ردپای مدیران محلی غیرهمسو با دولت در ردصلاحیت‌ها
هیأت‌های اجرایی امسال برخلاف رویه سال‌های قبل همچون شورای نگهبان در مورد صلاحیت کاندیداها استنباطی عمل کردند؛ روندی که سبب حذف زودهنگام اصلاح‌طلبان از کارزار انتخابات پیش رو شده است
ساعت17 امروز، آخرین فرصت ارائه شکایت کاندیداهای ردصلاحیت شده در یازدهمین دوره انتخابات مجلس به هیأت‌های نظارت بر انتخابات است؛ شکایت به بدعتی نو که اخیرا از سوی هیأت‌های اجرایی سبب ردصلاحیت جمعی از داوطلبان شده است؛ ردصلاحیتی استنباطی که پیش‌تر اعضای شورای نگهبان آن را به عهده داشتند و حالا گویی در توافق نانوشته میان هیأت‌های اجرایی و شورای نگهبان، هیأت‌های اجرایی پیشگام شده‌اند تا پیچ تند احراز صلاحیت‌ها را برای شورای نگهبان هموار‌تر کنند.
توافقی که توصیه اخیر آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه «ا گر دقت کافی در بررسی صلاحیت‌ها صورت بگیرد و نسبت به فساد اقتصادی و فساد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت، مسامحه‌ای نشود، دیگر شاهد شکایت کمتر داوطلبان به شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌هایشان خواهیم بود» موید و شاید توجیه‌گر آن است. اگر تا پیش از این هیأت‌های اجرایی انتخابات زیرنظر فرمانداری‌ها براساس گزارش مستند مراجع 4گانه رأی به احراز یا عدم‌احراز صلاحیت‌ها می‌دادند و قضاوت و استنباط از شرایط کاندیداها را به شورای نگهبان می‌سپردند، امسال اما مسیر متفاوت شده و هیأت‌های اجرایی در این میدان گوی سبقت را از شورای نگهبان ربوده‌اند.
اگرچه که وزارت کشور مدعی است 91درصد کاندیداهای مجلس یازدهم احراز صلاحیت شده‌اند، اما ردصلاحیت چهرهای اصلاح‌طلب سبب شکل‌گیری انتقاداتی از سوی این جریان شده است. هرچند فعلا آمار دقیقی در مورد تعداد ردصلاحیت‌شدگان در دست نیست اما ردصلاحیت چهره‌هایی چون علی شکوری‌راد و آذر منصوری، دبیرکل و قائم‌مقام حزب اتحاد ملت اسلامی، جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران و حداقل 2نماینده فعلی مجلس علی‌اکبری و بهرام پارسایی از استان شیراز آنها هم به قید عدم‌التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی یا ولایت فقیه، بدعت جدیدی است که در این دوره از انتخابات شاهد آن بوده‌ایم و محصولش عیان شدن تناقض رفتاری دولت تدبیر و امید با وعده‌های داده شده‌اش به مردم درباره پذیرش سلایق سیاسی و هواداری از آزادی بیان و توجه به خواست جامعه را نمایان می‌کند.
تناقضی که شاید بر گرفته از خواسته مستقیم رئیس‌جمهور و حلقه مشاوران و معاونانش نباشد ماحصل تدبیری است که او با انتخاب وزیر کشوری از خاستگاه طیف رقیب به جان دولتش خرید؛ تدبیری که عایدی آن ابقا و انتصاب استانداران و فرمانداران غیرهمسو با بدنه دولت بوده و هست. مدیران محلی که قرار است حلقه رابط و نمایندگی دولت در استان‌ها و شهرستان‌ها باشند، اما جمعی‌شان پیک سیاسی جریان رقیب دولتند و در بزنگاه انتخابات، آن می‌کنند که خاستگاه سیاسی‌شان طلب می‌کند و نتیجه آن می‌شود حذف بی‌هزینه چهره‌های سیاسی‌ای که عمدتا یا رقیب مدیران محلی هستند و یا عافیت مدیران محلی در حذف آن جریان سیاسی است. بر همین منوال هم است که در شهر تهران با فرمانداری عیسی فرهادی، جواد امام، علی شکوری‌راد و آذر منصوری، فرصت و بخت رسیدن رزومه انتخاباتی‌شان از سوی شورای نگهبان را از دست می‌دهند و برچسب عدم‌احراز صلاحیت در همان سر بالایی اول انتخابات به دامن سیاسی‌شان می‌نشیند و در شهر شیراز نیز با فرمانداری محمدرضا امیری راهی متفاوت‌تر از تهران در پیش نداشته است؛ بهرام پارسایی و علی اکبری 2 نماینده‌ای بودند که یکی به‌دلیل عدم‌التزام به نظام و دیگری با استناد به ماده 30احراز صلاحیت نشدند؛ چنانچه رضایی دیگر نماینده این شهر نیز با رأی ناپلئونی از خیل ردصلاحیت‌شدگان جست.
