«به وقتش صحبت خواهم کرد»؛ این واکنش سیدمحمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران است پس از آنکه آخر هفته گذشته دادگاه کیفری او را به 6ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرد. این حکم از سوی دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران و به‌خاطر 2مصاحبه میرلوحی با یک خبرگزاری و صحبت‌های او در رابطه با مدیریت پیشین شهرداری در زمان محمدباقر قالیباف صادر شده است.
به گزارش همشهری، ماجرای این عضو شورای شهر تهران به اضافه تعداد دیگری از مدیران شهری و فعالان دیگر این حوزه نشان می‌دهد که راه شفافیت سنگلاخی است و گویا از مسیر تعامل نمی‌گذرد. بر این اساس می‌توان 2فرضیه و سؤال مربوط را درنظر گرفت؛ اول آنکه اگر صحبت‌های میرلوحی درست بوده چرا چنین حکمی صادر شده است و دوم اینکه چنانچه مصاحبه‌های او خلاف واقع بوده، چرا هیچ‌کدام از مدیران پیشین شهرداری که 12سال اداره پایتخت را با هزینه‌های سنگین و شهرفروشی در دست داشتند، برای پاسخگویی، شفافیت و اطلاع‌رسانی، راه گفت‌وگو، مصاحبه یا مناظره را انتخاب نکرده و دست به شکایت برده‌اند؛ شکایتی که روندش با تشکیل یک‌پرونده پر از ابهام، همراه بوده و همچنان جزئیاتی از آن منتشر نمی‌شود.
به همین دلیل پس از اعلام حکم میرلوحی به‌صورت غیابی که ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است، عده‌ای در شبکه‌های مجازی به آن واکنش نشان داده‌اند. به‌طور نمونه کاربری در توییتر نوشته است: «منتظریم اگه اسنادی اساسا وجود داشته و دادگاه رد کرده، درفضای مجازی ببینیم!» و دیگری در کانال تلگرامی‌اش نوشت: «اگر دادگاه حرف‌های میرلوحی را قبول ندارد، پس چرا برای عموم به‌طور واضح بیان نمی‌شود 52هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری مربوط به پیش از سال 96، واگذاری املاک نجومی و واگذاری حق بهره‌برداری از املاک شهر به افراد خاص، ماجرای‌شان چیست؟»
یکی از صحبت‌های این کاربر فضای مجازی به نوعی به درخواست تعدادی از اعضای شورای پنجم شهر تهران، به‌ویژه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه برمی‌گردد که در ابتدای فعالیت‌شان خواستار تهیه گزارش تحقیق و تفحص از شهرداری شدند؛ گزارشی که بعدها از سوی محمدعلی نجفی، شهردار وقت پایتخت تنظیم شد و در آن به ضررها و بدهی‌ها و هزینه‌های غیرضرور بسیار اشاره شده بود.
به هرترتیب تاکنون برای تعدادی از اعضای شورای شهر تهران، پرونده‌های قضایی باز شده که نمی‌توان ارتباط آنها را برای مصاحبه‌های‌شان با برخی از رسانه‌ها، صحبت از ضرردهی شهرداری طی 12سال ( 84تا 96) و البته ایجاد سایت شفافیت در راستای مشخص شدن هزینه‌‌ها، واگذاری‌ها، مزایده‌ها، مناقصه‌ها و... دانست. به این موارد موضوع یاشار سلطانی، مدیرمسئول پیشین سایت معماری‌نیوز و فعال رسانه‌ای که نامش به‌دلیل افشای پرونده املاک نجومی در سال‌های 94تا 95به سر زبان‌ها افتاد را هم باید اضافه کرد. او اخیرا برای پرونده‌ای درباره گزارش خبری از شرکت عمران تلکار از سوی دادگاه انقلاب و نه دادگاه مطبوعات و رسانه محکوم شده است.
گزارش همشهری از واکنش‌ها به حکم اولیه علیه عضو شورای شهر تهران
بهای شفاف‌سازی
در همینه زمینه :