اگر این دولایحه تصویب نشوند

از بهمن96 که پالرمو در مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا بهمن97 که این لایحه با نام دقیق «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» در مجمع بررسی می‌شود راهی یکساله طی شده است؛ هنوز اما تکلیف پالرمو روشن نیست؛ 2 هفته دیگر یا در مجمع رد می‌شود و پرونده پیوستن ایران به FATF بسته می‌شود یا تصویب می‌شود و مجمع گام بعدی را برای CFT برمی‌دارد. CFT و به‌عبارت دقیق‌تر لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» دومین لایحه از لوایح 4گانه دولت برای پیوستن به FATF (گروه ویژه اقدام مالی) است. دولت 2لایحه دیگر هم برای پیوستن به این گروه به مجلس برده بود که تکلیف آنها مشخص شده است.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مقابله با تروریسم که هر دوی آنها تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. اینکه چرا مجلس، شورای نگهبان، ‌مجمع و دولت باید یک‌سال درگیر تصویب این لوایح و پیوستن به FATF باشد ریشه در قراردادهای بین‌المللی دارد که کشورهای دنیا برای مبادلات بانکی، مبارزه با پولشویی و مقابله با جرایم مالی پذیرفته‌اند. گروه ویژه اقدام مالی یک دستورالعمل ۴۰ماده‌ای دارد که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی‌گیرد و کشورها ملزم به اجرای این دستورالعمل هستند.

پیوستن به پالرمو و CFT مقدمه اجرای این دستورالعمل‌های 40ماده‌ای است. به‌عنوان نمونه کشورهایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که شامل مواردی مثل جلوگیری از قاچاق انسان به‌خصوص زنان و کودکان، جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران و یا جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن می‌شود.

CFT هم‌سندی است برای پیشگیری و مقابله با اشکال و مصادیق مختلف تروریسم بین‌المللی از طریق قطع منابع و پشتوانه‌های مالی سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی. ایران تا 27بهمن مهلت دارد با تصویب این لوایح پیوستن خود به FATF را اعلام کند. اما اگر این اتفاق نیفتد چه تبعاتی برای کشورمان خواهد داشت؟ در گفت‌وگو با کارشناسان این موضوع را بررسی کردیم.

عدم تصویب FATF کمک به ترامپ است
سید محمد صدر در گفت‌وگویی با «همشهری» درباره ضرورت‌ها و پیامدهای احتمالی تصویب لوایح FATF گفت: اکنون با تحریم‌های یکجانبه آمریکا مواجه هستیم؛ موضوع این است که هرچند برخی از کشورها، شرکت‌ها و بانک‌ها به‌دلیل روابط بانکی و اقتصادی که با آمریکا دارند، در جهت تحریم‌های آمریکا عمل می‌کنند. اما نکته مهم این است که ما با تحریم بین‌المللی مواجه نیستیم. یعنی قطعنامه‌ای در سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران صادر نشده است.

بنابراین کشورها، به لحاظ حقوقی و قانونی موظف نیستند تحریم‌های آمریکا را رعایت کنند. کشورهایی که هم‌اکنون روابط اقتصادی و مالی خود را با ایران حفظ کرده‌اند، به ایران توصیه می‌کنند که به‌منظور حفظ و تدوام این روابط، لوایح مرتبط با FATF را تصویب کند. چرا که این لوایح، بخشی از مقررات بین بانکی کشورها و روابط اقتصادی آنها را پوشش می‌دهد. مشاور ارشد وزیرامورخارجه کشورمان با اشاره به کشورهایی مانند چین، روسیه، هند یا ترکیه و...

