مُسکن موقتی برای مسکن

فردین یزدانی‌ _ دبیرعلمی طرح جامع مسکن

گیر کار حوزه مسکن در اقتصاد کلان است؛ این ساده‌ترین تعریفی است که می‌توان درباره دلایل آشفتگی بازار و افول تولید مسکن ارائه داد و طبیعتا اگر قرار باشد راهکاری برای رفع مشکلات این حوزه ارائه شود، نخستین راهکار و الزام، اصلاح رویه‌ها و خصایص همان اقتصاد کلان است. ما باید بپذیریم که مسکن هم کالایی است مانند خودرو، گوشت، ارز، لوازم‌خانگی و... که در وضعیت متشنج اقتصادی، روندی همسان با روند کلیت اقتصاد می‌گیرد و در این مسیر، کارهایی مانند طرح اقدام ملی که دولت برای کنترل بازار مسکن در دستور کار قرار داده است، در بهترین حالت می‌تواند در نقش یک مُسکن موقتی عمل کند که البته به فرض اجرای درست و کارشناسی، اثرات مثبت آن نیز در کوتاه‌مدت آشکار نخواهد شد. فعلا وضع بازار مسکن چیزی سوای وضعیت اقتصاد نیست و مانند بخش‌های دیگر اقتصاد اعم از کشاورزی، صنعت، تأمین اجتماعی، اقتصاد خانوار و... روزگار مساعدی ندارد. اختصاص زمین‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی به ساخت مسکن یکی از اقداماتی است که گویا در چارچوب طرح اقدام ملی انجام می‌شود و کار بدی نیست اما ساده‌انگاری است که فکر کنیم این اقدام معجزه می‌کند. ضمن اینکه مفید بودن تخصیص زمین دولتی، منوط به آیین‌نامه و شیوه واگذاری آن است که باید زمینه را برای رسیدن این یارانه به‌دست جامعه هدف هموار کند؛ در غیراین صورت این کار چیزی جز توزیع رانت نخواهد بود و مسلما اثر مثبتی هم بر بازار ندارد. این نکته را هم باید درنظر گرفت که در شرایط اقتصادی پر نوسان، ریسک فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و این احتمال وجود دارد که سازندگان به ساخت‌وساز روی زمین دولت هم اشتیاقی نداشته باشند چراکه دورنمای مبهمی از این سرمایه‌گذاری دارند. نکته دیگر اینکه مسکن در اقتصاد ایران یک کالای سرمایه‌ای و مکانی برای حفظ ارزش دارایی است و هرگونه تنش در اقتصاد کلان تأثیر مستقیمی بر آن دارد که تغییر ماهیت آن جز با تغییر بنیان و ساختار اقتصاد کشور امکان‌پذیر نیست. اگر قرار باشد مشکلات این بخش به تفکیک عوامل دسته‌بندی شوند، بخش زیادی از مشکلات این حوزه در ایران به سرمایه‌ای بودن این کالا برمی‌گردد و همین مسئله کار را برای اثرگذاری تلاش‌های دولت جهت ساماندهی بازار مسکن سخت می‌کند.

درحقیقت، وقتی ارزش پول ملی کاهش می‌یابد در کنار اینکه تمایل صاحبان سرمایه برای تبدیل ریال به ارز و طلا افزایش می‌یابد، بخشی از نقدینگی نیز به سمت بازار املاک سوق پیدا می‌کند و این افزایش تقاضا به تورم قیمت مسکن دامن می‌زند؛ آن‌ هم در شرایطی که به‌واسطه چسبندگی قیمت‌ها در بازار مسکن ایران، دورنمایی برای کاهش آن وجود ندارد و همین باعث می‌شود خریداران سنتی با نگرانی کمتری وارد این بازار شوند. حذف این تقاضاها از بازار مسکن نیازمند تغییر ماهیت کالای مسکن از سرمایه‌ای به مصرفی است که جز با تغییر بنیان‌های ساختار اقتصادی میسر نیست. تا آن زمان، تورم قیمت در بازار مسکن تابعی از تحولات اقتصاد کلان به شمار می‌آید که مداخله دولت هم قادر نیست جلوی آن را بگیرد اما این اقدامات می‌تواند برای رفع مشکل مسکن گروه‌های خاص، مانند کم‌درآمدها در دستور کار قرار بگیرد و با برنامه‌ریزی درست به هدف تعیین شده نیز برسد. بر این اساس، به‌نظر می‌رسد آنچه باید از ورود اخیر دولت به حوزه مسکن انتظار داشت، ساماندهی مسکن همین گروه‌های خاص باشد که در قانون نیز از وظایف دولت‌ها برشمرده شده است، نه حل مشکلات ریشه‌ای حوزه مسکن.