رونق بورس با تقویت طرف تقاضا

با تداوم روند نزولی بازارسهام، مقامات بازار سرمایه در تلاشند تا طرف تقاضا را در بورس تقویت کنند تا مانع از نزول بیشتر شاخص شوند؛ برهمین اساس در تازه‌ترین تصمیم هیأت مدیره سازمان بورس قرار شد سقف مجاز خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در سهام و همینطور میزان اعتبار مشتریان شرکت‌های کارگزاری افزایش یابد. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد؛ با این 2تصمیم تا 20هزار میلیارد تومان منابع جدید در طرف تقاضای خرید سهام تجهیز خواهد شد.
به‌گزارش همشهری، روند نزولی بازار سهام این روز‌ها حاشیه‌های زیادی ایجاد کرده و مقامات بازار سرمایه به‌شدت زیر فشار افکار عمومی و حتی مقامات رده بالا قرار دارند. بر همین اساس در طول 2‌ماه گذشته سازمان بورس با انجام تدابیری که بخش عمده آن شامل تزریق نقدینگی به بازار سهام بود، سعی کرده تا جلوی نزول بورس را بگیرد؛ اما سیاست‌های تزریق نقدینگی کارساز نبود و بازار سهام ظرف 75روز گذشته 750هزار واحد افت کرده است. حالا طبق تازه‌ترین مصوبه سازمان، بورس قرار است سقف مجاز خرید سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و میزان اعتباری که کارگزاران به مشتری‌هایشان می‌دهند افزایش یابد. محمدرضا معتمد، عضو هیأت مدیره سازمان بورس در این‌باره گفت: این مصوبات شامل تغییر سقف مجاز خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت با ۳۳درصد افزایش از ۱۵ به ۲۰درصد بوده و همچنین طبق این مصوبه، درصد اعتبار مجاز مشتریان کارگزاری با ۵۰درصد افزایش از ۲۰ به ۳۰درصد افزایش یافت. با این حال کارشناسان بر این باورند که این مقررات کارساز نخواهد بود و بازار در درجه اول باید روال طبیعی‌اش را طی کند و در وهله دوم باید اعتماد عمومی به بازار سهام بازگردد تا نقدینگی دوباره وارد بازار سهام شود.

اعتماد عمومی بازار خدشه‌دار شده است
علیرضا تاجبر، کارشناس بازار سرمایه درباره تأثیر مصوبه سازمان بورس به همشهری گفت: این مصوبه وقتی کارایی خواهد داشت که میزان مجاز برای خرید سهام صندوق‌ها به سقف‌های قبلی باز گردد، بنابراین صدور چنین مصوباتی تأثیری بر بازار سهام نخواهد داشت.
او درپاسخ به این پرسش که برای اینکه طرف تقاضا در بازار سهام تقویت شود، چه میزان پول باید به بازار تزریق شود گفت: تزریق نقدینگی به بازار سهام هیچ اثری ندارد؛ زیرا موضوع اصلی و کنونی بازار سهام خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به بازار سهام است که موجب شده تا 50هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شود؛ بنابراین تا زمانی که اعتماد عمومی دوباره به بورس باز نگردد تزریق هزاران میلیارد تومان پول از سهامداران حقوقی و صندوق تثبیت بازار سهام هم کارساز نخواهد بود. تاجبر افزود: برای اینکه طرف تقاضا تقویت شود، این اعتماد عمومی باید دوباره تقویت شود تا نقدینگی دوباره وارد بازار سهام شود؛ زیرا نقدینگی حقیقی وارد شده تحت‌تأثیر افزایش اعتماد عمومی بسیار بیشتر و پرقدرت‌تر از هر نقدینگی دیگری است و می‌تواند طرف تقاضا را به خوبی تقویت کند؛ بنابراین بحث اصلی و  درحال حاضر بازار سهام بحث بازگشت اعتماد عمومی است. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: متأسفانه این اعتماد عمومی مدیریت نشد و به‌دلیل حسادت‌ها، رقابت‌ها و نداشتن تدبیر و فرصت طلبی برخی افراد این اعتماد عمومی خدشه دار شد و از بین رفت. به گفته او، همین حالا بسیاری از سرمایه‌گذاران فقط مترصد فروش سهام خود و خروج از بازار سرمایه هستند.

بازار باید روند طبیعی‌اش را طی کند
فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه درگفت‌وگو با همشهری در پاسخ به این پرسش که آیا آزاد‌سازی‌ 20هزار میلیارد تومان نقدینگی درطرف تقاضا به رشد بورس منجر می‌شود گفت: برای پاسخ به این پرسش باید ببینیم که آیا روند افزایشی بازار سهام در 4‌ماه ابتدای سال طبیعی و منطبق با متغیرهای اثر‌گذار اقتصادی بوده است یا خیر؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش بیش از اندازه بازار سهام در 4‌ماه ابتدای سال99 موجب شده بود که قیمت سهام شرکت‌ها از ارزش ذاتی‌شان فاصله زیادی بگیرد؛ بنابراین نزول کنونی بازار سهام یک روند طبیعی است و در روند‌های طبیعی تغییر مقررات، تزریق نقدینگی و تقویت تقاضا نمی‌تواند جریان عادی را به بازار سهام بازگرداند. او با تأکید بر اینکه رشد بیش ازحد قیمت سهام شرکت‌ها در ابتدای سال به فاصله گرفتن قیمت سهام شرکت‌ها با ارزش ذاتی‌شان منجر شده بود گفت: اصلاح طبیعت بازار است و مقابله کردن با روند طبیعی بازار، وضع قانون، تزریق نقدینگی و هر نوع سازو کاری که برای فروش و عرضه سهام محدودیت ایجاد کند به جز کند شدن و تشدید روند اصلاحات در بازده زمانی طولانی‌تر، نتیجه یا دست‌آوری نخواهد داشت. آقا بزرگی با بیان اینکه باید اجازه بدهیم که بازار به‌صورت طبیعی و ذاتی خودش را اصلاح کند، گفت: بازار سهام بعد از گذر از یک دوره نوسان بسیار شدید و غیرمعقول وارد فاز اصلاحی شده است؛ بنابراین استفاده از مقررات جدید و حتی قوای دستوری به‌جز اتلاف منابع و طولانی کردن روند اصلاح هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت و حتی ممکن است نتیجه عکس داشته باشد. این کارشناس بازار سرمایه درباره اثرات افزایش سقف اعتباری کارگزاران توضیح داد: یکی از ریسک‌های هر بازاری تغییر مقررات است. مقرراتی که مدام تغییر می‌کند فضای کسب‌و‌کار را نه‌ فقط در بازار سرمایه بلکه در همه حوزه‌های اقتصادی با ریسک مواجه می‌کند.