که با ایران روابط مالی دارند، تأکید کرد: همه کشورهایی که به‌گونه‌ای با مواضع ترامپ زاویه دارند و نسبت به رئیس‌جمهور آمریکا دهن کجی دارند، همزمان روابط اقتصادی با ایران دارند، نسبت به تصویب لوایح FATF توسط ایران تأکید دارند تا مانع از شکل‌گیری مشکل در روابط بانکی با ایران در آینده شوند. صدر با بیان اینکه عدم‌تصویب این لوایح در واقع کمک به ترامپ است، گفت: ترامپ تلاش خواهد کرد که به‌واسطه مشکلات بانکی ایران با کشورها، تحریم‌های خود علیه ایران را گسترش دهد و فشارهای اقتصادی علیه ایران را تشدید کند. به همین جهت، مسئولان اقتصادی کشور و مجموعه دولت به تصویب لوایح مورد اشاره تأکید دارند؛ هم دولت و مجلس و هم دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی پس از بحث و بررسی لوایح به این نتیجه رسیده‌اند که تصویب آنها به نفع اقتصاد کشور است و باید تصویب شود.

وی با اشاره به اینکه در این مرحله اختلاف درباره جزئیات لوایح مطرح نیست، افزود: مسئله‌ای که امروز در تصویب لوایح مطرح است، مصلحت نظام است. تشخیص این مصلحت هم برعهده مجمع است. در این راستا تلاش خواهد شد که شرایط ویژه‌ای که اقتصاد کشور دارد، مورد توجه قرار بگیرد تا به مرحله‌ای نرسیم که به نفع کشور نباشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برآورد خود از سرنوشت نهایی لوایح پالرمو و CFT و تصمیم مجمع تشخیص در ارتباط با این لوایح هم گفت: من فکر می‌کنم با توجه به شرایطی که دولت از وضعیت کشور برای اعضای مجمع ترسیم کرده است، احتمال تصویب این لوایح وجود دارد.

اوضاع الان هم مساعد نیست
یک منبع مطلع وزارت خارجه که  نخواست نامی از او در گفت وگو برده شود  در پاسخ به این سؤال که اگر مجمع به لوایح پالرمو و CFT رأی ندهد چه خواهد شد؟ تصریح کرد: این بستگی به نهاد تصمیم‌گیری در FATF دارد. یک برنامه اقدامی برای ایران وجود دارد که مقرر بود ایران در مدت 18‌ماه آن را اجرا کند و در طول مدت اجرا متقابلا اقدامات مقابله‌ای هم معلق شده بود. این مهلت 31ژانویه2018 (یک سال پیش) تمام شد، اما برای دادن زمان بیشتر جهت تکمیل اقدامات، 3بار این مهلت از سوی این نهاد تمدید شد.

وی یادآور شد: اینکه وضعیت ما چه می‌شود، باید بگویم همین الان هم جایگاه ما در FATF مناسب نیست و دولت دائم از سوی بخش‌های تجاری و همه افراد و شرکت‌هایی که درگیر مسائل بانکی و مالی با طرف‌های خارجی هستند، مورد پرسش قرار می‌گیرد. اقدامات مقابله‌ای علیه ما پس از قبول اجرای برنامه اقدام از خرداد95 تعلیق شده و منوط به این بوده است که یک سلسله فعالیت‌ها را نهایی کنیم و سپس اقدامات ما مورد ارزیابی این نهاد قرار بگیرد تا وضعیت ما مانند بقیه کشورهایی که این فرایند را ظرف سال‌های اخیر طی کرده‌اند، عادی شود. اینکه در این شرایط چه خواهد شد را نمی‌شود دقیق پیش‌بینی کرد اما به هر حال اقدامات مقابله‌ای علیه ما، موقتا تعلیق شده نه اینکه خاتمه یافته باشد و این پیام خوب و تصویر خوبی از ایران در محیط تجارت و تعاملات بانکی ارائه نمی‌دهد، به همین دلیل همه کسانی که دست‌اندرکار مسائل بانکی و تجاری هستند، ازجمله بخش خصوصی قویا معتقدند که باید این وضعیت بهتر شود تا محدودیت‌های تعاملات بانکی کاهش یابد و به‌ویژه دچار وضعیت بدتر از این نشویم.

