ضعف نظارت به گرانیها دامن زد
استاندار: شبکه توزیع و نظارت در استان دچار اختلال شده است، قیمتها کنترل نمیشوند و فشار اقتصادی بر مردم استان وارد میشود
در بازار استان چهارمحال و بختیاری بهویژه شهرکرد برعکس جمعیت و وسعت کمش، قیمت بالای اجناس در سفره مردم جولان میدهد. به گزارش تسنیم، نبود نظارت کافی از سوی مسئولان بر روی توزیع صحیح و قیمت ها، باعث گرانی برخی اجناس در بازارهای استان شده است.
خانمی که از فروشگاه لباس بیرون آمده است میگوید: لباسی که تا همین 6 ماه پیش 50 هزار تومان بود الان 120 هزار تومان است. این تورم تا کجا میخواهد پیش برود؟ مگر مردم چقدر توان خرید دارند؟
پدری پیر که موی سپید و چروک دستانش نشان از یک عمر کار و تلاش برای حفظ زندگی آبرومندانه خود و خانوادهاش دارد، میگوید: با درآمد بازنشستگیای که من دارم فقط میتوانم مایحتاج بسیار ضروری منزلم را تهیه کنم و اگر قبلا میتوانستم برای نوههایم گاهی اندکی تنقلات بخرم و خوشحالشان کنم، الان دیگر همان را هم نمیتوانم بخرم.
کاهش قدرت خرید مردم
یک خواربارفروش در شهرکرد میگوید: قیمت همه اجناس بالا رفته است و ما بر اساس تعرفهای که همه اجناس دارند قیمتهایمان را بالا میبریم. قدرت خرید مردم کم شده است و نمیدانیم همین اجناسی هم که میآوریم به فروش میروند یا نه. این گرانی و تورم برای هیچ کس خوب نیست، نه فروشنده نه خریدار و نه عمدهفروش.
پوشاک گران در بازار شهرکرد
«منصور کیانی» رئیس اتحادیه پوشاک چهارمحال و بختیاری، در زمینه گرانی بیش از حد و بیثباتی قیمت اجناس کاملا مشابه در بازار پوشاک اظهار کرد: مواد اولیه گران است و با ارز جدید خریداری میشود. خیلی از تولیدیها به دلیل عدم توان مالی در اوضاع اقتصادی کنونی تعطیل شدهاند و لباس خارجی هم که وارد میشد خیلی محدود و گرانتر شده است.
وی افزود: اگر تولیدکننده و فروشندگان بخواهند قانونی و جنس با فاکتور خریداری کنند، برایشان بهصرفه نیست و خیلی از عمدهفروشان خارجی نیز فاکتور نمیدهند. خیلیها جنس بافاکتور نمیآورند و اگر بخواهند با فاکتور وارد کنند، قیمت بالا است و جنس خارجی قاچاق که بدون فاکتور خریداری میشود، خیلی بهصرفهتر از جنسی است که با فاکتور خریداری میشود.
رئیس اتحادیه پوشاک چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ارزش افزودهای که در هر مرحله از تولید مواد اولیه و پارچه گرفته تا بنکداری و فروش به اجناس تعلق میگیرد بسیار زیاد است و تولیدکنندگان نمیتوانند در بازار رقابت کنند و به تعطیلی رسیدهاند.
کیانی افزود: کشورهای همسایه بهخصوص عراق پوشاک ما را خریداری میکنند، چراکه برایشان خیلی مناسب و بهصرفه است. حتی اگر دو برابر قیمتهایی که ما میخریم خریداری کنند، باز هم برایشان بهصرفه است.
وی ادامه داد: الان اگر کشورهای عربی و حتی همسایههای شرقی از کشور ما پوشاک خریداری کنند برایشان مناسبتر است، زیرا در حال حاضر تولید کم شده و چون رقابت دیگر وجود ندارد و باید پوشاک با دلار آزاد تهیه شود، تولید بهصرفه نیست و قیمتها هم متغیر است.
کیانی درباره علت بیثباتی قیمت برای اجناس کاملا مشابه گفت: بعضی فروشندگان از کانال قانونی پوشاک میخرند که قیمت تمامشدهاش بیشتر است و گرانتر نیز به فروش میرسد و برخی دیگر همان جنس را از راه قاچاق وارد میکنند و ممکن است ارزانتر بفروشند و به این دلیل در نقاط مختلف بازار قیمتها متفاوت است.
خرید گوشت بر اساس درجهبندی
«اصغر اسماعیلیان» رئیس اتحادیه قصابان چهارمحال و بختیاری هم اظهار کرد: گوشت بر اساس درجهبندی در درجههای یک، 2 و 3 قیمتگذاری میشود. مثلا گوشت بره و گوساله نوع درجه یک که گوشت جوان و باکیفیتی است، 95 هزار تومان است.
