سازه‌های غیرمجاز، باغ‌ها را می‌بلعند

پوپک قاسمی|  اردبیل- خبرنگار:



قطع درختان و تخریب باغ‌ها و مزارع کشاورزی برای بالا رفتن دیوارهای بتنی و رویش ویلاهای شیک در دل اراضی کشاورزی، واقعیت تلخی است که دشت‌های حاصلخیز و باغ‌های اردبیل در مناطق خوش آب و هوا را یکی پس از دیگری می‌بلعد. قلع و قمع این ساخت‌وسازهای غیرمجاز هم نوشدارویی پس از مرگ برای کشاورزی به شمار می‌رود، چراکه آن زمین حاصلخیز دیگر به‌ندرت به چرخه تولید و زراعت باز می‌گردد. استان اردبیل 09/1 درصد مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد و دارای 778 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی مشتمل بر 515 هکتار اراضی دیم، 225 هزار هکتار اراضی آبی و 38 هزار هکتار باغ است. این در حالی است که اراضی استان این روزها به‌شدت در معرض آسیب ساخت‌وسازهای غیرمجاز قرار گرفته‌اند، آن هم در حالی که برای تشکیل فقط یک سانتیمتر مربع خاک قابل زراعت حداقل 300 تا 700 سال زمان لازم است. به همین دلیل جدیت در حفظ کاربری اراضی زراعی به لحاظ اهمیتی که در تولید و محیط‌زیست دارد، ضروری به نظر می‌رسد و باید با شدت بیشتری زیر ذره‌بین مسئولان قرار بگیرد. 


7 هزار پرونده ساخت‌و‌ساز غیرمجاز 

ضرورت حفظ زمین‌های کشاورزی در حالی مطرح می‌شود که معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل از برخورد دستگاه قضا با هزار و 282 متهم ساخت‌و‌ساز غیرمجاز در استان طی 6 ماه اول سال جاری خبر می‌دهد. «یوسف خدادادی» عنوان می‌کند: در حال حاضر بالغ بر 7 هزار پرونده در زمینه ساخت‌و‌ساز غیرمجاز در شهرداری وجود دارد و با این شرایط کندی رسیدگی، 60 سال زمان می‌برد تا شهرداری از مخمصه پرونده‌های غیرقانونی رها شود.


درآمد کم کشاورزی 

یک کارشناس کشاورزی در این باره به همشهری می‌گوید: وقتی درآمد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی خیلی کمتر از ارزش ایجادشده از فروش زمین باشد، بسیاری از کشاورزان و باغداران اقدام به فروش یا تفکیک زمین‌های کشاورزی خود می‌کنند. «شهرام هاشمی» با بیان این‌که حمایت دولت از کشاورزان و باغداران می‌تواند عامل تخریب نشدن زمین‌های کشاورزی باشد، اظهار می‌کند: توریستی بودن منطقه و به تبع آن افزایش قیمت زمین و به‌صرفه نبودن فعالیت‌های کشاورزی با افزایش هزینه‌ها، بسیاری از روستاییان را به فروش زمین‌های خود کشانده که حاصل آن رویش ویلا به‌جای محصولات زراعی است. 


سودجویی، دلیل ساخت و سازهای غیرمجاز

اما سخنگوی شورای شهر اردبیل و عضو کمیسیون ماده 100 شهرداری منطقه 3 در مورد وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز در اردبیل نظر دیگری دارد و می‌گوید: به دلیل اتخاذ سیاست‌های متفاوت در سال‌های گذشته و نبود برخورد قاطع، بحث ساخت و سازهای غیرمجاز در اردبیل به پدیده‌ای نسبتا رایج تبدیل شده است. 

«حبیب فتحی» ادامه می‌دهد:‌ گاهی شاهد ارجاع تعداد زیادی از پرونده‌های تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده 100 هستیم که نمی‌توان به‌راحتی از کنار آنها گذشت. برای کم کردن این آمار و ارقام باید به صورت اساسی در طراحی‌ها و نظارت‌ها چاره‌اندیشی کرد. در همین رابطه شهرداری اردبیل هم باید نظارت خود در روند احداث بناها و ساختمان‌سازی‌ها را تشدید کند.