این کارشناس مسائل بین‌المللی افزود: تبعاتی که تصویب‌نکردن این لوایح دارد، این است که اگر در نهایت ارزیابی FATF از سیستم حقوقی و سازوکارهای نظارت مالی ایران خوب نباشد، برای طرف‌های تجاری که در شرایط سخت تحریمی کار می‌کنند، سیگنال منفی خواهد بود و بدتر‌شدن این وضعیت، روی تعاملات تجاری و بانکی ما اثر خواهد داشت.

وی اضافه کرد: البته اقدامات مقابله‌ای درجات مختلفی دارد. نخستین اثر آن بر فعالیت شعب خارجی بانک‌های ایرانی و فعالیت کارگزاری با بانک‌های طرف همکاری با ایران خواهد بود.
این منبع در رابطه با احتمال تداوم تعلیق اقدامات علیه ایران خاطرنشان کرد: دولت تمام تلاش خود را برای نهایی‌شدن اقدامات انجام داده و تلاش کرده تا برای نهادهای تصمیم‌گیر جلسات تخصصی توجیهی و همفکری داشته باشد، در جلسات مهم در سطح بالا مشارکت و دیدگاه کارشناسی خود را منتقل کند. به هر حال، در ایران یک سیستم دمکراتیک حاکم است و قوه مقننه آیین کار خود را دارد و تصمیم نهایی براساس قانون اتخاذ می‌شود. مطمئن هستیم که این موضوع مورد توجه FATF هست که به‌هرحال دست‌اندرکاران ایران در حال تلاش هستند و پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای حاصل شده است.

وی در رابطه با این شائبه مبنی بر اینکه FATF حق شرط‌های ایران را نخواهد پذیرفت، تصریح کرد: این موضوع بارها توضیح داده شده و مراجع حقوقی معتبر از نظر کارشناسی توضیح داده‌اند که ایران مثل بقیه کشورها می‌تواند حق شرط داشته باشد و این مطابق نص صریح هر دو کنوانسیون است.



مکث

نظرلاریجانی درباره FATF


مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفت: من ادعا نمی‌کنم که پیوستن به FATF تحریم‌های فعلی را کم و یا برطرف می‌کند ولی مطمئنا عدم‌پیوستن به FATF مشکلات موجود را تشدید خواهد کرد. وی در گفت‌وگو با جماران تصریح کرد: آقای دکتر ظریف در جلسه گذشته مجمع به تفصیل این مسائل را توضیح دادند؛ خانم جنیدی هم پاسخ ایرادات حقوقی را دادند. من شنیده‌ام در جلسه دولت هم آقای زنگنه، دکتر همتی، دکتر دژپسند و دیگر مسئولان اجرایی به اتفاق گفته‌اند که اگر این لوایح تصویب نشود حتی کشورهایی مثل هند، روسیه، چین و دیگر کشورهایی که مایل به همکاری با ما هستند گفته‌اند طبق موازین بین‌المللی ما نمی‌توانیم با شما کار کنیم؛ دکتر لاریجانی هم همین مسئله را مطرح کرده‌اند. مهرماه امسال محمد جواد ظریف، وزیر خارجه در صحن مجلس از پیوستن ایران به FATF دفاع کرده و گفته بود: چینی‌ها و روس‌ها به ما گفته‌اند اگر وضعیت ایران در FATF عادی نشود، نمی‌توانیم با ایران کار کنیم. تضمین نمی‌دهیم با FATF مشکلات حل شود اما یکی از مهم‌ترین بهانه‌ها از آمریکا گرفته می‌شود. انصاری در رابطه با انتقادات اخیر برخی ائمه جمعه درباره تصویب لوایح مرتبط با FATF افزود: وقتی که مسئولان اجرایی کشور و حتی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی مسئله را مطرح می‌کنند به‌نظر من زیبنده نیست امام جمعه محترم در نمازجمعه طوری صحبت کند که گویی همه اینها پشت پا به منافع ملی زده‌اند.