و سازمان اوقاف پیش‌تر برای تعیین تکلیف اراضی ملی و لزوم سندزدن آنها به نفع منابع طبیعی به توافق رسیدند اما پس از انتشار اسناد وقفی آقمشهد در سایت سازمان اوقاف و درست در آستانه رسیدگی مجدد قضایی به این پرونده، اسناد تازه‌ای به همشهری ارسال شد که جای تامل دارد.
اگرچه حکم صدر اسلام درباره انفال اعلام شدن منابع طبیعی و فتاوای قریب به اتفاق مراجع شیعه از نظر شرعی می‌تواند موقوفه اعلام شدن یک جنگل وسیع را باطل کند، اما قوانین جاری کشور نظیر قانون ملی اعلام شدن جنگل‌ها مصوب سال1341 و 3حکم قضایی سال‌های 82 و 83 مبنی بر ابطال وقف جنگل آقمشهد برای دیوان عالی کشور نیز راهگشا است تا رأی نهایی در این پرونده صادر شود. حالا همشهری به اسناد جدیدی درباره جنگل آقمشهد دست یافته که پشت پرده تلاش برای وقفی اعلام کردن جنگل آقمشهد ساری را فاش می‌کند.
در پی گم‌شدن اسناد قطعی قضایی سال‌های 82 و 83 که آقمشهد را منابع طبیعی اعلام کرده بود، در سال92 شخصی به‌نام حسینعلی خادمی پرونده‌ای را به کمک اداره اوقاف مازندران در دستگاه قضایی استان باز می‌کند و این‌بار در نبود پرونده قبلی، رأی قضایی به نفع موقوفه دریافت می‌کند. از این سال به بعد، ماجرای دریافت اجاره‌بها از ساکنان آقمشهد آغاز می‌شود که بارها به شکایت قضایی علیه متولی وقف منجر شد. اکنون با دعوی سازمان جنگل‌ها تعیین تکلیف نهایی پرونده آقمشهد در نهاد قضایی جان دوباره گرفته است.

تلاش سازمان اوقاف
سازمان اوقاف و امور خیریه کشور طی هفته‌های اخیر 7برگ سند منتشر کرد که یکی در ارتباط با موقوفه اعلام شدن آقمشهد در سال1286 قمری و دیگری متن کامل حکم دیوان عدالت اداری و نظر شورای نگهبان درباره اراضی مورد اختلاف منابع طبیعی و اوقاف است. پیش از این نیز در دادگاه‌های سال 82 و 92 درباره بازگرداندن آقمشهد به منابع طبیعی، سازمان اوقاف در حمایت از موقوفه اعلام شدن آقمشهد تلاش‌های حقوقی متعدد انجام داد. اما نکته عجیب در جریان این حمایت آن است که موقوفه آقمشهد طبق سند بازنویسی‌شده سال1268 قمری (که از موارد تحریف در اصل وقف آقمشهد به‌نفع امامزاده روستا محسوب می‌شود) نه موقوفه خاص که موقوفه عام غیرمتصرفی است و اگر این مورد درست باشد، جز شخص متولی موقوفه، هیچ فرد دیگری نمی‌تواند درباره آن تصمیم‌گیری یا دخل و تصرف داشته باشد.
 
جزئیات 4سند جدید
اگر اسناد وقف آقمشهد صحیح باشد، عواید وقف 5600هکتار جنگل آقمشهد ساری براساس کتیبه اصلی وقفنامه باید به نفع برگزاری مراسم مذهبی و تجهیز بقعه امامزاده حارث در روستای آقمشهد هزینه شود، اما آیا این شرایط اجرا شده است؟ ساکنان روستای آقمشهد در تماس با همشهری اعلام کرده‌اند که برای مراسم مذهبی، خود اهالی دست به‌کار می‌شوند و هزینه‌ای از سوی متولی وقف صرف مناسبت‌ها نمی‌شود. از سویی مشخص شده است متولی موقوفه، طبق 4سند ارسال‌شده به همشهری، در این موقوفه منافع شخصی دارد. در یکی از اسناد، حسینعلی خادمی در تاریخ 20اردیبهشت‌ماه سال‌جاری در نامه‌‌ای به شعبه14 دادگاه عمومی ساری علیه برخی اهالی روستای آقمشهد می‌نویسد: «اراضی موقوفه را تحت نام ماترک و ارث پدری بین خودشان تقسیم کرده‌اند، درحالی‌که اراضی موقوفات طبق قانون شرع و قانون مدنی ارث‌بردار نیست.»
در عین حال در سند دیگر، در تاریخ 12آبان1356، یک زمین 17هزار مترمربعی میان فرزندان یکی از روستاییان مرحوم در قریه آقمشهد دست به‌دست می‌شود که متولی موقوفه نیز بخشی از آن را به ارث می‌برد.
همشهری برای اثبات این سند، به سند دیگری دست یافته که صورتجلسه 15آبان‌ماه سال‌جاری 38نفر از اهالی آقمشهد است. طبق این صورتجلسه، فردی اعلام کرده است«زمینی به مساحت 17هزار مترمربع (عدد کاملا منطبق بر زمین به‌ارث‌رسیده خانواده خادمی است) را سال92 به‌مدت 8سال از شخص حسینعلی خادمی اجاره کرده که خصوصی و ارث پدری خانواده خادمی ‌است.»
برای بررسی این سند، سراغی از یک وکیل دادگستری گرفتیم. محمد داسمه، در این‌باره به همشهری می‌گوید: «آقای خادمی در مواجهه با سازمان جنگل‌ها مدعی متولی‌گری موقوفه است. اما سند ارث بردن حسینعلی خادمی متولی و برادرانش در این پلاک که ادعای موقوفه بودن 5600هکتار آن‌را دارد، کاملا صحت دارد. حتی خانه انصاف -دادگاه‌های روستایی که در زمان پهلوی دوم راه‌اندازی شده بود- آقمشهد نیز این تقسیم‌نامه را تأیید کرده است. البته درصورت صحت وقف، اجاره موقوفات با اجازه متولی آن مشکل ندارد، اما اینکه ایشان در این موضوع نفع شخصی داشته جای سؤال است.»
سند دیگری که به همشهری ارسال شده، مربوط به 29شهریور1393 است. طی این سند، فردی که هم‌اکنون حامی وقف است و طرف قرارداد حسینعلی خادمی برای اجرای وقف، در شکایتی به اداره ثبت اسناد ساری از موقوفه اعلام شدن اراضی آقمشهد می‌نویسد: «لطفا بررسی کنید تا اینطور نباشد که فردی بدون هیچ‌گونه سند بگوید 5600هکتار زمین برای آقمشهد وقف کردم و آیا وقف‌کننده نباید صاحب زمین واقعی باشد؟ اینجانب تقاضای استعلام از اداره ثبت ساری را دارم تا مشخص شود مورد ادعای شیخ حسینعلی خادمی دروغ محض است...»
جنگ اسناد در آقمشهد در حالی بالا گرفته است که هم‌اکنون دیوان‌عالی کشور در حال بررسی پرونده وقف جنگل آقمشهد به درخواست سازمان جنگل‌ها و دستور رئیس قوه قضاییه برای صدور رای نهایی است.