• جمعه 14 اردیبهشت 1403
  • الْجُمْعَة 24 شوال 1445
  • 2024 May 03
دو شنبه 21 اسفند 1396
کد مطلب : 9483
+
-

رشد ناموزون 26درصدی صادرات در یک‌ماه

توسعه
رشد ناموزون 26درصدی صادرات در یک‌ماه

محمد لاهوتی/ رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور طی 10ماه سال 96 نشان می‌دهد که به‌رغم کاهش 2درصدی میزان صادرات کالا طی دوره مذکور نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، آمار صادرات دی‌ماه 96 نسبت به آذر‌ماه از رشد 26درصدی ارزشی برخوردار بوده که با افزایش نرخ دلار در 3ماه پایانی سال   96 مرتبط بوده است.


نکته حائز اهمیت این آمار و ارقام، رشد 26درصدی صادرات طی مدت یک‌ماه است که موجب خروج بخش صادرات از سکون و بالا رفتن آمارهای این بخش شده است. با این شرایط پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال96 نیز رشد صادرات موجب شود تا ارقام صادرات کالا به آمارهای سال95 نزدیک شده و به رقم حدود 42میلیارد دلاری سال95 برسد.


علاوه بر این پیش‌بینی می‌شود تا با رشد حدود 3تا 4درصدی میزان صادرات غیرنفتی کشور به رقم 44تا 45میلیون دلار تا پایان سال96 برسد.


 رشد صادرات 96 در شرایطی است که بودجه 120میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده در قالب بسته حمایت از صادرات به‌رغم تصویب و ابلاغ تا روزهای پایانی اسفند‌ماه تخصیص پیدا نکرد. در چارچوب قانون بودجه 97نیز هزار و 300میلیارد تومان برای حمایت از صادرات پیش‌بینی شده که اگر این مبلغ اختصاص پیدا کند و سازمان توسعه تجارت بتواند از این منابع برای کمک به صادرکنندگان از طریق کاهش هزینه حمل‌ونقل صادرکنندگان، پرداخت نرخ سود تسهیلات، تسهیل شرایط حضور در نمایشگاه‌های خارجی و به‌خصوص توجه ویژه به صادرات خدمات فنی- مهندسی از طریق پرداخت مشوق‌های نقدی بهره گیرد، می‌توانیم در سال 97 رکورد صادرات غیرنفتی را با عبور از مرز صادرات 50میلیارد دلاری بشکنیم. اما در سال 95 نیز قرار بود مبلغ هزار میلیارد تومان به‌عنوان بسته حمایتی و کمک هزینه‌ به سازمان توسعه تجارت پرداخت شود که تنها کمتر از 10درصد این کمک‌ها محقق شد. بنابراین اگر دولت در سال آینده رونق صادرات غیرنفتی را دنبال می‌کند، باید این اعتبارات تخصیص پیدا کند.


در بخش واردات نیز با توجه به اینکه ابزار ثبت سفارش در اختیار دولت است می‌تواند همانند رویه‌ای که برای واردات خودرو از ابتدای تیر‌ماه 96 اتخاذ کرد، واردات را کنترل کند، با وجود این از آنجا که بخش عمده‌ای از کالاهای وارداتی به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص دارد، دولت نمی‌تواند نسبت به مدیریت واردات در جهت افزایش صادرات بی‌توجه باشد.

این خبر را به اشتراک بگذارید