بلاتکلیفی 36 ساله رو به پایان

حامد فوقانی _ خبر‌نگار

نمایندگان مجلس دیروز گام مهمی را برای افزایش درآمدهای پایدار شهرها برداشتند تا شهرداری‌های کشور کمی بتوانند از شهرفروشی برای تامین منابع مالی مورد نیاز، فاصله بگیرند. حالا می‌ماند اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده که بندهایی از آن مورد اعتراض شهرداری‌های کلانشهرها و شوراهاست. با این حساب اگر چنین اقدامی صورت بگیرد، قطار تامین درآمدها به شکل ناپایدار از طریق فروش تراکم، ترمز می‌کشد و از آن پس موتورهای اقتصادی سالم، قطار شهرها را برخلاف دهه‌های پیشین، به جلو خواهند راند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصریکشنبه،‌26آبان ماه در جریان بررسی گزارش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، با کلیات لایحه مذکور با 186رأی موافق، 15رأی مخالف و 8رأی ممتنع از مجموع 239نماینده حاضر موافقت کردند. پس از آن نیز نمایندگان 4ماده از لایحه مذکور را به تصویب رساند.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیأت‌رئیسه مجلس که عضو کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز هست، در این رابطه گفت: «با توجه به رشد روزافزون دهیاری‌ها و شهرداری‌ها و مطالبات آنها، شرایط ایجاب می‌کند درآمدهای پایدار برای این مجموعه‌ها مشخص شود. از سوی دیگر 53درصد جمعیت در شهرها، 12درصد در کلانشهرها و 35درصد در روستاها ساکن هستند که این عدم‌تناسب مشکلاتی را برای خدمات‌رسانی به مردم ایجاد کرده است.» به گفته یوسف‌نژاد، در لایحه برای تحقق درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وظایفی ‌مشخص شده تا تأمین منابع آنها ساماندهی شود.

جزئیاتی از لایحه امیدوارکننده شهرها
لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور شامل بندهایی است که پس از اجرا می‌تواند کمک بزرگی به اداره شهرها باشد. چند نمونه از آنچه در این لایحه وجود دارد، در زیر آمده که به‌صورت خلاصه ‌شده‌ است. البته بخشی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده با مفاد لایحه مذکور در تضاد است که همین مسئله ضرورت اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس را پیش از ارسال به صحن بیان می‌کند.
  تبصره یک ماده 4: شوراهای اسلامی شهر و بخش برای تامین بخشی از هزینه‌های شهر و روستا مجاز به برقراری انواع عوارض بر مستحدثات، اراضی و معابر در محدوده شهر و روستا هستند.
  تبصره 3ماده 4: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده شهر و روستا ساکن هستند یا به فعالیت می‌پردازند، مکلف هستند عوارض و جریمه‌های متعلق به آن و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت کنند.
  ماده 6: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است 10درصد از مبالغ دریافتی بابت صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی را به‌عنوان عوارض به‌حساب شهرداری محل واریز کند.
  ماده 7: سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع موضوع ماده‌‌23‌ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط خزانه‌داری کل کشور ماهانه به‌حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) نزد خزانه واریز می‌شود تا براساس ترتیبات مندرج قانون مذکور میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور توزیع شود.
  ماده 9: سهم شهرداری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده از 33درصد فعلی به 50درصد تعیین می‌شود.
  ماده‌10: ماده‌15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب 1389) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «شهرداری‌ها می‌توانند به‌منظور مدیریت پارک‌های مجاز حاشیه‌ای، از ابزارهای لازم از قبیل ایست‌سنج (پارکومتر) یا کارت‌پارک استفاده کرده و مبلغ مناسبی که میزان و محدوده زمانی آن توسط شورای اسلامی شهر تعیین می‌شود، بابت حق توقف اخذ و به‌حساب شهرداری واریز کنند. توقف بدون مجوز به‌منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.
  تبصره ماده 11: شهرداری‌ها با تصویب شوراهای اسلامی شهر موظفند قیمت تمام‌شده خدمات شهرداری را از استفاده‌کننده خدمات دریافت کنند و اگر مراجع قانونی تکلیفی برای کاهش قیمت تمام‌شده شهرداری اعلام کنند، موظف به جبران آن قبل از صدور تکالیف مذکور هستند.
  ماده 12: همه دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح (موضوع ماده‌2 قانون استخدام نیروی انتظامی) مکلف هستند حقوق و عوارض و بهای خدمات قانونی شهرداری‌ها، به موجب این قانون را همه‌ساله حداکثر تا پایان سال مالی به‌حساب شهرداری مربوطه واریز کنند. ذی‌حساب دستگاه مربوط مسئول حسن اجرای این ماده است.
  ماده 14: پرداخت عوارض قانونی و بهای خدمات قانونی و مطالبات و درآمدها و جریمه‌های ساختمانی شهرداری‌ها پس از موعد مقرر حسب مورد اعلان عمومی، ابلاغ یا ارسال قبض موجب تعلق جریمه‌ای معادل 2درصد به ازای هر‌ماه نسبت به‌مدت تأخیر و حداکثر 24درصد در سال است.
  ماده 15: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را در مقاطع زمانی 3ماهه به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) و شهرداری محل اعلام کند.
  ماده 17: شهرداری‌ها موظف هستند نسبت به ثبت درآمدها و هزینه‌ها در سامانه الکترونیکی بر‌خط که توسط وزارت کشور ظرف یک‌سال راه‌اندازی می‌شود، اقدام کنند.
  ماده 18: شهرداری‌ها موظف هستند قبل از هرگونه استقراض نسبت به پیش‌بینی و تصویب آن در بودجه سالانه شهرداری‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابع اقدام کنند. میزان بازپرداخت تسهیلات در هر سال باید به‌گونه‌ای باشد که مجموع بازپرداخت اصل و سود کل تسهیلات دریافتی (بر مبنای سال دریافت) حداکثر 25درصد بودجه مصوب باشد. موارد مستثنی از این ماده به‌صورت موردی به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و تأیید وزارت کشور تعیین می‌شود.

