طرح تهاتر کارت به منظور پرداخت بدهی شهرداری‌ها در شورای شهر مورد بررسی قرار می‌گیرد
بانک شهر تهاتر کارت را اجرایی می‌کند
پریسا امیرقاسم‌خانی _ خبر‌نگار
جزئیات طرح «تهاتر کارت» به‌زودی به‌صورت یک طرح در شورای شهر تهران بررسی خواهد شد. مجری طرح بازار تهاتر ایران با اعلام این مطلب گفت: «کلیات طرح به آقای محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر ارائه شده و قرار است جزئیات آن به‌زودی ارائه شود و تا یک ماه دیگر در صحن شورا برای تصویب ارائه شود.»
علاء‌الدین ختایی در نشست مراسم رونمایی «کارت اعتباری شهری» در پاسخ به همشهری از پرداخت بدهی‌های شهرداری تهران و بسیاری از شهرداری‌های کشور با استفاده از این روش خبر داد و افزود: «اکنون شهرداری تهران دارای طلبکارانی است. از طریق تهاتر‌کارت‌ها می‌تواند طلب‌های شهرداری پرداخت شود؛ بدون آنکه شهرداری نیاز به پرداخت نقدی داشته باشد. در مقابل برای تسویه، تهاتر‌کارت‌ها را در مناطق مختلف شهرداری‌ها نصب می‌کنیم تا مابه‌ازای تسویه طلبکاران شهرداری، انبوه‌سازان یا پیمانکاران شهرداری بتوانند از تسهیلات مختلف شهرداری تهران مانند عوارض، بیلبوردهای تبلیغاتی یا سایر خدمات شهرداری بهره‌مند شوند.»
او با اشاره به رفع بسیاری از مشکلات شهری با استفاده از شیوه تهاتر گفت: «بسیاری از مشکلات شهری مانند کمبود پارکینگ طبقاتی، مشکلات بافت فرسوده و... وجود دارد که به‌راحتی با تهاتر‌کارت قابل انجام است و نیاز به پرداخت نقدینگی نیست.»
وی به شفافیت کامل این روش با استفاده از سامانه‌های شفافیت اشاره کرد و گفت: «ما می‌توانیم تراکنش‌ها را روی سایت بیاوریم، همانطور که هم‌اکنون قراردادهای شهرداری تهران روی پایگاه اطلاع‌رسانی شفافیت آمده‌است، تا کل کشور ببیند که چه تهاترهایی انجام شده و می‌توانیم شبکه آنلاین ایجاد کنیم که باعث اقتصاد پایدار کشور می‌شود.»
تهاتر؛ الگویی قدیمی اما نوین
قبل از اینکه پدیده‌ای به‌عنوان اقتصاد شهری و سیستم مالی و بانکی و تبادل وجه نقد وجود داشته باشد، نیازهای اقتصادی مردم از طریق سیستم تبادل پایاپای یا غیرنقدی و به‌اصطلاح امروز تهاتر انجام می‌شد. جالب است بدانید این سیستم قرار است برای نخستین‌بار به‌عنوان شیوه نوین اقتصادی تحت نام «بازار تهاتر ایرانیان» وارد شهر شود؛ شیوه‌ای که امروز تحت عنوان «کارت اعتباری» در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاء‌الدین ختایی در نشست مطبوعاتی در این‌باره گفت: «در شرایط اقتصادی فعلی جامعه مانند تورم و تحریم‌ها، نیازهای فعالان اقتصادی به منابع مالی نقدی، هزینه‌های بالا دارد. ما در پی راه‌حلی برای رفع این مشکلات هستیم. برای همین مدل اقتصادی جدیدی را انتخاب کردیم.» ختایی ادامه داد: «ما شبکه‌ای تحت عنوان «بازار تهاتر ایرانیان» ایجاد کردیم که به‌طور متوسط در 10سال گذشته با عنوان برات‌کارت‌های بانک صادرات، در حوزه صنعت، عمران، کشاورزی و ساختمان‌سازی سالانه حدود هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته و قرار است در دهم آذر‌ماه از این شیوه جدید اقتصادی با همکاری بانک شهر رونمایی کنیم.» ختایی افزود: «با تهاتر‌کارت بانک شهر قطعا تراکنش‌ها گسترده‌تر خواهد شد.» مجری طرح بازار تهاتری ایرانیان درخصوص آشنایی بیشتر با این سیستم جدید اقتصادی، بیان کرد: «در این شیوه بر پایه تولیدات داخل کشور برنامه‌ریزی می‌کنیم. نیروی انسانی هم برای خودمان است. فقط در مدل منابع نیاز به مفاهیم بانکی و نقدینگی وجود ندارد و تامین مالی به روش تهاتری انجام می‌شود که ارزان‌تر است.» او افزود: «ما برای تامین منابع، کارمزد قائل نیستیم. هزینه‌های شبکه از طریق هزینه‌های بازاریابی انجام می‌شود که 2.57درصد است و فعال اقتصادی با دو شیوه خرید یا فروش، تامین مالی را انجام می‌دهد.» ختایی در پایان بیان کرد: «ما در حال توسعه این شیوه جدید اقتصادی هستیم و یکی از محورهای توسعه این است که آن را بین عامه مردم گسترش بدهیم که تحول نوین در اقتصاد شهری خواهد بود.»
پرداخت مطالبات پیمانکاران با برات کارت الکترونیکی
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، از پرداخت مطالبات پیمانکاران با برات کارت الکترونیکی در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهرداری تهران، عبدالحمید امامی در شورای مالی و اقتصاد شهری مناطق ۲۲گانه، سازمان‌ها و شرکت‌ها، گفت: یکی از اولویت‌های شهرداری پرداخت و تسویه پیمانکاران در بخش‌های مختلف بوده و بر همین اساس تمام تلاش مجموعه مدیریت شهری بر آن است تا دیون پیمانکاران به‌موقع پرداخت شود.
معاون شهردار تهران با اشاره به افزایش منابع مالی شهرداری در آبان۹۸ نسبت به 5سال گذشته گفت: متأسفانه باوجود افزایش منابع مالی اما به‌دلیل بالا بودن نرخ تورم و افزایش هزینه خدمات، با کمبود منابع مواجه هستیم که ما در شهرداری راهکار عمده‌ای را در سیاستگذاری‌های خود مدنظر قرار دادیم که براساس آن درآمدهای خود را افزایش داده و از سوی دیگر به منابع جدید فکر کنیم که با توجه به بررسی‌های انجام شده به‌دنبال فراهم کردن منابع پایدار هستیم. وی با تأکید بر ضرورت فعال شدن کمیته دیون پیمانکاران عنوان کرد: باید با فعال کردن این کمیته نسبت به دریافت لیست پیمانکاران از طریق مناطق، اقدام شود. امامی در ارتباط با نحوه تعامل با مدیران و معاونان مالی مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌ها افزود: کسانی که در منطقه و شرکت‌ها هستند زیرمجموعه شهردار و مدیرعامل بوده و ضرورت دارد با مدیر خود همکاری لازم را داشته باشند. ارائه گزارش وضعیت درآمدی، بررسی وضعیت مبادله موافقتنامه‌ها در مناطق 22گانه و گزارش عملکرد شرکت‌های کارگزاری ازجمله مباحث مطروحه در این جلسه بود.
