امضا‌های طلایی برای فیلترینگ‌های میلیونی
پلتفرمهایی که میلیون‌‌ها کاربر ایرانی در آنها فعال هستند تنها با امضا یا کلیک یک شخص یا سازمان فیلتر می‌شوند و برای تعیین سرنوشت و آینده کاربران مشورتی صورت نمی‌گیرد
ممکن است با خط و نشان‌های کشیده شده چند وقت دیگر وقتی از خواب بیدار می‌شوید ناگهان متوجه شوید که دیگر امکان دسترسی به اینستاگرام را ندارید. شاید با امضای یک شخص یا کلیک نماینده یک نهاد، ۲۴میلیون کاربر ایرانی ناگهان دسترسی خود را به تنها شبکه اجتماعی پرمخاطب باقی‌مانده از دست بدهند. اما چطور می‌شود در دنیای مدرن تصمیم برای فیلترینگ غیرمشورتی صورت بگیرد. هم‌اکنون 3 مسیر برای فیلترینگ در کشور وجود دارد؛ حکم قضایی، مصوبه کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و تصمیم شورای‌عالی فضای مجازی. مقام‌های وزارت ارتباطات در گفت‌وگو با همشهری می‌گویند به روند اجرای فیلترینگ که اکنون بدون کار کارشناسی و رأی اکثریت صورت می‌گیرد، منتقد هستند و خواستار بازگشت به قانون در این رابطه شده‌اند. وزیر ارتباطات بارها اعلام کرده که پالایش کارشناسی که به‌معنای مشورت و تصمیم‌گیری تخصصی است جایگزین روند فعلی فیلترینگ شود.
کارگروه مشورتی بدون جلسه
در روال کلی برای اجرای فیلترینگ 12نفر به نمایندگی از نهادها و شخصیت‌های تصمیم‌گیر در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه کشور عضو هستند که درباره فیلتر‌کردن پلتفرم‌ها و سایت‌ها تصمیم می‌گیرند. این نهاد که بنا به ماده 22قانون جرایم رایانه‌ای از سال 1388شکل گرفته، مسئول نظارت و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و همچنین رسیدگی به محتوای مجرمانه در این رابطه است. این بند می‌گوید: جلسات کمیته باید هر 15روز یک‌بار با حضور اعضا برگزار شود. اما آنطور که گزارش نشان می‌دهد جلسات این کارگروه حداقل از بهمن‌ماه سال گذشته تشکیل نشده است و تصمیم‌ها برای فیلترینگ به‌صورت آنلاین و بدون رأی مشورتی و رأی اکثریت صورت می‌گیرد. در واقع نماینده یک نهاد به‌صورت مستقیم می‌تواند تصمیم به فیلترینگ بگیرد.
اعضای این کارگروه ۱۲ نفره که باید با مشورت درباره فیلترینگ تصمیم بگیرند عبارتند از: دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)، رئیس یا نماینده سازمان صدا و سیما، وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر یا نماینده وزیر دادگستری، وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر علوم، وزیر یا نماینده وزیر آموزش و پرورش، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.
مشکل حذف «رای اکثریت»: این تصمیم‌گیری‌ها از ابتدا قرار بوده به‌صورت حضوری و طی یک جلسه باشد اما چند ماهی است که این جلسات حضوری لغو شده و همه‌چیز الکترونیکی انجام می‌شود. در مدل الکترونیکی، به جای 12نماینده، 5نماینده از سازمان‌های مختلف تصمیم‌گیر عضو هستند و شیوه فیلترینگ را به شیوه دیگری اجرا می‌کنند. در این شیوه، برای فیلتر کردن، نیازی به رأی اکثریت نیست و شور و مشورتی نیز صورت نمی‌گیرد. امیرناظمی، رئیس سازمان فناوری ارتباطات ایران به همشهری می‌گوید: «ما به این امر دو انتقاد داریم؛ یکی اینکه چرا به جای ۱۲عضو فقط 5عضو وجود دارند؟ دوم اینکه چرا روش اصلی فیلترینگ کمیته تعیین مصادیق آنلاین است و تعاملی نیست.» یکی از مقام‌های آگاه درباره شیوه کارکرد این کمیته، دراینباره به همشهری می‌گوید: «در این شیوه، پرونده‌ها بنا به مشخصاتی که دارند به سازمان مربوطه ارجاع می‌شوند تا هر سازمان به‌صورت مستقل درباره فیلتر کردن یا نکردن یک پلتفرم تصمیم بگیرد. به‌عبارت دیگر، رأی اکثریت در این موضوع معنا ندارد و عملا فقط یک سازمان -که موضوع یک پلتفرم خاص به آن ارجاع شده- می‌تواند دراینباره تصمیم بگیرد.»
محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرده که تشکیل نشدن جلسات کارگروه و همچنین آیین‌نامه آنلاین شدن و نحوه رای‌گیری برای فیلترینگ قانونی نیست. او می‌گوید: ما به‌عنوان وزارت ارتباطات می‌گوییم باید روند درنظر گرفته شده احیا شود و تصمیم برای فیلترینگ یا باید حضوری با شرکت و رای‌گیری اعضا صورت بگیرد یا اگر آنلاین هم قرار است باشد باید همراه با رای‌گیری باشد نه تفویض اختیار.
وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با همشهری در این رابطه می‌گوید: بسیاری از سایت‌ها را همینطوری و با رای‌گیری آنلاین می‌بندند. بارها هم ما گفته‌ایم که این نظام رای‌گیری آنلاین را قبول نداریم. بارها برای دادستان محترم کل کشور نامه‌ای به همراه مستندات نوشته‌‌ام که فرایند رای‌گیری آنلاین را صرفا به سمت موضوع‌های غیراخلاقی ببرید. اینکه اپلیکیشنی به این فرایند برده می‌شود و تصمیم‌گیری می‌کنید غیرمنطقی است.
مشکل «غیرمشخص بـــــــودن فیلترکننده»: در نهایت، نامه درخواست اجرای فیلترینگ از طرف کارگروه به شرکت ارتباطات زیرساخت یا قوه قضاییه ارسال می‌شود تا حکم را از دو طریق «جلوگیری از سرویس دادن ISPها به آن پلتفرم خاص» یا «جلوگیری از سرویس‌دهی زیرساخت‌های کشور به آن پلتفرم» اجرا کنند. در این روش، نماینده پلتفرم فیلتر شده عملا نمی‌داند چه سازمانی دکمه فیلترینگ را فشار داده که بتواند دنبال برطرف‌کردن مشکل باشد.
تقابل: وزارت ارتباطات تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ و درنظر نگرفتن رأی اکثریت برای اجرای حکم فیلترینگ، به این شیوه انتقادهای جدی وارد می‌کند. در سوی دیگر اما، جواد جاویدنیا، معاون دادستانی در حوزه فضای مجازی گفته که مشکل قانونی دراینباره وجود ندارد. اعضا براساس یک آیین‌نامه و برای کاهش بوروکراسی جلسات را به‌صورت آنلاین برگزار می‌کنند. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد، سازمان فناوری ارتباطات ایران در نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نامه‌ای ارسال کرده تا این روش اصلاح شود و این مسئله در حال پیگیری است. امیرناظمی دراینباره به همشهری می‌گوید: «آیین‌نامه‌ای که درباره آن حرف زده می‌شود، مربوط به دو دولت قبل است و رأیی که به آن داده شده، یک رأی نهادی است. هیچ دلیلی وجود ندارد که اگر درباره یک موضوعی، زمانی یک رأی داده شده، چندین سال بعد همان روند ادامه پیدا کند.»
صدور حکم برای 81میلیون نفر
حکم قضایی یکی از متداول‌ترین راه‌هایی است که بنا به آن، یک پلتفرم فیلتر می‌شود. تلگرام را یک حکم قضایی از دسترس کاربران خارج کرد. در این روش، یک شخص قضایی(قاضی یا دادستان) می‌تواند با استناد به مشکلی که یک پلتفرم برای کشور پیش آورده، دستور موقتی را صادر کند که در نهایت به فیلتر شدن یک پلتفرم منجر می‌شود. از آنجایی که یک قاضی محلی اختیار ندارد که برای استفاده یا عدم استفاده همه کاربران از یک پلتفرم خاص حکم بدهد، معمولا حکم برای طرف مقابل -یعنی سرویس‌دهنده- داده می‌شود. از نظر قانونی، این حکم موقتی است و زمانی به‌صورت دائمی قابل اجرا یا حتی ابطال است که نماینده قانونی پلتفرم فیلتر شده در دادگاه حاضر شده و در آنجا از حقش دفاع کند. درباره پلتفرم‌های خارجی مثل توییتر و تلگرام چون عملا آنها نماینده‌ای در ایران ندارند، در بسیاری موارد حکم اجرا شده، هرچند موقتی است اما عملا به‌صورت دائمی اجرا می‌شود.