این مسئول در مورد مهم‌ترین علت شیوع این پدیده اظهار می‌کند: علت اغلب تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای غیرمجاز طمع‌ورزی است. بخشی از تخلفات ساختمانی هم به دلیل تاخیر در صدور پروانه یا لحاظ نشدن ضوابط و مقررات انجام می‌شود. ما باید زمان‌بندی خاصی برای صدور پروانه داشته باشیم تا طوری نباشد که یک فرد در عرض یک هفته پروانه دریافت کند و فرد مشابه تا 2 ماه نیز نتواند پروانه خود را بگیرد.

فتحی با بیان این‌که در مواردی هم شاهد به‌روز نبودن قوانین و مقررات مربوط به سطح اشغال در طبقات و برخی تخلفات در برخی مناطق شهری هستیم، عنوان می‌کند: برخی بساز‌وبفروش‌ها برای فرار از هزینه اضافی نظیر بیمه و پروانه اقدام به ساخت و سازهای غیر‌قانونی کرده و حتی با اقدام شبانه سعی می‌کنند قانون و مجریان آن را دور بزنند. این عضو شورای شهر درباره روند نظارت بر رعایت قوانین ساخت و ساز، به‌ویژه جلوگیری از طبقات اضافه در احداث بنا بیان می‌کند: ما تا زمانی که با متخلفان از جمله سازندگان و مهندسان برخورد قاطع و جدی نداشته باشیم، نمی‌توانیم قانون را اجرایی و عملیاتی کنیم. هرقدر نظارت‌ها قوی‌‌‌تر شود و جلو ساخت و ساز‌های غیرمجاز در همان مراحل اول گرفته شود، مشکلات بعدی به حداقل می‌رسد. 

فتحی تاکید می‌کند: به دلایلی اغلب گزارش‌های تخلف در ساخت و سازها، دیرهنگام یا با اغماض به شهرداری و در نهایت به کمیسیون ماده 100 ارائه می‌شود. در حالی که اگر ساخت و سازهای غیرمجاز در همان مراحل اولیه شناسایی و هشدار داده شود، جلو حداقل 70 درصد تخلفات گرفته می‌شود. 


لزوم اخذ مجوز قبل از ساخت و ساز

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از فعالیت شبانه‌روزی اکیپ‌های حفاظت از اراضی کشاورزی خبر می‌دهد و می‌گوید: در صورت شناسایی ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی برای تخریب آن اقدام خواهیم کرد.
«خلیل نیکشاد» می‌افزاید: تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها جرم تلقی می‌شود و در قانون برای افراد خاطی مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است. با مشاهده چنین اقداماتی برخوردهای لازم و قانونی با متخلفان انجام می‌شود.

وی تاکید می‌کند: لازم است قبل از اقدام به هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، مجوزهای لازم و قانونی از امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اخذ شود و بدیهی است در غیر این صورت با استناد به قانون حفظ کاربری اراضی، اقدام به قلع و قمع طرح‌های احداثی بدون مجوز می‌شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی توصیه می‌کند: در صورت مشاهده تخریب اراضی کشاورزی، مراتب به سامانه 131 اطلاع داده شود تا در کمترین زمان ممکن، اکیپ حفاظت با تخریب غیرمجاز اراضی کشاورزی مقابله کند.


بازنگری طرح هادی روستایی

فرماندار اردبیل هم با اعلام این‌که در صورت نبود زمین برای ساخت و سازهای روستایی طرح هادی روستاها بازنگری خواهد شد، عنوان می‌کند: با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و بنیاد مسکن، خانه‌هایی که چسبیده به محدوده روستاها هستند تعیین تکلیف خواهند شد.
«جواد زنجانی» با اشاره به ارائه خدمات از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان اظهار می‌کند:‌ این ادارات باید به منظور هماهنگی بیشتر و صیانت از اراضی ملی از واگذاری انشعابات برق، آب و گاز به ساخت و سازهای غیرمجاز خودداری کنند.


هر هکتار زمین زراعی، تامین غذای 20 نفر

کارشناسان معتقدند تخریب هر هکتار زمین کشاورزی امنیت غذایی 20 نفر را برهم می‌زند، بنابراین همه دستگاه‌ها باید برای جلوگیری از رویه ناپسند تغییر کاربری اراضی همکاری و به‌شدت برخورد کنند. هم‌اکنون طبق آمارهای اعلام‌شده، برای هر ایرانی 2 هزار و 400 متر‌ مربع زمین کشاورزی در کشور وجود دارد و براین اساس وقتی این زمین‌ها تخریب و یا به هر شکلی از گردونه تولید خارج شوند، به‌یقین امنیت غذایی به مخاطره می‌افتد.