«قلعه‌گنج» در تصرف اراضی ملی

راضیه زنگی‌آبادی|  خبرنگار:


 صددرصد اراضی قلعه‌گنج در انحصار دولت است، به طوری که مردم برای گرفتن سند زمین‌هایی که به اشتباه در اراضی ملی جای گرفته‌اند باید از طریق قانون عمل کنند. 

فرماندار قلعه‌گنج در نشست پیگیری دستاوردهای سفر معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به جنوب استان کرمان از ملی شدن اراضی قلعه‌گنج سخن گفته بود و دلیل آن را نداشتن آگاهی برخی دستگاه‌ها در سال 91 تا 93 در واگذاری اسناد مالکیت زمین‌های ملکی مردم به منابع طبیعی و راه و شهرسازی اعلام کرد. به گفته «عطا ناوکی» این مشکل به یکی از معضلات این شهرستان تبدیل شده، به طوری که نداشتن سند مالکیت در زمین‌های اجدادی مردم در برخی مناطق و روستاهای قلعه‌گنج موجب تعلق نگرفتن تسهیلات بازسازی و نوسازی به آن‌ها شده است. 

اگرچه نتوانستیم با فرماندار قلعه‌گنج در این زمینه گفت‌وگویی داشته باشیم، اما مدیر کل اداره راه و شهرسازی جنوب کرمان به همشهری توضیح می‌دهد: صددرصد از اراضی قلعه‌گنج توسط اداره منابع طبیعی در دهه 60 و 70 ملی شده است، بعد از این‌که طرح تفصیلی شهر قلعه‌گنج تصویب شد در رأستای اجرای قانون ماده 10 زمین شهری و20 آیین‌نامه اجرایی همه این زمین‌ها به راه و شهرسازی واگذار شد؛ این کار به این معناست که راه و شهرسازی هیچ دخل و تصرفی در تشخیص ملی شدن ملک مردم نداشته، بلکه فقط ورثه منابع طبیعی بوده است.

 بعد از راه‌اندازی اداره کل راه و شهرسازی جنوب، با حجم وسیعی از اراضی ملی در قلعه‌گنج روبه‌رو شدیم که مردم در همین زمین‎ها مستوفات قدیمی داشتند، اما راه و شهرسازی هم نمی‌توانست سند دولت را به حالت اولیه برگرداند؛ به همین علت مردم باید از طریق مراجع قانونی پیگیر رفع مشکل خود شوند. 

«محمد ساردویی» در ادامه در زمینه مصوبه‌های در نظر گرفته شده برای این مشکل می‌گوید: از سال 92 تا 97 سه مصوبه خاص برای شهر قلعه‌گنج و شهرهای جنوبی دیگر در نظر گرفته شد تا مشکل متصرفات اراضی دولتی حل شود. یکی از این مصوبه‌ها با عنوان 48-46 است که واگذاری املاک فرمانداری، شهرداری، بخشداری‌ها و تصرفات مردم قبل از سال 57 را تا 250 متر مربع از مساحت آن‌ها تعیین تکلیف می‌کند. 

یک مصوبه هم در رأستای مصوبه قبلی وجود دارد که در آن تا 500 متر مربع از مساحت تعیین تکلیف می‌شود، اما با مصوبه‌ها فقط مشکل کمتر از 50 درصد اراضی حل می‌شود و تنها راهکار این مشکل مراجعه مردم به شعبه 5 دادگاه عمومی کرمان است. این شعبه خاص رسیدگی به اعتراض رأی کمیسیون ماده واحده است و با توجه به مستندات مردم و دفاع راه و شهرسازی و منابع طبیعی، بنا بر تشخیص قانون، اراضی تعیین تکلیف می‌شود. همچنین اراضی‌ای که در محدوده قرار دارند بیشتر خانه‌های اعیانی و احداثی را شامل می‌شوند و در خارج از محدوده و حریم زمین‌های کشاورزی، باغ‌ها و کشت و زرع قدیمی قرار دارند. 


