دومینوی استعفا به صالح رسید

درحالی‌که انتظار می‌رفت توافقی سیاسی میان احزاب و مقامات عراقی بتواند مقدمه‌ای بر پایان بحران خونین این کشور باشد، استعفای برهم صالح از ریاست‌جمهوری فصل تازه‌ای از بحران را در بغداد آغاز کرد. او روز پنجشنبه در اعتراض به آنچه «فشارهای مختلف به‌منظور تحمیل گزینه‌ای خاص برای منصب نخست‌وزیری» خواند، استعفای خود را تقدیم پارلمان عراق کرد و بلافاصله از بغداد به مقصد زادگاهش، سلیمانیه خارج شد. بر این اساس، آنچه تاکنون رخ داده در حقیقت تهدید به استعفا از سوی برهم صالح بوده است؛ دست‌کم تا روز یکشنبه که پارلمان در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
اما گزینه مورد اشاره برهم صالح در پیام استعفای او، اسعد العیدانی، استاندار بصره است؛ سیاستمدار شیعه‌ای که از سوی فراکسیون البناء (نزدیک به حشد شعبی) به‌عنوان نامزد پست نخست‌وزیری معرفی شده و البته مخالفان جدی در میان بخش‌های مختلف حاکمیت عراق دارد، مخالفانی که در راس همه آنها می‌توان به ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر اشاره کرد. محور مخالفت تمام این جریانات نیز عملکرد خشن العیدانی در مواجهه با اعتراضات مردمی بصره طی دو‌ماه گذشته است؛ اعتراضاتی که مجموعا در سطح استان‌های جنوبی عراق بیش از 400کشته و هزاران مجروح بر جای گذاشت.
پیش از این عادل عبدالمهدی در جریان توافقی میان فراکسیون البناء و ائتلاف سائرون به‌عنوان نخست‌وزیر عراق معرفی شد؛ ا اماحالا اختلاف این دو جریان اصلی پارلمان، کار را برای تشکیل دولت جدید عراق بسیار سخت کرده است. تمام اینها در حالی است که برخلاف هفته‌های گذشته، مرجعیت نجف عملا از هرگونه مداخله در تحولات اخیر خودداری کرده و در اقدامی بی‌سابقه، خطبه نمازجمعه را بدون اشاره به مسائل سیاسی روز به پایان رسانده است؛ امری که نشان از شدت پیچیدگی معادلات سیاسی برای انتخاب نخست‌وزیر جدید عراق دارد.
اگرچه استعفای صالح در میان بخش‌هایی از معترضان با استقبال روبه‌رو شده اما در سوی مقابل موج گسترده‌ای از انتقادات علیه او شکل گرفته است به‌گونه‌ای که هواداران فراکسیون البناء رئیس‌جمهور را به زیر پا گذاشتن قانون اساسی و تجاوز از اختیارات قانونی وی متهم می‌کنند. در این زمینه، محمد الکوثرانی، از سران حزب‌الله عراق در مصاحبه با شبکه المیادین لبنان گفت: وظیفه رئیس‌جمهور، پذیرش گزینه فراکسیون اکثریت در پارلمان و تفویض حکم ریاست دولت به اوست، برهم صالح حق اعمال نظر شخصی برای مخالفت با گزینه مورد نظر اکثریت پارلمانی را ندارد اما در عمل این کار را انجام داده است. وی همچنین تأکید کرد چنین رویکردی از سوی رئیس‌جمهور، شائبه همسویی با سیاست آمریکا نسبت به عراق را تقویت می‌کند.
در پاسخ به این حملات، آوات شوانی؛ از اعضای ارشد حزب اتحادیه میهنی کردستان به روزنامه العربی الجدید گفت: مخالفت رئیس‌جمهور با گزینه مورد نظر فراکسیون البناء به سیاست‌های آمریکا یا ایران ارتباطی نداشته و به واکنش منفی خیابان علیه العیدانی برمی‌گردد. او افزود: اگر نامزد فراکسیون البناء از سوی برهم صالح مورد تأیید قرار می‌گرفت شاهد حوادث خشونت بار بیشتری در سطح استان‌های جنوبی عراق بودیم، چرا که اسعد العیدانی مورد قبول مردم نیست.
از آنجا که حمایت ائتلاف‌های سائرون (مقتدی صدر) و نصر (حیدر العبادی) از استفعای برهم صالح تا حدودی موازنه را در برابر حملات شدید حامیان حشد شعبی علیه رئیس‌جمهور حفظ کرده، بعید است رئیس‌جمهور به این زودی از تصمیم خود عقب نشینی کند؛ امری که بار دیگر توپ را در زمین پارلمان عراق برای تصمیم‌گیری نهایی خواهند انداخت. اکنون پارلمان عراق به‌مدت یک هفته فرصت دارد برای استعفای برهم صالح، تعیین فراکسیون اکثریت و متعاقبا انتخاب رئیس دولت موقت تا برگزاری مجدد انتخابات تصمیم‌گیری کند. اگرچه با نگاهی به وضعیت کنونی پارلمان، تحقق چنین نتایج مهمی در یک هفته کمی خوش بینانه به‌نظر می‌آید!