حمله کابل؛ زنگ خطری برای انتخابات

محمدامین خرمی ـ خبرنگار

کمتر از 5‌ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، یکی از نخستین تجمع‌‌های سیاسی در پایتخت این کشور هدف حمله تروریستی واقع شد تا بار دیگر موضوع ناتوانی دولت مرکزی در تامین امنیت یادآوری شود.
ظهر پنجشنبه تجمع صدها نفر از هواداران حزب وحدت اسلامی در مراسم یادبود عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین این حزب، در منطقه دشت برچی در غرب کابل مورد حمله قرار گرفت که طبق آخرین آمار منتشر شده طی روز گذشته، شمار کشته‌های آن به 11نفر رسیده است. طبق گزارش تلویزیون طلوع افغانستان، سخنگوی وزارت کشور شمار زخمی‌ها را نیز حدود 100نفر اعلام کرده است.
اگرچه گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله را به‌عهده گرفته اما نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت کشور افغانستان دیروز اعلام کرد که تحقیقات اولیه از یافتن رد پای طالبان در این حمله حکایت دارد. هر چند گروه طالبان با انتشار بیانیه‌ای ارتباط خود را با این حمله رد کرده است. گفته می‌شود یک نفر نیز به ظن ارتباط با این حمله که با شلیک خمپاره به محل برگزاری مراسم انجام شد، دستگیر شده است.
منطقه دشت برچی کابل، منطقه‌ای شیعه نشین است و پیش از این هم صحنه حملات‌ متعدد گروه‌های تروریستی به‌خصوص داعش به مردم بوده است. اوایل اردیبهشت‌ماه حمله داعش به یک مرکز ثبت‌نام رأی دهندگان برای انتخابات پارلمانی در این منطقه دست‌کم 30کشته و بیش از 60زخمی به جا گذاشت.
حمله به مراسم روز پنجشنبه اما به‌عنوان حمله به یک تجمع سیاسی که نقطه آغاز فعالیت‌های انتخاباتی یکی از جریان‌های فعال در انتخابات به شمار می‌رود، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. افغانستان 29تیرماه سال آینده شاهد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد بود که اکنون آرایش نیروها در آن مشخص شده است. مراسم دیروز به نوعی یکی از نخستین تجمع‌های انتخاباتی حزب وحدت اسلامی بود که از سوی محمد محقق، رهبر این حزب برگزار می‌شد. در این مراسم شخصیت‌های سیاسی شناخته شده‌ای ازجمله عبدالله عبدالله، رئیس‌ اجرایی دولت و حامدکرزای رئیس‌جمهور پیشین افغانستان حضور داشتند.
حزب وحدت اسلامی با حمایت از «ائتلاف صلح و اعتدال» وارد کارزار انتخابات شده است. حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی اشرف غنی، نامزد این ائتلاف برای پست ریاست‌جمهوری است و در کنار اشرف غنی و عبدالله عبدالله ضلع سوم جریان‌های اصلی انتخابات پیش رو را تشکیل می‌دهد. اتمر که در مراسم دیروز حضور داشت، محمد یونس قانونی از رهبران حزب جمعیت اسلامی و محمد محقق را به‌عنوان معاونان خود معرفی کرده است.
نخستین موج حمله به انتخابات از فروردین‌ماه آغاز شد و مراکز ثبت‌نام رای‌دهندگان در ولایات مختلف و پایتخت هدف حملات تروریستی داعش و طالبان قرار گرفت. حمله روز پنجشنبه درست زمانی اتفاق افتاده که عبدالله عبدالله در حال سخنرانی بود. در این حمله لطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی و یکی دیگر از نامزدهای انتخاباتی نیز زخمی شد. اکنون انگشت اتهام بار دیگر به سوی دولت مرکزی نشانه رفته که ناتوان از تامین امنیت مناطق مختلف افغانستان ازجمله پایتخت است. محمد محقق که برگزارکننده اصلی مراسم روز پنجشنبه بود حتی پا را فراتر گذاشته و دولت را متهم به تبانی با گروه‌های تروریستی کرده است. محقق، اشرف غنی را متهم کرد که تلاش دارد رقبای سیاسی خود را به این شیوه حذف کند. حضور 2 رقیب اصلی غنی در مراسم پنجشنبه به‌احتمال درست بودن ادعای محقق افزوده است. سخنگوی دفتر ریاست‌جمهوری افغانستان سخنان محمد محقق را «توهین» به نظام جمهوری و نیروهای امنیتی افغانستان خوانده و از او خواسته و برای اثبات ادعاهای خود اسنادش را منتشر کند.
تشدید اختلاف میان احزاب و گروه‌های سیاسی در افغانستان را باید تازه‌ترین نتیجه حمله به تجمع‌های انتخاباتی دانست. افغانستان تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، روزهای سختی در پیش خواهد داشت.