سامانه نظارتی، لانه رانت‌خواران شد

با کشف یک پرونده 68 میلیارد تومانی در سامانه بهین‌یاب، ابعاد تولید رانت در سامانه‌ای که مدت‌هاست به محل ویژه‌خواری تبدیل شده، نمایان شد. وزارت صنعت از چندی پیش برخورد با متخلفان بازار پتروشیمی را آغاز کرده است.

به‌گزارش همشهری، درحالی‌که دست مصرف‌کننده‌های واقعی محصولات پتروشیمی ازجمله صنایع پایین دستی از محصولات پتروشیمی کوتاه است، ویژه‌خواران از طریق ثبت سفارش در سامانه بهین‌یاب این محصولات را با قیمت‌های مصوب و ارزان می‌خرند، بعد همین محصولات را با قیمت‌های بالاتر به مصرف‌کننده‌های واقعی می‌فروشند. مجوز‌های لازم برای خرید محصولات پتروشیمی در وزارت صنعت و از طریق سامانه بهین‌یاب صادر می‌شود، در نتیجه افرادی که به‌دلیل ارتباط با بدنه قدرت به این سامانه دسترسی پیدا کرده‌اند از نوعی رانت برخوردار شده‌اند که از تفاوت قیمت پایه مصوب با بازار سود می‌برند.

از آن‌جا که دولت‌های مختلف هیچ‌گاه به آزاد‌سازی‌ قیمت محصولات پتروشیمی اعتقادی نداشته‌اند، در نتیجه وزارت صنعت این سامانه را با هدف کنترل روند عرضه و فروش این محصولات تاسیس کرد تا مواداولیه بخش تولید و محصولات پتروشیمی را با قیمت‌های مدنظر خود به‌دست مصرف‌کننده برساند. اما حالا مشخص شده در طول این سال‌ها بعضا افرادی در این سامانه ثبت سفارش کرده‌اند که مصرف‌کننده واقعی نبوده‌اند. اینگونه افراد با خرید محصولات پتروشیمی از طریق ثبت سفارش در سامانه بهین‌یاب این محصولات را با قیمت دولتی دریافت و با قیمت ارز آزاد در بازارهای خارج از بورس کالا می‌فروشند.

کشف پرونده 68میلیارد تومانی
اکنون بعد از سال‌ها نامه‌نگاری‌ در مورد بروز فساد در سایت بهین‌یاب، پرونده‌ای کشف شده که نشان می‌دهد فردی از طریق ایجاد یک تقاضای غیرواقعی، 68میلیارد تومان محصولات پتروشیمی را خریداری کرده تا آن را در بازار آزاد با قیمت‌های کلان‌تری به مصرف‌کننده‌های واقعی بفروشد. کشف این پرونده اثبات می‌کند سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت به مرجعی برای حضور دلالان و سفته‌بازانی تبدیل شده که از نفوذ و رابطه برخوردارند. در همین رابطه دیروز مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز گفت: متهم اصلی پرونده 680میلیارد ریالی پتروشیمی در البرز دستگیر شده این متهم از طریق سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت به خرید عمده مواد پتروشیمی اقدام کرده است. علی‌اکبر مختاری با اشاره به تشکیل این پرونده تخلف پتروشیمی در شعبه هفتم تعزیرات حکومتی استان البرز گفت: این پرونده را سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز به ارزش 680میلیارد ریال و مقدار 11تن مواد پتروشیمی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کرده است. او افزود: این شرکت با ایجاد شرکت‌های صوری و ثبت‌نام در سامانه بهین‌یاب، مواداولیه‌ای را که باید برای تولید کشور در اختیار واحدهای تولیدی پایین دست قرار می‌گرفت خریداری و با قیمت بالاتر به فروش می‌رساند.

صدور پروانه‌های صوری
مهدی پورقاضی، نایب‌رئیس انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در این‌باره گفت: سامانه بهین‌یاب از سال‌ها پیش با مشکلات جدی مواجه بوده است. مبنای این سامانه پروانه‌های صادر شده در وزارت صنعت است که در بسیاری از موارد، این پروانه‌ها صوری و غیرواقعی است. مهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم گفت: متأسفانه مشاهده می‌کنیم افرادی که هیچ‌گونه نقشی در تولید ندارند امکان دریافت سهمیه مواداولیه پیدا می‌کنند که امیدواریم به‌زودی با اقدام وزارت صنعت راه دلالان برای ورود به بازار پتروشیمی بسته شود.

  وجود تقاضای کاذب
صدور پروانه‌های صوری برای افرادی که مصرف‌کننده اصلی نیستند به افزایش تقاضا برای محصولات پتروشیمی منجر شده به‌طوری که در ابتدای سال97 به‌دلیل افزایش قیمت ارز قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا با خارج از بورس تفاوت آشکاری پیدا کرد و این موضوع رانت‌خواران را ترغیب کرد با خرید محصولات پتروشیمی دولتی و فروش آن در خارج از بورس سود‌های کلانی به جیب بزنند. تحت‌تأثیر این رویداد حجم تقاضا برای محصولات پتروشیمی در ابتدای سال97 به 5برابر مقدار مصرف واقعی رسید و بار دیگر نشان داد مجوز‌هایی که در سایت بهین‌یاب صادر می‌شود صرفا به محلی برای تولید رانت تبدیل شده است. موضوع افزایش تقاضا یا وجود یک تقاضای کاذب برای محصولات پتروشیمی را اخیرا فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت هم تأیید کرده و گفته است: مصرف سالانه محصولات پلیمری پتروشیمی 3.5میلیون تن برآورد شده درحالی‌که میزان تقاضا بالاتر از میزان مصرف بوده است. به گفته او نیازمند اقدامات اصلاحی در این بخش هستیم. عباس متوسلیان، رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی هم در این‌باره گفت: یکی از مشکلات اساسی صنعت پتروشیمی در سال‌های اخیر وجود سهمیه‌های بیش از ظرفیت تولید در سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت است و مشخص نیست این میزان سهمیه برای خرید مواداولیه چگونه در این سامانه درج شده است.  او افزود: نبود اطلاعات دقیق از سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت یک مشکل اساسی است و برای حل این مشکل باید پالایش اطلاعات ثبت شده خریداران در این سامانه را از وزارت صنعت مطالبه کرد. بیوک آقا صحاف‌امین، رئیس هیأت مدیره انجمن ملی پلاستیک نیز در این‌باره معتقد است: سازوکار تعیین سهمیه خرید مواداولیه پتروشیمی از طریق سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت مشکلات فراوانی دارد که وزارت صنعت باید با پالایش این سامانه برای رفع مشکلات حرکت کند.