وی با بیان اینکه گوشت بر مبنای کیفیت درجهبندی میشود افزود: گوشت درجه 2 و 3 هم داریم که قیمت خرید آن برای قصاب پایینتر و طبعاً قیمت فروشش هم پایینتر است.
رئیس اتحادیه قصابان بیان کرد: کیفیت و درجه گوشت روی برچسب آن مشخص است و خریداران میتوانند بر اساس آن گوشت مورد نظر خود را خریداری کنند.
اسماعیلیان خاطرنشان کرد: علت گرانی قیمت اصلی گوشت است که مانند سایر اجناس در کشور بالا رفته است.
دلیل گرانی میوه
«جمشید آلمومن» رئیس اتحادیه میوهفروشان چهارمحال و بختیاری نیز درباره گرانی میوه و سبزی در این استان گفت: یکی از دلایل گرانی میوه در استان واردات میوه از سایر استانها است که مشمول کرایه بار میشود. از دیگر عوامل قیمت بالای میوهها در حال حاضر نوبرانه بودن آن است که طبیعتاً قیمت بالاتری دارد.
«احمد توکلی» رئیس اتحادیه پولک و آبنباتسازان چهارمحال و بختیاری درباره قیمت این محصولات در استان گفت: قیمت پولک و آبنبات بستگی به قیمت شکر دارد و وقتی قیمت شکر بالا میرود، قیمت پولک و آبنبات هم بالا میرود و ما فقط دستمزد را میگیریم که 2 هزار تومان است. یعنی هر قدر قیمت شکر افزایش یابد قیمت پولک هم به همان نسبت تغییر میکند و ما فقط مبلغ دستمزد را اضافه میکنیم.
انتقادهای استاندار
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تولید به میزان کافی در استان انجام میشود، اما مسئولان نظارتی بر قیمتها و بازار ندارند.
«اقبال عباسی» با اشاره به مشکلات موجود در بازار توزیع و قیمتهای اجناس اظهار کرد: تولید محصولات در استان به میزان کافی و حتی بیشتر از نیاز مردم انجام میشود، اما توزیع و نظارت بر توزیع صحیح و قیمتها بهدرستی صورت نمیگیرد.
وی با بیان اینکه کارخانهداران و تولیدکنندگان اجناس را در انبارها نگه میدارند و در بازار توزیع نمیکنند تا گران شود افزود: مرغفروشان و توزیعکنندگان مرغ را نگه داشتند و نفروختند و مسئولان با آنها برخورد نکردند.عباسی در پاسخ به مشکل موجود مبنی بر وجود 60 تن مرغ در انبار استان تصریح کرد: تا حد امکان قیمت مرغ را به تعادل برسانید و بین مردم توزیع کنید.
وی افزود: مرغها را با قیمت کم به اصناف و فروشندگان بفروشید و اگر آنها راضی به خرید نشدند، بین تعاونیهای شهری و روستایی توزیع کنید. استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: اگر مرغها در تعاونیهای روستایی و اطراف استان توزیع شود، اصناف و فروشندگان مرغ در شهر نیز مجبور به کاهش قیمت مرغ خواهند شد. عباسی خاطرنشان کرد: همچنین میتوان مرغها را به تعاونیهای کارکنان و ادارات استان داد تا با حواله بین کارکنانشان توزیع کنند.
وی با انتقاد از عملکرد مسئولان مربوطه در تنظیم بازار و با بیان اینکه تهیه، توزیع و نظارت در امر بازار بسیار مهم است تصریح کرد: شکر به مقدار کافی و حتی بیشتر از نیاز در استان تهیه شده است و مسئولان مربوطه ادعا دارند که توزیع صحیح انجام دادهاند، اما قیمت شکر در بازار کاهش نیافته است.
عباسی ادامه داد: با توجه به گفتههای مسئولان، مرغ و گوشت و شکر در استان اشباع شده و 60 تن مرغ در انبارها موجود است و شکر به میزان بیشتر از نیاز مردم وجود دارد. پس چرا وضعیت بازار استان و قیمتها نامناسب است و مردم ناراضی هستند؟ وی با بیان اینکه مسئولان استانی در امر توزیع و نظارت دچار انحراف و اشتباه شدهاند خاطرنشان کرد: اصناف جنس مورد نیاز را از محل تولید خریدهاند، اما توزیع بهدرستی صورت نگرفته است و دستگاههای نظارتی نیز متوجه این مشکل نشدهاند.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: شبکه تولید، توزیع و نظارت در استان دچار اختلال شده است، قیمتها کنترل نمیشوند و فشار اقتصادی بر مردم استان وارد میشود. عباسی ادامه داد: باید رضایت مردم با توزیع، نظارت و اطلاعرسانی صحیح تامین شود.