وزیر راه و شهرسازی در اجلاس شورای‌عالی استان‌ها :
طرح اقدام ملی مسکن نیازمند مشارکت شوراهاست
محمود مولایی _ خبرنگار
در صبح روزی که وزیر راه و شهرسازی میهمان اجلاس شورای‌عالی استان‌ها بود، مرتضی الویری تخصیص اعتبارات قانونی به شهرداری‌ها توسط دولت و وزارت راه و شهرسازی را یکی از موضوعات مهم قلمداد کرد که تاکنون پیگیری و عملیاتی نشده است. وزیر راه و شهرسازی نیز در سخنانی در این اجلاس از شوراها خواست تا در طرح اقدام ملی مسکن مشارکت جدی و اساسی داشته باشند.
در بیست‌وپنجمین اجلاس شورای‌عالی استان‌ها رئیس شورای‌عالی استان‌ها به‌عنوان نخستین سخنران خطاب به محمد اسلامی گفت: «درخصوص اجرایی شدن تبصره6 قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها، مبنی بر اختصاص 10درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری به شهرداری‌ها توسط دولت جهت تأمین معوض ابنیه، لازم است تا وزارت راه و شهرسازی پیگیری لازم جهت تسریع در تحقق آن را انجام دهد.» مرتضی الویری ادامه داد: «همینطور بر مبنای ماده16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت موظف است معادل صد درصد تخفیف‌های اعمال‌شده از سوی شهرداری‌ها درخصوص طرح‌های اعمال‌شده برای تخفیف عوارض در بافت فرسوده و تولید مسکن ویژه گروه‌های کم‌درآمد را تأمین کند. با توجه به اقدامات انجام‌شده توسط شهرداری‌ها در حوزه بافت فرسوده، ضروری است تخصیص اعتبار و تحقق این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری شود. تبصره دوم ماده7 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری درخصوص ابزارهای تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های اجرایی مصوب که در آن مالک تمایل به مشارکت ندارد، نیازمند پیگیری‌های جدی است.»
الویری یادآور شد: «بهسازی، نوسازی و بازآفرینی محلات شهری براساس بند «الف» ماده59 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از دیگر موضوعات مهمی است که با همکاری و تعامل مشترک شهرداری‌ها، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی حاصل می‌شود.» براساس این قانون می‌بایست سالانه 270محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری و با رویکرد محله‌محوری بازآفرینی شود و تسهیلاتی برای این امر اختصاص یابد. هماهنگی سازمانی که در قانون پیش‌بینی‌شده باید در عمل هم به‌صورت جدی پیگیری شود.»
رئیس شورای‌عالی استان‌ها در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تخریب باغات تهران پرداخت و گفت: «خوشبختانه مدیریت شهری و شورای‌عالی شهرسازی و معماری، با تغییر رویکرد خود از برج-باغ به خانه-باغ و حساسیت بیشتر در پرونده‌های باغات؛ گام مؤثری در حفظ باغات موجود برداشته‌اند. البته در کنار رویکرد صیانت و حفاظت از باغات باید تمهیداتی نیز در جهت گسترش باغات و فضای سبز صورت پذیرد.»
در ادامه محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی درباره نقش شوراها تأکید کرد: «شوراها می‌توانند در جهت رفع معضلات و کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش مهمی داشته باشند. ما هم در بحث بازآفرینی شهری و بحث طرح اقدام ملی مسکن نیاز به مشارکت اساسی شوراها داریم. ما به موجب قانون ساماندهی زمین و مسکن و براساس ماده2 قانون و ماده2 آیین‌نامه این آمادگی را داریم که زمین رایگان در اختیار نهادهایی (خیرین، اشخاص حقیقی و حقوقی و خود شهرداری) قرار دهیم تا مسکن استیجاری برای قشر آسیب‌پذیر ایجاد کنند. این اتفاق در شهرهای بزرگ دنیا توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود. هر شهرداری که متقاضی باشد و شورای آن شهر این اهتمام را داشته باشد و بتوانند یک سیستم مدیریتی برای مسکن استیجاری ایجاد کنند، ما حتما حمایت می‌کنیم.»
