حوادث
هوای پاک؛ حقی برای شهروندان
همشهری در گفت‌وگو با سیدعلی‌اصغر میرشجاعی، حقوقدان و مدرس دانشگاه قوانین و مقررات مرتبط با آلودگی هوا در کلانشهرها را بررسی می‌کند
هوا عنصری بسیار حیاتی و مهم در زندگی انسان و سایر موجودات است و اثر زیانبار آلودگی هوا بر سلامت انسان بر هیچ‌کس پوشیده نیست. به همین دلیل است که محیط‌زیست به‌عنوان یکی از ارکان مهم امنیت در زندگی شهروندان قلمداد می‌شود؛ به‌نحوی که امنیت اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی بدون تامین امنیت زیستی ناکارآمد خواهد بود. اما حالا آلودگی هوا تبدیل به یکی از جدی‌ترین مشکلات حقوق شهروندی مخصوصا در کلانشهرها شده؛ تا جایی که امنیت شهروندان را دچار اختلال کرده است. در روزهای اخیر که تنفس مردم در کلانشهرهای ایران به مخاطره افتاده، پرداختن به این موضوع مهم از لحاظ حقوق شهروندی و بررسی قوانین و مقررات مرتبط اهمیت دوچندانی پیدا کرده است؛ اینکه چه عواملی باعث شده که معضل آلودگی هوا اینچنین حقوق شهروندان را تهدید کند؟ چه نهادهایی برای رفع این معضل بزرگ مسئول هستند و آیا مشکل از نبود قوانین مصوب است یا نحوه اجرای آنها؟ و... سیدعلی‌اصغر میرشجاعی، دکتری حقوق عمومی، محقق و مدرس دانشگاه و فعال اجتماعی حوزه حقوق شهروندی در گفت‌وگو با همشهری به این سؤالات پاسخ می‌دهد.
آیا در قانون اساسی کشور به حق مردم در برخورداری از هوای سالم و پاک اشاره شده است؟
قانون اساسی به‌عنوان مهم‌ترین میثاق ملی و بالاترین سند رسمی کشور محیط‌زیست را به‌عنوان یک ثروت ملی و عمومی و در حد تعلیم و تربیت و بهداشت قلمداد کرده و در این خصوص مطابق اصل 50 حفاظت از محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود؛ به همین دلیل فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کنند، ممنوع است. این اصل درواقع نویدبخش این مهم است که مسائل زیست‌محیطی، ملی و فرابخشی است و تمام آحاد جامعه و به‌خصوص ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی هر یک به فراخور توان، کارایی، شرح وظیفه و ساختار خود باید در حفظ و نگهداری از محیط‌زیست کوشا باشند.
مسئولیت فراهم کردن شرایط برای جلوگیری از آلودگی هوا بر عهده کدام نهادهاست و در این راستا آنها چه وظایفی دارند؟
به لحاظ حقوقی این سؤال همیشه مطرح است که مسئولیت مقابله و کنترل آلودگی هوا به‌عنوان یکی از مشکلات زیست‌محیطی بر عهده کیست؟ در نگاه اول ممکن است شهرداری را به‌عنوان متولی مدیریت شهری مسئول بدانیم که مطابق مفاد قانون شهرداری‌ها برخی وظایف بر‌عهده این نهاد عمومی غیردولتی است و بیراه هم نرفته‌ایم. اما باید دانست زمانی که به قوانین و مقررات مرتبط و ساختار سایر دستگاه‌ها مداقه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که دولت با توجه به امکانات، وظایف و منابع در اختیار، بیشترین سهم را در شکل‌گیری آلودگی هوا و همچنین مقابله با آن دارد؛ چراکه اولا مهم‌ترین دستگاه‌ها در این خصوص از وزارت صمت گرفته تا وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت جهادکشاورزی، نیروی انتظامی و سایر ارگان‌های دولتی تا سازمان محیط‌زیست و شورای‌عالی محیط‌زیست که وظیفه اصلی آنها مطابق قوانین و مقررات مصوب در یک کلام حفظ و نگهداری محیط‌زیست است در بدنه دولت مستقر هستند و از سوی دیگر مهم‌ترین منابع آلاینده شهری که عبارتند از منابع متحرک و خودروهای بی‌کیفیت به همراه سوخت بسیار نامناسب، عدم‌توسعه مناسب حمل‌ونقل عمومی، فعالیت گسترده واحدهای صنعتی و تجاری آلاینده به‌ویژه در محدوده شهرهای بزرگ، در اختیار داشتن بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنعتی و تولید خودرو، همه و همه در اختیار دولت است و اتفاقا برای هر کدام از موارد فوق و علی‌الخصوص مقابله با آلودگی هوا قوانین و شرح وظایف مصرح در اختیار دارند و خلأ قانونی در این خصوص وجود ندارد و باید هرچه سریع‌تر و به جهت جلوگیری از فاجعه زیست‌محیطی در کلانشهرها ناشی از افزایش آلودگی هوا، اقدامات در خور توجهی انجام دهند. باید دانست دولت به‌عنوان مسئول اصلی تامین امنیت شهروندان در این زمینه مسئولیت راهبردی دارد.
