هشدار نسبت به تنش‌های پساکرونا

محسن تولایی _ روزنامه‌نگار

اعتراضات ناشی از رکود و بیکاری موج دیگر اتفاقاتی است که مراکز پژوهشی و کارشناسان سیاسی و اقتصادی پس از موج تورم و گرانی‌های ۳سال اخیر پیش‌بینی می‌کنند. بیماری فراگیر کرونا در نقطه اوج حوادث عجیب و غیرمعمول سال‌های اخیر کشور، بزنگاه تاریخی بزرگ کشور در این سلسله رویدادها شده‌ و بروز تبعات سیاسی و اجتماعی منفی ناشی از آن انتظار معقول صاحب‌نظران و خبرگان در ماه‌های آینده است.

اگر ورود قیمت دلار از کانال ۳هزار تومان به ۴هزار تومان در سال۹۶ اعتراضات خیابانی مردم مشهد و برخی شهرهای دیگر را در دی‌ماه سال۹۶ رقم زدند، رکود و بیکاری قابل پیش‌بینی پس از بیماری کرونا تهدید پیش روی همان معترضان در سال۹۹ است. در میانه این ۲سال افزایش قیمت بنزین و اعتراضات خیابانی مردم در آبان‌ماه سال۹۸، پایین آمدن آستانه تحمل مردم دربرابر شوک‌های اقتصادی را آشکار ساخته بود.

دولت تحریم‌زده حسن روحانی، رئیس‌جمهور ماه‌ها جلوتر از خروج اردیبهشت‌ماه۹۷ آمریکا از برجام، به پیشواز شوک اقتصادی ناشی از آن رفته بود، ولی این پیش‌لرزه‌ها در برابر لرزه اصلی ۴برابری افزایش قیمت ارز تا ۲سال بعد ناچیز محسوب می‌شدند. تندباد سهمگین و مخرب تحریم‌ها لایه به لایه روی هم انباشته شدند و آتش زیرخاکستر اعتراضات را گاه و بیگاه به هم زدند و شعله‌ور ساختند. دولت روحانی در ۳ماه پایانی سال۹۸ با تخلیه شدن اثر منفی تحریم‌‌های نفتی بر اقتصاد کشور امیدوار به بازگشت رشد اقتصادی کشور هرچند با ارقام نازل بود، ولی در میانه فصل زمستان انتشار خبر شیوع ویروس کرونا مزیت‌های اقتصادی دیگر دولت را هم نشانه گرفت.

گزارش روزهای پایانی اسفندماه مرکز پژوهش‌های مجلس از تبعات بیماری کرونا بر کشور حکایت از تشدید مشکلات معیشتی مردم با شکل و شمایل جدید داشت. در این گزارش با تکیه بر شاخص‌های اقتصادی تأکید شده بود: «تعطیلی کسب و کارها، منجر به تعدیل نیروی کار می‌شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به‌همراه دارد. از طرف دیگر عدم‌اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به‌تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب می‌کند. همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود رکود اقتصادی ناشی از شوک ارزی و تحریم‌ها تشدید شود و لذا لازم است تا سیاست‌های حمایتی هم از خانوار و هم از کسب وکار صورت گیرد.»

اظهارات علی ربیعی، سخنگوی دولت در یک نشست خبری نیز مبنای این تحلیل را تأیید می‌کرد. او در یک نشست ویدئوکنفرانسی به‌خاطر بیماری کرونا می‌گفت: «حوزه‌های آسیب دیده ۱۵درصد مشاغل و تولید ناخالص داخلی ماست؛ یعنی اگر فعالان این مشاغل یک سال کار نکنند ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی کشور ما آسیب می‌بیند و برآورد ما این است که در طول دوره همه‌گیری بر این مبنا تولید ناخالص داخلی ۴درصد آسیب خواهد دید.» سخنانی که حکایت از آن داشت که دولت حداقل برای یک فصل کشور را درگیر بیماری کرونا می‌بیند.
مصطفی معین، وزیر علوم دولت سیدمحمد خاتمی با تکیه بر چنین پیش‌بینی‌هایی از شرایط پیش روی کشور، احتمال بروز ناآرامی‌ها و راهپیمایی‌های اعتراضی را با توجه به تجربه دی‌ماه۹۶ و آبان۹۸ غیرمحتمل ندانسته و به خبرآنلاین گفته است: «با توجه به تشدید فشارهای اقتصادی بر دهک‌های پایین جامعه، افزایش بیکاری جوانان و نارضایی‌های مزمن، احتمال تکرار تنش‌های اجتماعی  یا سیاسی مانند 3 - 2 ساله اخیر فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی وجود دارد.» ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا نیز در تحلیلی با بیان اینکه «پساکرونا دوران سخت اقتصادی و سیاسی خواهد بود.» گفته است: «نه‌تنها ایران بلکه کل کشورهای درگیر با این مسئله با یک تنش سیاسی و اقتصادی مواجه خواهند شد که البته این تنش‌ها در ایران شدیدتر خواهد بود.» به‌زعم بسیاری از این کارشناسان، تبعات اقتصادی و سیاسی کرونا تا ماه‌ها پس از فروکش کردن آن دامنگیر کشورها خواهد بود و دامنه تأثیر آن در کشورهایی نظیر ایران که پیش از آن هم رخدادهای سیاسی و اقتصادی اقتصادش را تضعیف کرده بودند، قوی‌تر خواهد بود و می‌تواند منجر به حوادث اجتماعی بعدی در کشور شود.

تعطیلی کسب و کارها، منجر به تعدیل نیروی کار می‌شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به‌همراه دارد. از طرف دیگر عدم‌اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به‌تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب می‌کند