ایمنی و مدیریت بحران در برابر زلزله
در آخرین اجلاس شورای‌عالی استان‌ها موضوع زلزله استان آذربایجان و وضعیت بازسازی منازل زلزله‌زدگان جزو اولویت‌ها بود. رئیس شورای‌عالی استان‌ها در این رابطه گفت: «ایمنی و مدیریت بحران در برابر بلایای طبیعی و حوادث، موضوعی محدود به مدیریت شهری نیست، بلکه نیاز به همکاری و هماهنگی تمام نهادهای سیاستگذار و مجری و عموم شهروندان دارد.»
وزیر راه و شهرسازی نیز درخصوص وضعیت بازسازی منازل زلزله‌زدگان استان آذربایجان شرقی گفت: «کار بازسازی آغاز شده و باقوت در حال پیشروی است.» محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی همچنین در حاشیه این اجلاس و در جمع خبرنگاران تأکید کرد: «در جلسه امروز شورای‌عالی استان‌ها اعضا نکات مهمی را مطرح کردند که تلاش می‌کنیم این نکات را در وظایف و مأموریت‌های خود به‌کار بندیم. بیشتر این نکات دغدغه‌های مردم بود که از سوی نمایندگان آنها مطرح شد. مهم این است که دغدغه‌ها را به برنامه تبدیل و برنامه‌محور حرکت کنیم و این در دستور کار ما قرار گیرد. برای طرح‌های جامع باید به این نکات توجه کنیم تا گرفتاری مردم حل شود و نباید دوباره طرح‌های جامع را بازنویسی کنیم.» وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شهرسازی ریل پایه در اولویت ماست، گفت: «از این طریق می‌توانیم آلودگی هوا و تردد خودروها را کاهش دهیم، بر همین اساس شرکت قطار‌های حومه‌ای را تا پایان امسال راه‌اندازی می‌کنیم تا مسافران را به داخل شهرها هدایت کنند. باید ارتباط درون‌شهری و برون‌شهری را آسان کنیم که این کار با توسعه TOD می‌تواند انجام شود. موضوع ساخت مسکن ۴۰متری در طرح مسکن ملی صحت ندارد و ما هم از آن حمایت نمی‌کنیم و پایین‌ترین متراژ در این طرح مسکن ۷۵متری است.»
مغایرت جدایی ری از تهران با طرح مدیریت یکپارچه شهری
بحث جدایی ری از تهران در اجلاس بیست‌وسوم شورای‌عالی استان‌ها نیز مطرح شد. درحالی‌که مرتضی الویری با پیش کشیدن لایحه «مدیریت یکپارچه شهری» گفت: «موضوعی که اخیراً توسط برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر جدایی ری از تهران مطرح می‌شود، ضمن مغایرت صریح با قانون، لزوم توجه دوباره به لایحه مدیریت یکپارچه را نشان می‌دهد. تفرق‌گرایی و بخشی‌نگری در اداره کلانشهرها، چندپارگی سرزمینی، اتلاف منابع و موازی کاری را منجر می‌شود.» او ادامه داد: «فضاهای شهری مجموعه‌ای از عوامل درهم تنیده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که در عموم کلانشهرهای دنیا به‌صورت یکپارچه اداره می‌شود. در شهرهایی مانند لندن و بارسلونا، با تکیه بر همین موارد، گام‌های مؤثری با ایجاد یک ائتلاف نهادی بین ذینفعان شکل‌گرفته که مدیریت یکپارچه در آن تقویت شده است. مسائل و مشکلات کلانشهری با جدایی سرزمینی نه حل می‌شوند و نه کاهش می‌یابند؛ بنابراین از نمایندگان محترم مجلس و دولت تقاضا دارم تا به‌جای تمرکز بر خط‌کشی‌های سرزمینی که مغایر با حق مردم و نص صریح قانون است، برای تحقق مدیریت یکپارچه همت و تلاشی دوباره کنند تا مسائل کلانشهرها به‌صورت ریشه‌ای و بنیادین حل‌وفصل شود.»