شاید به‌خاطر همین مسئولیتی که اشاره کردید در سال 96 قانون هوای پاک به تصویب رسید. این قانون را چطور ارزیابی می‌کنید و آیا توانسته بر جلوگیری از آلودگی هوا تأثیر‌گذار باشد؟
پس از چند دهه کم‌توجهی سرانجام «قانون هوای پاک» در تیرماه۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما از آن روز تا به حال همواره این چالش مطرح بوده که این قانون قرار است در چه بستری و با چه زیرساخت و منابعی اجرا شود؟ باید توجه داشت بحث تصویب قانون یک بحث است که در مبحث قبلی توضیح دادیم که خلأ قانونی در این حوزه نداریم، ولی بحث اجرا و درست اجرا کردن آن، بحثی به‌مراتب مهم‌تر است. هر چند نباید این واقعیت را کتمان کرد که حوزه محیط‌زیست کشور خیلی دیر سراغ تدوین قانونی رفته که قرار است هوا را پاک نگه دارد.
اگر در این زمینه خلأ قانونی وجود ندارد، پس چرا این قوانین مصوب نمی‌تواند اثر‌گذار باشد؟
مرور قانون هوای پاک به ما می‌گوید، کسب نتیجه مطلوب، مستلزم فراهم آوردن حجم وسیعی از زیرساخت‌هاست که طی سال‌های متمادی بی‌توجهی به این بخش‌ها، اکنون وصول به آن همه زیرساخت و در شرایط کنونی اقتصاد کشور، نه‌تنها دشوار، بلکه تاحدودی ناممکن است؛ چراکه مطابق آمار بانک جهانی برای این موضوع ایران به زیرساختی معادل حدود ۳۰ میلیارد دلار بودجه نیاز دارد. نکته بسیار مهم اینکه اساسا اجرای قانون هوای پاک در بودجه‌های سنواتی ردیف مشخصی ندارد و در لایحه سال 1399فقط47میلیارد تومان درآمد قابل تحقق از محل دریافت خسارات و جرایم زیست‌محیطی برای خدمات آزمایشگاهی و اجرای قانون هوای پاک و موارد مشابه پیش‌بینی شده است. اکنون این پرسش مطرح است که با این رقم ۴۷ میلیارد تومان (و البته در صورت تحقق) در برابر ۳۰ میلیارد دلار اعلامی از سوی بانک جهانی برای میزان خسارات هنگفت سالانه ناشی از آلودگی هوا، چگونه می‌توان این آسیب‌ها را جبران یا از وقوع مجددشان پیشگیری کرد؟
به هر طریق امروز قانون هوای پاک نه‌تنها نمی‌تواند جبران خسارت کند، بلکه به هیچ‌وجه نمی‌تواند در توسعه و نوسازی ناوگان عمومی و بازنگری کلان در نظام تولید خودرو و سوخت مناسب و تشویق و فراهم آوردن زمینه تولید خودروی هیبریدی و جایگزینی سوخت با آلایندگی کمتر گام‌های اساسی بردارد و در نتیجه این قانون با این شرایط توفیقی در این راه نخواهد داشت.
