یادداشت
رایزنی‌های بودجه قبل از تقدیم به مجلس
شهربانو امانی | عضو شورای شهر تهران و نماینده ادوار مجلس
نگاه به بودجه‌ریزی در کشور باید تغییر کند. طراحی برنامه‌توسعه کشور، یکی از مهمترین مبانی برای تدوین بودجه کشور است. اما در طول سال‌های گذشته اتفاقاتی افتاد که بودجه‌ریزی در کشور، گام‌های مخربی به عقب برداشت و دوباره با احیای سازمان برنامه و بودجه، نظم نوینی یافت. انگار همه آنچه تجربه شده‌بود به یکباره به کناری گذاشته شد و 8 سال تجربه تلخی در نظام بودجه‌ریزی رخ داد.
بعد از جنگ چشم‌اندازی 20ساله طراحی شد که شامل 4برنامه 5ساله و 20برنامه یکساله بود. بنا بود با این کار موضوع تدوین بودجه نظم و نسقی پیدا کند و شرایط سنتی تدوین بودجه کنار گذاشته شود. در جریان اجرای این چشم‌انداز دیدیم که سازمان برنامه و بودجه منحل شد و دولتی که روی کار آمد گفت نه چشم‌انداز را قبول دارد و نه برنامه را. بعد از استقرار دولت تدبیر و امید با توجه به اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه خود سابقه طولانی در این کار دارد اکتفا به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نکرد بلکه روش‌های طراحی بودجه هدفمند و براساس اسناد بالادستی اجرا شد که به شکلی مدرن بتوانیم به قانون‌مداری برگردیم. متأسفانه در این 7 بودجهای که سازمان برنامه و بودجه دولت آقای روحانی ارائه کردند انحراف از برنامه اصلاح نشد و شاید در مواردی تشدید هم شد.
وقتی نهاد‌های بزرگ محترمانه از دادن مالیات خودداری می‌کنند، دولت باید درآمد خود را با برداشت از بخش‌های مختلف بودجه تامین کند که سهم شهرداری‌ها هم بخشی از آن است.
در بودجه 3هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پیش‌بینی شده است. همزمان 924هزار میلیارد تومان یارانه پنهان هم داده می‌شود و 5هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی به اشکال گوناگون وجود دارد.
در بودجه درآمد‌ها تخمینی است زیرا از قیمت نفت اطلاع قطعی نداریم، ولی هزینه‌ها تحقیقی است و باید اجرا شود و اگر تامین نشده باشد به شکل کسری بودجه خود را نشان می‌دهد. اگر دولت به این موضوع توجه نداشته باشد دچار مشکلات زیادی خواهیم شد. در این سال‌ها که بررسی بودجه تحلیلی‌تر و اطلاع‌رسانی عمومی هم انجام شد و در 5بودجهای که قبل از سال 96ارائه شده بود هم انتظار داشتیم که بازگشت به برنامه‌های بلندمدت را ببینیم خصوصا که آقای روحانی خود سابقه 5دوره نمایندگی مجلس را دارد، اما این اتفاق نیفتاد. از طرف دیگر شفاف‌سازی بودجه را تنها در اعلام عمومی آن خلاصه کردند که البته اقدام مثبتی بود. در سال96 که بودجه نهاد‌های عمومی اعلام شد نتیجه آن با اعتراضاتی همراه شد. به همین دلیل برخی نهاد‌های غیرپاسخگو با اعلام آن موافق نیستند.
تمرکز زدایی در دستور کار دولت قرار دارد. اما شخص رئیس‌جمهور و دولت یازدهم و دوازدهم نتوانسته‌اند آن‌را به سرانجام برسانند. بنابراین بررسی بخش‌هایی که در لایحه بودجه به حوزه شهرداری‌ها برمی‌گردد، نشان می‌دهد که مسیر حرف و عمل تفاوت بسیاری دارد. دولت قرار بود بعد از جنگ، کوچک و تصدی‌گری‌ها واگذار شود. دو دهه بعد از انقلاب، قانون شورا‌ها اجرا و یکی از نهاد‌های مهم یعنی شهرداری‌ها به مردم سپرده شد و به شکل عمومی و غیردولتی درآمد.
این کار می‌توانست و می‌تواند هم هزینه دولت را کاهش دهد و هم اعتمادبخشی زیادی داشته باشد. ولی متأسفانه می‌بیینم که هم در بودجه سال گذشته -که مجلس به اصلاح آن کمک کرد- و هم در بودجه امسال این موضوع دیده نشده‌است. سال قبل با همین رفت‌وآمد‌های شهرداران و اعضای شوراهای شهر و ارتباطی که با کمیسیون شوراهای مجلس داشتند، بخشی از مشکلات حل شد.
این یک قاعده پسندیده است که برای بودجه، رایزنی انجام شود ولی نباید آن را تا زمانی که بودجه به مجلس می‌رسد به تأخیر انداخت. از خردادماه ابلاغ می‌شود تا دستگاه‌های مختلفی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند پیشنهاد‌های خود را ارائه کنند. از تیرماه تدوین بودجه با توجه به این پیشنهاد‌ها شروع می‌شود. رایزنی‌ها برای بودجه‌ریزی درست و عملی باید از همان زمان شروع شود نه در روزهای پایانی بررسی بودجه توسط مجلس.
بخشی از مسائل مربوط به شهرداری‌ها زیرنظر وزارت کشور است، اما این وزارتخانه نتوانسته است در تنظیم و پیشنهاد‌های مرتبط به‌صورت مؤثر عمل کند.
اصل بر این است که سهم شهر‌ها و روستا به نسبت جمعیت شهری و روستایی استان توزیع شود اما این در بودجه مدنظر قرار نگرفته و حالا در استان‌هایی که جمعیت شهری بیشتری دارند، شهرداران دائم به مجلس مراجعه می‌کنند. در تهران ممکن است شهرداری پایتخت به همین دلیل مبلغ کلانی را از دست بدهد.
الان بودجه98 واگذاری امور به بخش غیردولتی را مدنظر قرار نداده و می‌بینیم که وضع عوارض از سوی شوراهای شهر در معرض تغییر است.
در این بخش یک خلأ وجود دارد؛ وقتی معاونت‌های مهم وزارت کشور خالی می‌ماند یا تغییر می‌کند، وقتی شهرداران شهر‌های بزرگ به‌دلیل اختلافات شورای شهر یا به‌دلیل قوانینی مانند ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان دائما تغییر می‌کنند، دیگر نمی‌توانند در تدوین بودجه تأثیر لازم را بگذارند.
برای انتخابات مجلس در سال آینده 579میلیارد تومان تعیین شده است؛ یعنی برای راهیابی هر نماینده به مجلس، دولت 2میلیارد تومان هزینه می‌کند. باید دانست با وجود این همه هزینه آیا می‌توانیم به اهداف کلانی که مردم در 40سالگی انقلاب اسلامی از ما انتظار دارند نزدیک شویم؟
