FATF و کشورهای عربی

اگرچه ساختار ناسالم و غیرشفاف اقتصاد در کشورهای عربی باعث شده گروه ویژه اقدام مالی (FATF) حساسیت مضاعفی نسبت به پولشویی در این اقتصادها داشته باشد اما طی سال‌های گذشته بخش عمده کشورهای عربی با رفع نگرانی‌های پروتکلی FATF، به‌تدریج از لیست‌های خاکستری و سیاه این سازمان خارج شده‌اند. ازجمله این کشورها می‌توان به عربستان سعودی یا حتی تونس اشاره کرد.
دولت عربستان سعودی در پی درخواست‌های مکرر گروه ویژه اقدام مالی برای توقف حمایت‌های مالی تجار و شهروندانش از گروه‌های تروریستی، از سال2015 مجموعه اقداماتی را در این زمینه آغاز کرد که با استقبال FATF و جامعه جهانی روبه‌رو شد. در نتیجه این روند، عربستان سرانجام در ابتدای سال میلادی جاری، رسما به‌عنوان یکی از اعضای صاحب کرسی گروه ویژه اقدام مالی به رسمیت شناخته شد. اگرچه مدتی بعد، روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی مدعی شد سازمان FATF نسبت به عملکرد دولت سعودی در زمینه مبارزه با پولشویی و حمایت مالی تروریسم چندان راضی نیست و براساس ارزیابی این سازمان، تنها 10درصد از حمایت‌های مالی تروریستی متوقف شده است، با این حال عربستان سعودی نخستین کشور عربی است که به‌صورت مستقیم به عضویت گروه ویژه اقدام مالی درآمده است.
تونس نیز از دیگر کشورهای عربی به‌شمار می‌رود که اخیرا از لیست خاکستری FATF خارج شده است. این کشور از اوایل دهه90 در پی فشارهای اسرائیل بر لبنان و فلسطین، به پایگاه منطقه‌ای برای گروه‌های مسلح تبدیل شد؛ امری که در سایه اقتصاد ضعیف و غیرشفاف تونس، ساختار بانکی این کشور را به محیطی مناسب برای پولشویی تبدیل کرد. اما دولت جدید تونس (اولین دولت منتخب بعد از برکناری زین‌العابدین بن‌علی) شفاف‌سازی‌ اقتصادی و رفع دغدغه نهادهای مالی بین‌المللی را به‌عنوان یکی از اهداف اصلی در دستور کار خود قرار داده و سرانجام در اواخر سال میلادی جاری موفق به کسب تأیید FATF شد. رفع موانع موجود بر سر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد بحران‌زده تونس ازجمله دلایلی اصلی اراده دولت این کشور برای اجرای مطالبات مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی بوده است. دولت تونس علاوه بر این در زمینه ورود به حوزه ارزهای دیجیتال نیز اقدامات قابل توجهی انجام داده است.
در نگاه اول به مجموعه اعضای ثابت FATF به‌نظر می‌رسد عربستان تنها کشور عرب عضو این مجموعه به‌شمار می‌رود، درحالی‌که بخش عمده کشورهای عربی به عضویت FATF درآمده‌اند؛ اگرچه به‌صورت غیرمستقیم. برای مثال کشورهایی نظیر امارات، قطر یا عمان به‌صورت مستقیم در این سازمان کرسی ندارند اما به‌دلیل عضویت شورای همکاری خلیج‌فارس، تمامی آنها از اعضای FATF هستند. علاوه بر شورای همکاری خلیج‌فارس که ازجمله نهادهای ناظر FATF به‌شمار می‌رود، FATF منا، دیگر سازمانی است که کشورهای عربی از طریق آن به عضویت غیرمستقیم در گروه ویژه اقدام مالی درآمده‌اند؛ کشورهایی ازجمله موریتانی، سودان، مراکش، الجزایر، لیبی، مصر، تونس، یمن، عمان، امارات، قطر، بحرین، عربستان، کویت، عراق، سوریه، اردن، فلسطین و لبنان.