مشکل کجاست؟
درباره اینکه چنین روشی چقدر کارکرد دارد، در میان کارشناسان اختلاف نظر جدی وجود دارد. برخی این روال را چندان مطابق قانون نمی‌دانند. امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات دراینباره به همشهری می‌گوید: «شما نمی‌توانید برای یک موضوع فردی حکمی بدهید که تعرفه‌گذاری جمعی داشته باشد. الان رویه‌ای است که انجام می‌شود و اگر ساختار را بدانید مشکل از اینجا شروع می‌شود که اجرای حکم هم در دست زیرساخت نیست، بلکه هر تامین‌کننده‌ای مثل اپراتور خودش این‌کار را انجام می‌دهد و حکم قضایی را اجرا می‌کند.» مدتی پیش، محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره موضوع مشابهی با همشهری گفت‌وگو کرده بود. او در آن گفت‌وگو با اشاره به اینکه بستن هر پلتفرمی یا محدود کردن دسترسی کاربران به استفاده از یک پدیده خلاف اصل قانون اساسی است، به همشهری گفته بود: «بنابر اصل قانون اساسی، آزادی‌های مشروع مردم را نمی‌توان محدود کرد، مگر به حکم قانون. این یعنی اگر بخواهیم آزادی را در هر زمینه‌ای و در مورد هر شبکه‌ای محدود کنیم، این تصمیم باید حتما به موجب قانون باشد. به زبان ساده‌تر یعنی، حتما باید این موضوع به پارلمان برود تا نمایندگان مجلس که برآمده از رأی مردم هستند و عصاره‌ای از ملت تلقی می‌شوند، در آنجا برای این موضوع قانون تصویب کنند. غیراز آن، هرکاری کنند، نقض قانون اساسی به‌حساب می‌آید.» وی تأکید می‌کند: «هرچند شاید بتوان برای مدت محدودی، به‌عنوان حکم موقت و بنا به صلاح‌دید یک دادگاه تا بررسی یک جرم، حکم موقت داده شود اما دائمی بودن آن محل اشکال است.»
مجلس باید وارد کار شود
مشکلات قانونی فیلترینگ و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی در این رابطه آنقدر بحرانی است که وزیر ارتباطات چندی پیش در گفت‌وگو با همشهری صراحتا خواستار ورود نمایندگان مجلس برای اصلاح قوانین در این رابطه شد. او در این گفت‌وگو اعلام کرد: اگر قانون اشکالی دارد باید قانونگذار و مجلس به آن ورود کنند چون بحث قضایی است. هر لایحه‌ای که ما در این رابطه بدهیم باید به قوه‌قضاییه برود و از طریق این قوه به مجلس ارائه شود. اگر این اتفاق نیفتد شورای نگهبان لایحه را رد می‌کند. اما دست قانونگذار و نمایندگان در مجلس برای ارائه طرح در این رابطه باز است.
بحران تصمیم‌گیری
نمونه بارز مشکلات فیلترینگ درباره توییتر مشخص است. رفع فیلتر توییتر مدت‌هاست که تنها در انتظار تشکیل جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. حدود 6ماه قبل ۸ عضو از ۱۲ عضو این کارگروه با ارسال نامه‌ای برای دادستان کل کشور خواستار طرح موضوع رفع فیلتر توییتر در این کارگروه شدند اما این پرونده هیچ وقت بررسی نشد. ۶ وزیر ازجمله وزیر اطلاعات در نامه خود موافقت خود را با رفع فیلتر توییتر اعلام کرده‌اند. محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور اما چندی پیش اعلام کرد که به جلسه بررسی این درخواست نرفته است تا شریک جرم نشود. او در این رابطه گفت: وقتی بعضی از این شبکه‌ها را در کارگروه مصادیق مجرمانه می‌بندیم و فیلتر می‌کنیم، می‌بینیم بعضی از آقایان صدایشان بلند می‌شود و ۶ وزیر به من نامه می‌نویسند و می‌خواهند که جلسه بگذاریم تا رفع فیلتر کنیم که من نرفتم زیرا می‌بینم در اینجا شریک در جرم خواهم شد.
نقش شورای‌عالی فضای مجازی
شورای‌عالی فضای مجازی با دستور مقام معظم رهبری در اسفند سال ۹۰ تشکیل شد که یکی از نهادهای مهم و تأثیر‌گذار در فضای مجازی است. این شورا که ریاست آن با رئیس‌جمهوری است می‌تواند درباره فیلترینگ تصمیم کلان بگیرد. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی چندی پیش در گفت‌وگو با ایسنا تأکید کرده بود که نظر رئیس‌جمهور این است که باید درباره تصمیماتی که در حوزه‌هایی با بیش از «یک میلیون مخاطب»گرفته می‌شود، هماهنگی وجود داشته باشد. براساس این گفته فیلترینگ پلتفرمهایی مانند اینستاگرام، توییتر و تلگرام که کاربران آن در کشور بسیار زیاد هستند باید مورد تأیید این شورا باشد؛ مسئله‌ای که تاکنون رخ نداده است.
در همینه زمینه :