در لایحه به تصویب رسیده مجلس برای تحقق درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وظایفی ‌مشخص شده تا تأمین منابع آنها ساماندهی شود

چند قدم مانده تا برآورده‌شدن آرزوی دیرینه شهردار‌ی‌ها


از میــان مواد لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشــور، نمایندگان مجلس تاکنون ماده‌های یک‌ تا 3 و تبصره‌های ماده4 را به تصویب رسانده‌اند. براساس این ماده شوراهای اسلامی شهر و بخش می‌توانند برای تامین هزینه‌ها نسبت به برقراری و وضع عوارض محلی اقدام کنند. عناوین عوارض با توجه به شرایط هر منطقه جغرافیایی به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای‌عالی استان‌ها حداکثر تا پایان آذرماه هرسال تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود. مشاور شهردار تهران در امور توسعه منابع پایدار در این رابطه گفت: «لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها یکی از لوایحی است که شهرداری‌ها از سال62 منتظر بودند به مجلس راه پیدا کند و با تلاش بسیار با طرح دوفوریتی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به صحن راه پیدا کرد.» به گفته سیدمناف هاشمی درصورت تصویب این لایحه مباحث مرتبط با نوسازی اصلاح می‌شود. سهم شهرداری‌ها از جرایم راهنمایی و رانندگی به‌حساب شهرداری محل واریز شده و در ماده4 اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا محکم‌تر می‌شود.
اینطور که سیدمناف هاشمی اعلام کرده در ماده9 این لایحه سهم شهرداری‌ها و دولت در مالیات‌ها و اختلافات موجود در لایحه مالیات بر ارزش افزوده و برابری سهم شهرداری‌ها و دولت هم بررسی می‌شود. او در گفت‌وگو با شهرنوشت با اشاره به اینکه دیروز ماده4 لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها تصویب و از ماده5 برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع شد، افزود: «امیدوارم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بتوانند این لایحه را تصویب کنند و یکی از آرزوهای شهرداری‌ها پس از سال‌ها محقق شود.»