علی اکبری، نماینده شیراز در گفت‌وگو با همشهری این روند را دلسرد‌کننده دانست و گفت: به‌نظر می‌رسد هیأت‌های اجرایی، کار شورای نگهبان را سبک کرده‌اند و خود در مورد احراز یا عدم‌احراز صلاحیت‌ها حکم می‌دهند. او ادامه داد: ردصلاحیت از سوی هیأت اجرایی که زیرمجموعه دولت، وزارت کشور و استانداری‌هاست پیام خوبی برای مردم ندارد.
پرونده‌داران اصولگرا تأیید شدند!
بهرام پارسایی نیز هم‌نظر با اکبری با تأکید بر اینکه انتخاب هیأت‌های اجرایی از سوی دولت به‌گونه‌ای است که آنها در بررسی صلاحیت‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند، گفت: براساس اطلاعاتی که کسب کردم در ابتدا به‌دلیل نبود مستند برای من عدم‌احراز صلاحیت مطرح شده بود اما بعد به این نتیجه رسیدند که عدم‌احراز صلاحیت برای نماینده مجلس خیلی قانع‌کننده نیست؛ بنابراین در روز بعد با رأی‌گیری که در هیأت اجرایی انجام شده در مورد ردصلاحیت من تصمیم گرفتند.
به‌دنبال عیان شدن این روند، مصطفی کواکبیان، رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در واکنش به ردصلاحیت تعدادی از اصلاح‌طلبان در سراسر کشور از سوی هیأت‌های اجرایی طی بیانیه‌ای اعلام کرد: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات (شامل 30حزب اصلاح‌طلب) در نشست فوق‌العاده‌ای، ردصلاحیت‌های صورت گرفته در فرمانداری‌ها و هیأت‌های اجرایی را مورد بررسی قرار داد و با انتقاد از وزارت کشور، خواستار تصحیح این روند شد. به گزارش ایسنا، او افزود: براساس اطلاع ما برخی چهره‌های شاخص منسوب به جریان اصولگرایان که حتی دارای پرونده‌های اقتصادی و متهم به فساد مالی هستند از سوی هیأت‌های اجرایی تأیید شده‌اند اما تعدادی از نمایندگان فعلی اصلاح‌طلب متأسفانه ردصلاحیت شده‌اند!
موسوی لاری: صبر می‌کنیم ببینیم چه می‌شود؟
در کنار تأکید شورای هماهنگی اصلاحات به وزیر کشور برای اصلاح روند اتخاذ شده در هیأت‌های نظارت، عبدالواحد موسوی‌لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات اعلام کرد: برخورد هیأت‌های اجرایی در تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس، برخورد خوبی نبوده است و من حتما از عملکرد آنها انتقاد دارم. وی در کنگره حزب همبستگی به خبرنگاران گفت: هم در نحوه شکل‌گیری و هم در کارکرد هیأت‌های اجرایی اشکال هست، ولی باید صبر کرد تا ببینیم چه می‌شود. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این پرسش که اطلاع دارید چه تعداد اصلاح‌طلب ردصلاحیت شده‌اند؟ تصریح کرد: هنوز آمار دقیقی از ردصلاحیت اصلاح‌طلبان به‌دست من نرسیده است.