گاهی اوقات برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی باعث تشدید آلودگی می‌شود. آیا مردم می‌توانند در این خصوص برای ابطال آن اقدامی انجام دهند؟
دیوان عدالت اداری، مرجع ابطال آیین‌نامه‌های مغایر با شرع و قانون است. از طرفی مطابق قانون اساسی، قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و هر کسی می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند؛ لذا هر شخص می‌تواند درصورتی که بخشنامه‌ای را مغایر با قانون مشاهده کرد، تقاضای ابطال آن را به دیوان ارائه دهد. همچنین اصل 173قانون اساسی نیز دیوان عدالت اداری را مرجع رسیدگی به شکایات مردم و اعتراضات آنان نسبت به آیین‌نامه‌های دولتی دانسته است و در عمل نیز دیوان عدالت اداری به شکایت‌های مردم از بخشنامه‌های ناقض حقوق مردم رسیدگی می‌کند.
آلودگی هوا تأثیر زیادی بر زندگی شهروندان دارد و کسانی که به‌خاطر این آلودگی متضرر شده یا جان خود را از دست داده‌اند یا در برخی مواقع مجبور می‌شوند در بیمارستان بستری شوند، آیا برای جبران خسارت می‌توانند اقدام کنند؟
آلودگی هوا طبیعتا به‌دلیل فراگیر بودن و تأثیر مستقیم بر انسان و موجودات، خسارات زیانبار و در برخی مواقع جبران‌ناپذیری را وارد می‌کند. براساس آمارهای رسمی سالانه بسیاری از شهروندان از این آلودگی صدمه می‌بینند و مطابق اصول و اقتضای عدالت، باید خسارات وارده جبران شود؛ لذا زمانی که به شخصی خسارتی در این خصوص وارد می‌شود بهترین راه اقامه دعوی و طرح شکایت در مراجع قضایی است. اما نکته اساسی اینجاست که اثبات آن به دلایل متعدد اغلب دشوار یا غیرممکن است؛ چراکه اولا شناسایی آلاینده‌ها و میزان تأثیر آنها بر شخص، نیازمند داشتن اطلاعات فنی و تخصصی است و در ثانی به‌دلیل تعدد منابع آلاینده نمی‌توان تقصیر هر یک را مشخص کرد و درواقع کشف رابطه سببیت در بروز حادثه مشکل است و در این خصوص نظام حقوقی کشور راهکار مشخصی ارائه نداده است. از همه مهم‌تر آنکه حتی اگر این رابطه احراز شود، چگونگی جبران خسارت به‌سادگی ممکن نیست؛ چراکه آثار آلودگی هوا به‌قدری زیانبار و جبران‌ناپذیر است (مانند مرگ‌ومیر، سرطان، بیماری‌های قلبی و ریوی و...) که به‌سادگی قابل شناسایی و درمان نیست و علی‌الاصول سلامتی انسان قابل تبدیل به پول نیست که آلاینده مسئول، در صورت اثبات بتواند آن را جبران کند. هر چند در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، برای مسئول آلایندگی، علاوه بر محکومیت جزایی، جبران خسارت و ضرر و زیان نیز پیش‌بینی شده اما در عمل با توجه به اینکه اثبات زیان زیست‌محیطی نیز بر عهده شاکی است و به لحاظ فنی و حقوقی این اثبات بسیار مشکل است، فرجام خوبی نخواهد داشت. البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در بسیاری از موارد مشابه مانند سیل و زلزله، دولت مسئولیت اجتماعی خود را هر چند با نواقص متعدد ایفا می‌کند و نیاز است در این راستا نیز مسئولیت خود را به‌درستی انجام دهد و مسئول جبران خسارات ناشی از آلودگی هوا باشد که البته این موضوع زمینه اجتماعی را نیز می‌طلبد و مردم نیز باید در این خصوص مطالبه‌گر باشند.
در همینه زمینه :