اراضی بکر و دست‌نخورده در اختیار دولت 

«حسین ‌مرادکریمی»، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی جنوب کرمان، می‌گوید: طبق قانون، همه نهادهای دولتی باید اراضی ملی بلامعارض خود را به جز آن مواردی که در مالکیت مردم است، به راه و شهرسازی تحویل دهند. اگر مردم می‌گویند اراضی شخصی آن‌ها ملی و به دولت تعلق گرفته، به این دلیل است که املاکی که متعلق به قبل از سال 1346 بوده، احیا نشده است؛ یعنی اگر فردی قبل از این سال برای احیا، عمران و آبادی عملکردی داشته، مالکیت زمین برای خود او محسوب می‌شود و منابع طبیعی هم آن محل را مستثنا می‌کند، اما آنچه احیا نشده به عنوان اراضی ملی و دولتی ثبت می‌شود که معمولاً هم زمین‌های بکر و دست‌نخورده هستند. اما اگر کسی ظرف 6 ماه اعتراضی در خصوص این موضوع داشته باشد باید به کمیسیون ماده واحده مستقر در منابع طبیعی شهرستان رجوع کند تا احقاق حق شود. 

مرادکریمی در ادامه به روند پیگیری اراضی ملی به شخصی می‌گوید: شعبه 5 دادگاه کرمان هم برای رسیدگی به اعتراض‎ها در نظر گرفته شده است. به طوری که اگر املاکی در دهه 50 تا 70 به صورت اشتباهی در اراضی دولتی قرار گرفتند با اعتراض مردم به آن‌ها برگردانده می‌شود. رفع تداخل موانع تولید هم فرصت بعدی است که در سازمان جهاد کشاورزی مستقر است. به این شکل که اگر اراضی به اشتباه ملی شده باشد توسط کارگروه تصمیم‌گیری برای مردم احقاق حق می‌شود. 

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی جنوب می‌گوید: در قلعه‌گنج محدوده قانونی 3هزار هکتار و حریم این شهر 7هزار هکتار است که طبق قانون به راه و شهرسازی واگذار شده است. از سال 91 به بعد هر آنچه متعلق به دولت بوده و به مردم تعلق نداشته برای منابع طبیعی ثبت شده است، اگر به اشتباه هم این اتفاق افتاده باشد هر آنچه به تصرفات سال‌های قبل از 46 برمی‌گردد می‌تواند مورد پیگیری قانونی قرار گیرد. اگر ادعای فرد در خصوص سال احیای زمین با استعلام منابع طبیعی یکی باشد، سند به فرد تحویل داده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: بعضی از مردم و تولیدکنندگان زمینی دارند که مستند‌سازی نشده و حتی اعتراض هم نمی‌کنند. تا سال 85 یک ماده وجود داشت مبنی بر این‌که دولت زمین‌هایی را که قبل از سال 65 احیا شده است، به صاحبانش می‌فروخت؛ بنابراین بسیاری از مردم زمین‌های آبا و اجدادی را از دولت خریدند. 


زمین‌خواری در شهرستان‌های جنوبی کرمان وجود ندارد

نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی استان کرمان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: هیچ‌گونه زمین‌خواری در پنج شهرستان جنوبی این استان وجود ندارد. 
 «احمد حمزه» می‌افزاید: در جنوب کرمان به دلیل بافت روستایی و مطلع نبودن مردم، بیشتر زمین‌ها ثبت ملی شده و هم‌اکنون اراضی شهرستان‌های فاریاب و قلعه‌گنج به صورت صد درصد ملی هستند که نگرانی مردم را به همراه دارد. 

حمزه ادامه می‌دهد: مردم در اراضی ملی اجازه هیچ‌گونه ساخت‌و‌ساز را ندارند، لذا با توجه به زلزله‌خیز بودن منطقه جنوب کرمان، به‌ویژه شهرستان فاریاب امیدواریم با پیگیری رئیس سازمان ملی زمین و مسکن کشور، این مشکل برطرف شود. نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی کرمان در خانه ملت می‌گوید: در منوجان تمام مستثنیات، 7 هکتار اعلام شده که این موضوع نشان از اشتباه در تعیین حدود است. 
وی می‌گوید: مشکلات اراضی ملی زمین‌های مردم منطقه جنوب کرمان با توجه به مسائل منطقه‌ای باید بررسی شود و می‌طلبد در این زمینه دستوری ویژه از سوی وزیر راه و شهرسازی اتخاذ شود.