بازداشتی‌های آبان این هفته به دادگاه می‌روند

کمتر از 40روز پس از تجمعات هفته آخر آبان‌ماه کشور در اعتراض به افزایش قیمت بنزین، برای تعدادی از بازداشت‌شدگان این حوادث کیفرخواست صادر شده و قرار است جلسات محاکمه آنان به‌زودی آغاز شود. از کم‌وکیف برگزاری جلسات دادگاه خبری در دست نیست، ولی حسن روحانی، رئیس‌جمهور اخیرا از پخش علنی جلسات دادگاه متهمان این اعتراضات دفاع کرده بود.
حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری روز پنجشنبه در حاشیه معارفه دادستان جدید بندرعباس درباره تعداد کشته‌شدگان حوادث هفته پایانی آبان‌ماه98به فارس گفت: تعداد کشته‌شدگان حوادث آبان‌ماه پس از بررسی کامل و تفکیک آنها اعلام خواهد شد. منتظری در خصوص بازداشت‌شدگان تصریح کرد: آن دسته از افرادی که قابل آزاد شدن بوده‌اند و نقش آنها بیشتر متأثر از تحریکات بوده با قرارهای محدود و بعضا بدون قرار آزاد شده‌اند. او همچنین درباره سایر متهمان اعتراضات اظهار داشت: «کیفرخواست بسیاری از دستگیرشدگان حوادث آبان‌ماه در تهران و شهرستان‌ها نیز صادر شده و از هفته آینده دادگاه آنان نیز آغاز می‌شود.»
حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضاییه درباره ابعاد پرونده بازداشتی‌ها و کسانی که هدف برگزاری محاکمات هستند، توضیح داده بود: «پرونده افراد اعم از اشرار و افراد وابسته به بیگانگان که توسط نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سپاه و سایر ضابطان به دستگاه قضایی تحویل داده شده‌اند، عادلانه و قانونی در دست بررسی است و ان‌شاءالله به‌زودی مردم در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها قرار خواهند گرفت.»
در عین حال برگزاری علنی دادگاه‌ها یا پخش تلویزیونی اعترافات آنها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اظهارات اخیر رئیس‌جمهور در پخش اعترافات تلویزیونی با انتقادات زیادی مواجه شده بود. حسن روحانی 13آذرماه با بیان اینکه آن افرادی که به‌صورت سازمان‌یافته در این حوادث حضور پیدا کرده‌اند و اعترافات آنها در آینده پخش خواهد شد و برنامه‌ریزی‌شان برای این اقدامات بیش از 2سال بوده است، گفته بود: «آنها سال گذشته و امسال در مقاطع مختلف می‌خواستند این اقدامات را به انجام برسانند و برای امسال برنامه‌ریزی‌شان برای اواخر دی‌ماه و ایام نزدیک به انتخابات بود، اما وقتی که این طرح اعلام شد، اربابان آنها از خارج از کشور به آنها گفتند که الان موقعیت خوبی به‌وجود آمده است و آنها را به خیابان‌ها کشاندند.»
از سویی مشخص نیست آیا متهمان اعتراضات آبان‌ماه کشور تحت عنوان جرایم امنیتی پا به دادگاه‌ها خواهندگذاشت یا اتهامات آنها ذیل عنوان جرایم سیاسی با حضور هیأت منصفه رسیدگی خواهد شد. براساس ماده یک قانون «جرم سیاسی»، هر یک از جرایمی که در ماده۲ این قانون آمده است: «چنانچه به انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.» همین قانون تصریح دارد جرایمی همچون آدم‌ربایی و گروگانگیری، سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی، سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی و تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ، کشتار و درگیری جزو جرایم سیاسی محسوب نمی‌شود.

فریاد زدیم اینترنت را قطع کنند
دادستان کل کشور در گوشه‌ای از اظهارات پنجشنبه‌خود درباره تعلل 48ساعته وزارت ارتباطات در قطع اینترنت کشور به خبرگزاری فارس، گفته بود: « در حوادث آبان ماه فریاد زدیم آقای وزیر ارتباطات، این مسیر جهنمی فضای مجازی که دارد مملکت را به آشوب می‌کشد را ببند.»



مکث
دادگاه علنی به جای اعترافات علنی

برگزاری علنی دادگاه‌ها به‌جای پخش تلویزیونی اعترافات پیش از این حمایت برخی نمایندگان مجلس را نیز جلب کرده بود؛ ازجمله بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز در مجلس که گفته بود: «از رئیس دستگاه قضا تقاضا داریم برای شفافیت موضوع به‌جای پخش اعترافات از صدا و سیما، دادگاه‌ها را به‌صورت علنی برگزار کند تا حقی از مردم ضایع نشود.» بهرام پارسایی خواستار اجرای اصل 27قانون اساسی در مورد آزادی تشکل اجتماعات شده و افزوده بود: «شما که می‌گویید گروهی اندک اعتراض داشته‌اند یک‌بار این اصل را به اجرا بگذارید و با ایجاد فضای امن اجازه دهید اجتماعات شکل گیرند و مشاهده کنید تا چه اندازه مردم از رفتارها و ناکارآمدی‌ها ناراضی هستند.»