دولت ایران هر سال بودجه هنگفتی را برای فقرزدایی و افزایش رفاه هزینه می‌کند، اما توزیع منابع یا پول‌پاشی برای فقرزدایی به جای تلاش برای افزایش سطح درآمد باعث شده تا دولت گرفتار یک دور باطل شود. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: در سال جاری 110هزار میلیارد تومان تحت سرفصل بودجه امور رفاهی هزینه می‌شود و این بخش بیشترین سهم را از بودجه عمومی دولت می‌برد. او به تازگی گفته است: این ۱۱۰هزار میلیارد تومان بودجه مربوط به کمیته امداد، بهزیستی و بخشی از کمبودهایی است که در صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد.
سبقت سهم بودجه رفاهی از بودجه آموزش و پژوهش هرچند به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان از نگاه دولت در توزیع منابع مالی به سمت امور رفاهی دارد، اما نشانه یک بیماری مزمن هم هست و پرسش اینجاست که این روند توزیع منابع برای رفاه تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند. نکته قابل تامل اینکه مردم هم از کیفیت رفاه زندگی خود ناراضی هستند و چشم‌شان به جیب دولتی دوخته شده که خود با کسری بودجه سنگین مواجه است.
یک سوم بودجه برای رفاه
به گزارش همشهری، براساس قانون بودجه امسال، 29.5درصد از کل منابع بودجه عمومی کشور به سرفصل امور رفاهی اختصاص یافته؛ با وجود آنکه رقم بودجه عمومی دولت 10درصد رشد داشته؛ در مقابل بودجه مستقیم و غیرمستقیم امور رفاه اجتماعی رشدی 25.3درصدی را تجربه کرده اما حالا با افزایش فشار تحریم‌ها و کاهش سطح درآمدهای دولت، دیگر دولت از امکان افزایش بودجه بخش رفاهی در سال آینده برخوردار نیست؛ تا آنجا که رئیس سازمان برنامه و بودجه به صراحت اعلام کرده، هرچند بودجه بخش رفاهی کافی نیست، اما بیش از این امکان پرداخت نداریم.
افزایش نرخ تورم و بیکاری و بازگشت شاخص فلاکت به میزان تابستان سال92 از یک‌سو و ناتوانی دولت در افزایش سطح دستمزدها و حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم، تنها بخشی از نشانه‌های فشار کسری بودجه سنگین دولت است. موضوعی که دولت را مجبور کرده با وجود تورم 42درصدی، بودجه سال آینده را بر مبنای افزایش 15درصدی دستمزدها ببندد.
فقرزدایی یا نگهداری از فقرا
سال گذشته به هنگام تقدیم لایحه بودجه سال98، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد، سیاست کلی حوزه رفاه اجتماعی از جهت‌گیری مشخصی به تناسب شرایط تحریم برخوردار نیست و این گزاره با تشدید تحریم‌ها می‌تواند دولت را در توزیع منابع بیشتر در بخش رفاهی با دشواری‌های بیشتری مواجه سازد. مرکز پژوهش‌های مجلس سیاست دولت در امور رفاهی را مبتنی بر کاهش افق برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی و گرفتار شدن در شرایط کنونی توصیف می‌کند و می‌گوید: با توجه به نرخ تورم بالا و ضرورت افزایش هزینه‌های معیشتی و مستمری گروه‌های مختلف شاغل، بازنشسته، مددجویان و سایر مزایای اجتماعی به‌نظر می‌رسد هزینه‌های کوتاه‌مدت در اولویت دولت قرار گرفته و اصلاح فرایندها و ساختارها در یک افق بلندمدت نظیر بیمه اجتماعی یا پیشگیری به نفع هزینه‌های کوتاه‌مدت تحلیل رفته است. این نهاد تحقیقاتی نتیجه می‌گیرد؛ رویکرد دولت در مواجهه با فقر، ایجاد یک چتر ایمنی حداقلی است که تنها جلوی خروج فقرا و اقشار محروم را از چرخه معمول زندگی می‌گیرد اما به‌دلیل آسیب‌پذیری نسبی اقتصاد و شرایط تحریم‌ها، در ادامه مسیر دولت از توان پاسخگویی به انتظارات فزاینده شهروندان برخوردار نخواهد بود؛ زیرا تمرکز سیاست‌های دولت بر گروه‌های فقیر و دهک‌های پایین درآمدی و بی‌توجهی به گروه‌ها و دهک‌های متوسط در نهایت باعث پیوستن آنها به جمع لشکر فرودستان خواهد شد.
آمارها نشان می‌دهد امسال 30درصد از کل منابع بودجه عمومی به سرفصل امور رفاهی اختصاص یافته است
شنبه 18 آبان 1398
کد مطلب :
87174
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved